تحتفل الكويت اليوم بالذكرى الـ63 للاستقلال، إذ جرى في مثل هذا اليوم من العام 1961 توقيع وثيقة استقلال البلاد وإلغاء اتفاقية الحماية مع الحكومة البريطانية.
وأعلن الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح في التاسع عشر من يونيو العام 1961 انتهاء معاهدة الحماية البريطانية بتوقيع وثيقة استقلال البلاد مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن الحكومة البريطانية.
عبد الله السالم.. «أبو الاستقلال»
وبلغت الكويت لحظة الاستقلال بخطوات مدروسة من الشيخ عبد الله السالم الصباح منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950، إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور بعد أن أصبحت البلاد حاضنة لكل أسباب التطور في مختلف المجالات، وفق تقرير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ووجه الشيخ عبد الله السالم الصباح كلمة تاريخية إلى الشعب بعد توقيع وثيقة الاستقلال قال فيها «شعبي العزيز.. إخواني وأولادي.. في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب.. في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صفحة صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة».
وفي 18 مايو عام 1964 صدر مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس وهو ذكرى تسلم الشيخ عبد الله السالم الصباح مقاليد الحكم في البلاد الذي يصادف 25 فبراير من كل عام.
وشهد عام الاستقلال صدور مرسوم أميري بشأن العلم الكويتي وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال وتم تحديد شكله ثم جاءت الخطوة التالية عقب الاستقلال بتقديم البلاد طلبا لجامعة الدول العربية حيث تم قبول عضويتها في 16 يوليو 1961.
دستور الكويت الديمقراطي
وفي 26 أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبد الله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديموقراطية.
وأنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي تضمن 183 مادة خلال تسعة أشهر واتسم دستور البلاد بروح التطور التي تقدم الحلول الديموقراطية وتحمل متطلبات الانطلاق في درب النهضة والتقدم الأمر الذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديموقراطية مشهودة مستمدة من نصوصه.
وامتد عهد الشيخ عبد الله السالم 15 عاما وكانت من السنوات البارزة في تاريخ البلاد وأطلق عليه لقب «أبو الاستقلال» و «أبو الدستور» نظرا لإنجازاته الكبيرة وجهوده المضنية وحكمته السديدة لنيل الاستقلال.
وبدأت البلاد في تلك الحقبة بوضع القوانين والأنظمة التي خطت بها نحو الاستقلال الكامل فأنجزت 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا منها قانون الجنسية، وقانون النقد الكويتي، وقانون الجوازات، وتنظيم الدوائر الحكومية، إضافة إلى صدور مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد.
وأسست الكويت حضورها الدولي عقب الاستقلال عبر الانضمام إلى عضوية العديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية وما صاحب ذلك من حضور فاعل في العديد من الفعاليات الإقليمية والعربية والعالمية.
انضمام الكويت إلى الأمم المتحدة
وفي 30 نوفمبر عام 1961 بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة وفي 14 مايو عام 1963 تمت الموافقة على انضمام الكويت إلى المنظمة لتصبح العضو الـ111.
وكانت البلاد قبل الاستقلال زاخرة بالعديد من الإدارات المنظمة تنظيما جيدا والمهيأة على مستوى البنية الهيكلية لمزيد من التوسع والتطور، كإدارات الأشغال العامة، والصحة العامة، والمطبوعات والنشر، إضافة إلى المعارف، والبلدية، والبريد والهاتف، والكهرباء والماء، والشؤون الاجتماعية، والأوقاف، والإذاعة والتلفزيون.
رفض العدوان ومصالحة الأشقاء
وانطلقت الكويت في أعقاب الاستقلال بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
وتميزت الكويت بدورها في تحقيق المصالحات بين الأشقاء وتقديم الدعم والإغاثة للمحتاجين كما نجحت عبر مسيرتها في إصدار عدد من القرارات التي تحمل طابعا إنسانيا بامتياز من مجلس الأمن واستضافت العديد من المؤتمرات الدولية لدعم اللاجئين والمنكوبين، وحققت الكويت بعد مرور 63 عاما على الاستقلال إنجازات تنموية ونهضوية.
اقرأ أيضا: حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسك الحج بطواف الوداع
