إعداد: محمود غانم – مرحبا تركيا
كشفت الطاولة السداسية المعارضة في تركيا عن برنامجها في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية التركية 2023.
وتعهد تحالف المعارضة التركي بإلغاء العديد من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، إذا فاز في الانتخابات المتوقع إجراؤها في 14 مايو/أيار، واختار يوم الإثنين 6 مارس 2023 رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو مرشحه للرئاسة.
ويعِد “تحالف الأمة”، المؤلف من 6 أحزاب، بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية، والتراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية، وإحداث تحول كبير في السياسة الخارجية.
فيما يلي برنامج وتعهدات الطاولة السداسية المعارضة في تركيا في حال فازت بالانتخابات
1- إصلاحات تشريعية وتنفيذية
التعهد الرئيسي لشركاء تحالف الأمة هو إعادة تركيا إلى النظام البرلماني الذي يقولون إنه سيكون “أقوى” من النظام البرلماني، الذي كان مطبقاً في البلاد قبل أن تتحول للنظام الرئاسي الحالي في عام 2018.
ويعتزم التحالف إعادة منصب رئيس الوزراء الذي ألغاه أردوغان عبر استفتاء عام 2017.
كما يتعهد بتحويل الرئاسة إلى منصب “محايد” لا يتمتع بمسؤولية سياسية. ومن بين تعهداته إلغاء حق الرئيس في الاعتراض على التشريعات وإصدار المراسيم.
وسيقضي الرئيس، الذي سيقطع صلته بأي حزب سياسي، فترة واحدة مدتها 7 سنوات، مع حرمانه من ممارسة النشاط السياسي بعد ذلك.
وسينص الدستور على منح البرلمان سلطة تسمح له بالتراجع عن الاتفاقيات الدولية، كما سيتمتع بسلطة أكبر في التخطيط لموازنة الحكومة.
وفيما يتعلق بالإدارة العامة، ستلغى الهيئات والمكاتب التابعة للرئاسة وتُنقل مهامها إلى الوزارات المعنية.
2- الاقتصاد
تعهد تحالف الأمة بخفض التضخم الذي بلغ 55% في فبراير/شباط إلى خانة الآحاد في غضون عامين، واستعادة استقرار الليرة التركية التي فقدت 80% من قيمتها على مدى السنوات الخمس الماضية.
وسيضمن شركاء التحالف استقلالية البنك المركزي والتراجع عن إجراءات منها السماح لمجلس الوزراء بتعيين المحافظ.
وسيُصيغ التحالف تشريعات تسمح للبرلمان بإقرار قوانين متعلقة بمهمة البنك واستقلال عملياته التشغيلية وتعيين كبار مسؤوليه.
كما تعهد التحالف كذلك بإنهاء السياسات التي تسمح بالتدخل في سعر الصرف المرن، ومنها خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.
كما تعهدت أحزاب التحالف بخفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة، وعدد المركبات التي يستخدمها موظفو الخدمة المدنية، وبيع بعض الأبنية المملوكة للدولة.
وسيراجع التحالف جميع المشروعات المنفذة في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وسيراجع التحالف مشروع محطة أكويو للطاقة النووية، وسيعيد التفاوض حول عقود الغاز الطبيعي، قائلاً إن هذا الإجراء سيقلل من مخاطر الاعتماد على بلدان بعينها فيما يتعلق بواردات الغاز.
3- السياسة الخارجية
ستتبنى الكتلة المعارضة شعار “السلام في الداخل، السلام في العالم” ليكون حجر الزاوية في سياسة تركيا الخارجية.
وفي حين تعهد التحالف “بالعمل على استكمال عملية الانضمام” للاتحاد الأوروبي والحصول على عضوية كاملة، لكن قال أيضاً إنه سيراجع اتفاق اللاجئين الذي أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
كما وعد شركاء التحالف بإقامة علاقات مع الولايات المتحدة وفقاً لتفاهم مبني على الثقة المتبادلة، وكذلك بإعادة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.
إطلاق مؤتمر في تركيا لمواجهة الزلازل – الأناضول
ويقولون إن تركيا ستحافظ على العلاقات مع روسيا “على أساس أن كلا الطرفين متساويان، وأن يتم تعزيز العلاقات من خلال الحوار المتوازن والبناء”.
4- إصلاحات قانونية
تعهدت الأحزاب الستة بضمان استقلال القضاء، وسيؤخذ في الاعتبار استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند النظر في الترقيات.
وسيُرغم القضاة ومسؤولو الادعاء، الذين يتسببون في انتهاكات حقوقية تؤدي إلى تغريم تركيا في هاتين المحكمتين، على دفع تلك الغرامات. كما ستتخذ إجراءات لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين، وهما على رأس سلم التدرج القضائي في تركيا.
وتعهدت بإصلاح مجلس القضاة وممثلي الادعاء، وتقسيمه إلى كيانين منفصلين يتمتعان بقدر أكبر من الشفافية، ويخضعان للمساءلة بشكل أكبر.
كما سيصلح التحالف نظام وعمليات انتخاب أعضاء المحاكم الأعلى في سلم التدرج القضائي، مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
ووعدت الأحزاب بضمان أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء، وهو إجراء يقول منتقدون إنه يُساء استخدامه في عهد أردوغان.
وتعهد التحالف كذلك بتعزيز حرية التعبير والحق في تنظيم المظاهرات.
وكانت الطاولة السداسية المعارضة في تركيا قد أعلنت عن خارطة طريق من 12 مادة لإدارة البلاد بعد الانتخابات التركية 2023 التي ستنعقد في 14 مايو/أيار المقبل.
جاء إعلان خارطة الطريق بعد اتفاق أعضاء الطاولة السداسية على دعم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار اوغلو في انتخابات رئاسة الجمهورية.
بدوره قال كمال كيليجدار أوغلو، سيكون رؤساء الأحزاب الأخرى “اعضاء الطاولة السداسية” نواباً لرئيس الجمهورية.
وأضاف أن هذه الطاولة هي طاولة إبراهيم الخليل، حيث لا يظلم ولا يجوع فيها أحد
وأوضح بيان الطاولة السداسية، أنه سيتم تعيين رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة كنواب لرئيس الجمهورية عندما يرى رئيس الجمهورية الوضع مناسباً بعد إتمام مهامهما حسب القانون.
الطاولة السداسية تعلن خارطة طريق من 12 مادة لإدارة البلاد بعد الانتخابات التركية 2023
1- ستُدار تركيا في المرحلة الانتقالية عبر التشاور والتوافق، في ضوء مبادئ وأهداف النظام البرلماني المعزز، والنصوص المرجعية التي اتفقنا عليها، وفي إطار الدستور والقانون وفصل السلطات وأسس الموازنة والمراقبة.
2- سيتم الانتهاء من التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، لتدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن تحت مظلة البرلمان الذي سيتشكل عقب الانتخابات.
3- سيكون رؤساء الأحزاب الخمسة الأخرى نواباً لرئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.
4- سيكون توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب السياسية المشكّلة لتحالف الأمة وفقاً لعدد نواب هذه الأحزاب المنتخبة في الانتخابات البرلمانية. بينما ستكون حقيبة وزارية على الأقل تمثل كل حزب من هذه الأحزاب في الحكومة. في حين سيتم إلغاء مكاتب ومجالس السياسات العائدة لرئاسة الجمهورية والتي تم تأسيسها بالتوازي مع الوزارات.
5- تعيين وإلغاء الوزراء، سيكون من خلال التشاور مع رؤساء الأحزاب التي يتبع لها الوزراء.
6- سيستخدم رئيس الجمهورية سلطته التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية وفقاً لمبادئ المشاركة والتشاور والإجماع.
7- سيتم توزيع صلاحيات ومهام مجلس الوزراء ونواب الرئيس من خلال مرسوم رئاسي في إطار الدستور والقوانين.
8- سيتخذ رئيس الجمهورية قرارات إعادة الانتخابات، وإعلان حالة الطواري، وسياسات الأمن القومي، والقرارات الرئاسية، والإجراءات التنظيمية العامة، والتعيينات في المناصب العليا؛ بالتوافق مع قادة الأحزاب في تحالف الأمة.
9- سيتم إنشاء آليات لتنسيق التعاون في العملية التشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
10- ستنتهي عضوية رئيس الجمهورية الحزبية -إن كانت موجودة- بمجرد استكمال عملية الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز.
11- بعد الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز؛ سيواصل رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مهامهم دون الحاجة إلى إعادة الانتخابات.
12- سيتم تعيين رئيسي بلدية أنقرة وإسطنبول نائبين لرئيس الجمهورية، في الوقت الذي يراه الرئيس مناسباً، وضمن واجبات محددة.
اقرا ايضاً: خلافات جديدة تهز الطاولة السداسية مجددا
