شهدت تركيا في تاريخها الحديث، العديد من الانقلابات طيلة الخمسة عقود المنقضية، كان أولها في 27 مايو/أيار 1960، حين وقع انقلاب عسكري أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة ورئيس البلاد.
وعقب الانقلاب الأول بـ 11عاما، جرى تنفيذ انقلاب عسكري ثان في 12 مارس/آذار 1971، وعُرف باسم “انقلاب المذكّرة”، وهي مذكّرة عسكرية أرسلها الجيش بدلا من الدبابات، كما فعل في الانقلاب السابق.
ثم جاء انقلاب “كنعان إيفرين” في 12 سبتمبر/أيلول 1980، الذي أعقبته حالة قمع سياسي غير مسبوقة، وهو من أشهر الانقلابات في التاريخ التركي لما تبعها من قمع ودموية أشد من سابقيها، وبالدستور الذي قدم للاستفتاء الشعبي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1982، أصبح “إيفرين” رسميا الرئيس السابع للجمهورية التركية، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وذلك حتى التاسع من الشهر ذاته عام 1989.
وفي 1997 حدث ما سمي بالانقلاب الأبيض على حكومة “نجم الدين أربكان” أو ما عرف بـ”الانقلاب ما بعد الحداثة” بعد وصول حزب الرفاه إلى السلطة سنة 1995، ووصل وحليفه الطريق القويم ليصبح الزعيم الإسلامي الراحل “أربكان” رئيسا للوزراء، أول رجل ذي توجّه إسلامي صريح يصل إلى السلطة، وهو الأمر الذي أغضب العلمانيين ودعاهم إلى تحريك الأذرع العسكرية ضد الحكومة المنتخبة.
مذكرة 1997 العسكرية أو عملية 28 فبراير وتسمى أيضا “ثورة ما بعد الحداثة”، تشير إلى القرارات الصادرة عن قيادة القوات المسلحة التركية في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 28 فبراير/شباط 1997 والتي بدأت إثرها عملية 28 فبراير/شباط التي عجلت باستقالة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية.
وصول العدالة والتنمية للسلطة
جاء وصول أردوغان إلى السلطة متزامنا مع عدة متغيرات داخلية وخارجية وفّرت له بيئة النجاح، فخارجيا كانت الولايات المتحدة في حاجة إلى حليف إسلامي وسطي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، في إطار مشروعها للشرق الأوسط الكبير، كذلك استغل أردوغان الرغبة التارخية للأتراك بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوفاء بمعايير كوبنهاجن من أجل الموافقة على بدء المفاوضات الأوربية وأول هذه المعايير هو تقليص النفوذ السياسي للجيش، وبالطبع لم يستطع الجيش معارضة أردوغان في طريقه نحو “الحلم الأوروبي” الذي يعد “مطلبا قوميا أتاتوركيا” في الأساس، ثم هو مطلب النُخب العلمانية بمختلف أطيافها، وأخيرا هو أيضا مطلب شعبي من أجل حياة اقتصادية أكثر رفاهية.
وأخذ أردوغان خطوات جادة واضحة محدّدة نحو إعادة هيكلة مؤسسات تركيا وتشريعاتها الدستورية والقانونية للتواؤم مع معايير كوبنهاجن نحو ترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيز دولة القانون، ومن هذا الباب بدأ أردوغان حملته الدستورية والشعبية ضد التدخل العسكري في السياسة، وساعد برنامج حزب العدالة والتنمية الناجح سياسيا واقتصاديا باستقطاب المواطنين الأتراك، واختيارهم في كل انتخابات برلمانية بأغلبية، وكان آخرها انتخابات الرئاسة التركية في أغسطس 2014، والانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2015 .
وقامت الحكومة التركية بتوجيه ضربة أمنية قضت فيها على كل من يحاول الانقضاض عليها سواء من الجيش أو الكيان الموازي، أو الأكراد، وفتحت باب المشاركة السياسية للجميع، وعاملت الأكراد كمواطنين أتراك وأعطتهم الفرصة للمشاركة السياسية ولم تضطهدهم، كما رفعت دخل المواطن التركي، وجذبت السياحة بعد الطفرة الجمالية المتطورة التي شهدتها تركيا منذ 13 عام.
شهدت تركيا في عام 2013، وقبل تولي أردوغان رئاسة الحكومة، محاولة انقلاب كلّفت خزينة الدولة 120 مليار دولار، وتمت السيطرة عليها. وبعد تولّي أردوغان رئاسة الجمهورية قام باتخاذ إجراءات لإحباط أي محاولة انقلاب على الحكم، إلا أن كل تلك الإجراءات لم تمنع حدوث محاولة انقلابية جديدة.
المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016
حكاية المحاولة الانقلابية الأخيرة في تركيا خرجت إلى العلن تقريبا مع الساعة الـ11 ليلا من مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 بتوقيت مكة المكرمة، عندما أغلقت عناصر من الجيش التركي الخط المتجه من الشق الآسيوي إلى الأوروبي على جسر البوسفور، بينما سارع رئيس الوزراء بن علي يلدرم إلى وصف ما جرى بأنه محاولة انقلابية. بعدها تناقلت وكالات الأنباء أخبارا عن وجود مروحيات عسكرية تحلق في سماء أنقرة، ونقلت عن شهود سماعهم أصوات إطلاق نار بالعاصمة، تلاها تحذير أطلقه رئيس الوزراء من أن المحاولة الانقلابية فاشلة لا محالة، وأنه تم استدعاء كافة عناصر الشرطة، معلنا في تصريحات لمحطة (إن.تي.في) التلفزيونية الخاصة “بعض الأشخاص نفذوا أفعالا غير قانونية خارج إطار تسلسل القيادة.. الحكومة المنتخبة من الشعب لا تزال في موقع السلطة. هذه الحكومة لن ترحل إلا حين يقول الشعب ذلك”.
إثر ذلك بدقائق، نقلت وسائل إعلامية تركية أن جماعة فتح الله غولن هي من تقف وراء المحاولة الانقلابية، بينما سيطر انقلابيون على القناة التركية الرسمية “تي.آر.تي” وأجبروا العاملين فيه على بث بيان تحدث عن تولي السلطة “للحفاظ على الديمقراطية” وأن جميع العلاقات الخارجية للدولة ستستمر وأن “السلطة الجديدة” ملتزمة بجميع المواثيق والالتزامات الرسمية. كما تعهد بإخراج دستور جديد في أٌقرب وقت. بعد ذلك أعلن مصدر بالرئاسة أن البيان الذي صدر باسم القوات المسلحة لم يكن مصرحا به من قيادة الجيش.
الشعب يدافع عن الديمقراطية
جماهير الشعب التركي لم تتأخر في الخروج إلى الشوارع والمطارات استجابة لنداء أردوغان لحماية الديمقراطية وإفشال الانقلاب، فانطلقت مظاهرات حاشدة في ميادين إسطنبول وأنقرة ومدن عدة رافضة لمحاولة الانقلاب العسكري. وطالب المتظاهرون في ميدان تقسيم بإسطنبول بعودة الجيش إلى ثكناته، مؤكدين أن زمن الانقلابات قد ولى. ورفع المتظاهرون صور أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدرم، وخرجت مظاهرة ضخمة في الساحة الرئيسية بالعاصمة أنقرة رفضا لمحاولة الانقلاب ودعما للرئيس. كما خرجت مظاهرة حاشدة في منطقة سلطان غازي وشارع وطن بإسطنبول رفضا للمحاولة الانقلابية.
كان لافتا التفاف القوى السياسية التركية المعارضة حول الحكومة في رفضها للانقلاب. وعلى سبيل المثال، ذكر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كليجدار أوغلو أن تركيا عانت من الانقلابات “وسندافع عن الديمقراطية”. كما دعا رئيس البرلمان التركي الجميع الوقوف صفا واحدا للدفاع عن الديمقراطية، وقال “إن كثيرا من النواب معي الآن وهم يدافعون عن الديمقراطية”. إجماع التيارات السياسية المعارضة والحكومة والقيادات العسكرية على ضرورة احترام الشرعية، ورفض الانقلاب، وخروج الآلاف من المواطنين إلى الشوارع والساحات والمطارات، عجل بإفشال المحاولة الانقلابية، حيث خرج يلدرم من جديد ليؤكد أن الانقلاب فشل، وأن الاعتقالات جارية في صفوف العناصر الانقلابيين جنودا وضباطا، بينهم ذوو رتب عالية.
وبذلك أسدل الستار عن أخر المحاولات الإنقلابية في البلاد، لتدخل بعدها تركيا مرحلة جديدة اتسمت بالسرعة الشديدة للسير قدما في تدعيم ركائز الديمقراطية ، والدفاع عن حرية الشعب في اختيار من يمثله.
