قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الحظر الذي فرضته تركيا على صادراتها إلى إسرائيل تسبب في ارتفاع الصادرات إلى فلسطين لأن جزءا منها كانت تتم من تركيا عبر تجار إسرائيليين لكن بعد الحظر أصبحت تتم عبر تجار فلسطينيين، مؤكدا أن “تركيا استثنت فلسطين من حظرها التجاري ضد إسرائيل بناء على طلبنا”.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع العامور على هامش الاجتماع الوزاري الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”، الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية.

وفي بداية المقابلة، عبر العامور عن شكره لتركيا حكومة وشعبا ولرئيسها رجب طيب أردوغان “على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني تاريخيا، وخاصة في المرحلة الأخيرة التي تعرض فيها الشعب الفلسطيني لهذه الحرب الهمجية الإجرامية في قطاع غزة والضفة الغربية”.

وأكد أن “الموقف والدعم الأخوي” التركي أثر إيجابيا على نفوس الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وكان له “أثر كبير في التخفيف من هذه الحرب المتواصلة على أبناء شعبنا”.

كما ثمّن العامور “الجهود التركية التي لها علاقة في الضغط الدولي على الاسرائيليين من أجل إيقاف هذه الحرب الظالمة على أبناء شعبنا”.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين تركيا وفلسطين، قال العامور إنها “علاقة تاريخية وممتدة، وكانت العلاقة التجارية في معظم السلع التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، تستورد إما مباشرة من خلال تجار فلسطينيين أو عن طريق شركات أخرى”.

وتابع: بحكم الواقع الجغرافي وبحكم أن فلسطين ما زالت تحت الاحتلال، كنا نستعمل الموانئ الإسرائيلية ولا زلنا”.

استثناء تركي للأراضي الفلسطينية من قرار حظر التجارة مع إسرائيل

ولفت العامور إلى أهمية القرار التركي بوقف التعامل التجاري مع إسرائيل “من أجل ثنيها والعمل على الضغط عليها لإيقاف هذه الحرب الظالمة التي تمارسها على الشعب الفلسطيني”.

وقال إنهم وبعد هذا القرار الصادر في 2 مايو/ أيار الماضي، تدارسوا الآليات التي من شأنها عدم حرمان السوق الفلسطيني من السلع التركية، إلى أن توصلوا إلى اتفاق على آلية معينة لها علاقة بترتيب العلاقة التجارية بين البلدين.

وأردف: الحكومة التركية وبناء على طلبنا، استثنت الأراضي الفلسطينية من القرار الخاص بحظر التجارة مع الإسرائيليين.

وأفاد بأن الآلية التي تم الاتفاق عليها تقوم على ضبط هذه العملية وتضمن أن السلع التركية المستثناة من الحظرتصل إلى السوق الفلسطيني فقط، وأن يكون لها ترتيب معين ضمن كود (رمز) فلسطيني كما هو معروف، وضمن آليات يتم اعتمادها من خلال وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في رام الله وبالتنسيق مع وزارة التجارة التركية.

وفي السياق نفسه، أكد العامور استمرار الجهود الفنية حول الإجراءات الأخرى “لضمان وصول السلع المصدرة من تركيا إلى السوق الفلسطيني فقط”.

وأشار إلى أن اتفاقهم على هذه الآليات جاء خلال لقائه بوزير التجارة التركي عمر بولاط في 8 يونيو/ حزيران الماضي.

“الشعب الفلسطيني بحاجة للسلع المصدرة من تركيا”

وفي سياق متصل، شدد العامور على أنه “في ظل الحرب التي نتعرض لها في فلسطين، نحن بحاجة إلى العمق العربي والعمق الإسلامي من أجل رفد الاقتصاد الفلسطيني بمقومات بقائه”.

وقال: نتعامل تجاريا مع تركيا منذ فترة طويلة ونحن بحاجة إلى هذه السلع التركية الأساسية لحياة أبناء شعبنا. علما بأن الحركة التجارية بيننا وبين تركيا كانت جزء منها يتم من خلال الإسرائيليين، قبل إعلان الحرب وقبل الإجراءات التركية.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية مؤخرا.

ويفسر العامور هذه الزيادة بأن جزء من الصادرات التركية إلى بلاده كانت تتم سابقا من خلال السوق الإسرائيلي والتجار الإسرائيليين، إلا أنه وبعد قرار تركيا بتعليق التبادلات التجارية مع إسرائيل أصبحت كل العمليات الخاصة بالسوق الفلسطيني تتم عن طريق تجار فلسطينيين، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أرقام الصادرات.

ولفت إلى أن لقاءه الأخير مع الوزير بولاط على هامش الاجتماع الوزاري لـ “الكومسيك”، تخلل أيضا الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا والسلطة الفلسطينية، وعلى رفع حصص التصدير، لا سيما صادرات التمور الفلسطينية إلى السوق التركي، مؤكدا أن “هذا يعطينا نوع من الدعم ويعطينا نوع من المؤازرة الأخوية في هذه المرحلة الصعبة”.

وأعرب عن شكره للوزير بولاط نظير دعمه المتواصل في تعليماته لوزارة التجارة من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتوفير السلع اللازمة “خاصة في هذه المرحلة الصعبة”.

وأوضح أن لقاءه مع وزير التجارة التركي، كان فرصة لإعادة مناقشة تفاصيل هذه الآليات الجديدة والتأكيد على أهمية تطبيقها وفاعليتها “لضمان وصول السلع التركية مئة بالمئة إلى السوق الفلسطيني تحت آلية مضبوطة بالتوافق والاتفاق بين وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة التجارة التركية وتحت إجراءات مضبوطة”.

“السلع التركية تصل إلى المستهلك الفلسطيني حصرا”

وكجزء من حيثيات المرحلة الجديدة في التبادلات التجارية بين فلسطين وتركيا، قال العامور إنه “في الفترة السابقة قبل القرار التركي بحظر التصدير إلى إسرائيل كان هناك رمز (كود) خاص بإسرائيل وهو 624 وآخر خاص بالفلسطينيين وهو 625.

وأضاف: جزء من وارداتنا كان يتم عن طريق الكود الإسرائيلي، لكن وبعد الإجراءات التركية أوقف الكود الاسرائيلي وأصبحت كل الصادرات التركية الى فلسطين من خلال الكود الفلسطيني فقط.

وتابع: لدينا إجراءات داخلية في وزارة الاقتصاد الوطني نفرضها على المستورد الفلسطيني، تهدف للتأكد من أن البضاعة التي تخرج من تركيا عن طريق تاجر فلسطيني تصل الأراضي الفلسطينية حصرا ويتم استهلاكها من قبل المواطن الفلسطيني.

وأعرب العامور كذلك عن أملهم في أن “تقف هذه الحرب الظالمة على شعبنا ويصبح الجو مهيأ إيجابيا لتكثيف وتعميق هذه العلاقة بين تركيا وفلسطين”.

وأردف: من المعروف أننا الآن بصدد إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين تركيا وفلسطين وهي منطقة جنين الصناعية.

وقال: صحيح أن تأسيس هذه المنطقة الصناعية تعثر في فترات سابقة، لكن في الفترة الحالية وضعنا أسس جديدة من أجل أن تصل هذه المدينة الصناعية إلى مرحلة أن ننجزها خلال أقرب وقت ممكن، ونرى فيها صناعات مشتركة فلسطينية تركية معا.

ولفت العامور إلى تطلعهم لزيادة آفاق التعاون والتبادل الاقتصادي بين تركيا وفلسطين في المرحلة القادمة، ولاستثمار رجال الأعمال الأتراك في الأراضي الفلسطينية “لأن فيها فرص عظيمة للاستثمار”.

وقال: إن شاء الله بعد وقف هذه الحرب الظالمة وبعد أن يكون هناك أفق سياسي، سيكون هناك تعاون أكبر بين رجال الأعمال الفلسطينيين والأتراك برعاية الحكومتين الفلسطينية والتركية.

واختتم الوزير الفلسطيني حديثه بالتطرق إلى “المزاعم الكاذبة” المتداولة ضد الحكومة التركية، مبيناً أن “كل الأصوات النشاز من هنا وهناك التي تخرج بدون نغم حقيقي وبدون نغم مسؤول، الهدف منها رفع هذا الحظر عن إسرائيل والتشكيك في نوايا الحكومة التركية بهذا المجال”، محذرا من أن تداول هذه المزاعم “يخدم فقط الحكومة الإسرائيلية ويعزز حربها على الشعب الفلسطيني”.