تعتزم تركيا تقليل الحد الأقصى لاستخدام البنوك الحكومية للسندات الحكومية الخاصة، وذلك في محاولة للتراجع عن السياسات الاقتصادية “غير التقليدية” التي طُبّقت قبل انتخابات 2023.
ووفقاً لمشروع “موازنة عام 2025” الذي قُدم مؤخراً إلى البرلمان التركي، سيخفّض الحد الأقصى لإصدار سندات الدين الحكومية المحلية الخاصة كقروض من 3% إلى 1%.
وبحسب وكالة “رويترز“، فقد “تم استخدام المعدل الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2023، لتمكين البنوك الحكومية من زيادة رأس مالها وتقديم قروض بأسعار أقل من أسعار السوق”.
ومن المتوقّع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل رأس المال الإضافي أو إصدار السندات الخاصة التي تدعم حقوق ملكية البنوك، ومن بين البنوك الحكومية الرئيسية المتأثرة: “بنك زراعات وبنك الوقف وبنك خلق”.
ما السندات الخاصة للبنوك؟
السندات الخاصة هي نوع من الأوراق المالية التي تُصدر لجمع رأس المال للبنوك العامة، حيث تشتري البنوك هذه الأوراق المالية وتقرض الأموال إلى الخزانة، التي تُقرض بدورها الأموال إلى صندوق الثروة، الذي يقرضها للبنوك العامة.
وقال مصدر مصرفي لـ”رويترز”، إنّ وزارة الخزانة التركية، كونها تُصدّر باليورو أو الدولار، لا ترغب في ظهور هذه الأوراق في موازنتها العمومية الخاصة، مضيفاً أنّه “من أجل تجنب تصور اقتراضها من السوق المحلية بالعملات الأجنبية، فهي تقلل من حصتها في الموازنة”.
وأوضح مصرفي آخر قائلاً: “تم رفع هذا الحد الذي يسمح للبنوك الحكومية بتقديم قروض “بأقل من أسعار السوق” قبل الانتخابات، والآن يتم سحبه إلى مستوياتها القديمة.
