تركيا– يدخل أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الموقوف، شهره الثالث خلف القضبان، في واحدة من أوسع قضايا “الفساد” التي تشهدها تركيا منذ سنوات، بعدما تحول من رمز معارض بارز إلى محور تحقيقات جنائية تطال عشرات المسؤولين في بلدية إسطنبول الكبرى.
ومنذ توقيفه في مارس/آذار الماضي بتهم تتراوح بين الفساد والتواطؤ مع تنظيم محظور، توسعت التحقيقات لتطال دائرته المقربة، وأُبعد من منصبه بقرار رسمي، وفي وقت ترى فيه المعارضة أن القضية تحمل طابعا سياسيا، تؤكد الحكومة أنها قائمة على أدلة دامغة وتحقيقات مشروعة.
وشهدت الفترة بين أواخر مارس/آذار ونهاية أبريل/نيسان الماضيين اعتقال نحو 150 شخصا في إطار التحقيقات نفسها، بينهم مدير تنظيم ساحل البسفور، ألتشين كاراوغلو، الذي اتُهم بمنح تراخيص بناء مخالفة للقانون مقابل رشاوى.
“شبكة فساد”
في حين بدأت ملامح تصعيد قضائي واسع تتبلور في إسطنبول مع دخول شهر مايو/أيار الجاري، بعدما كشف وزير العدل التركي عما وصفه بـ”أدلة دامغة” على استغلال بلدية إسطنبول الكبرى لمواردها في أنشطة غير قانونية، مؤكدا وجود شبكة فساد منظمة داخل مؤسساتها.
وفي الخامس من مايو/أيار، صعَّدت السلطات من الإجراءات باتخاذ خطوة غير مسبوقة تمثلت في حظر حساب أكرم إمام أوغلو على منصة “إكس”، الذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص، مبررة ذلك بتحريضه على ارتكاب جرائم.
وبعد 3 أيام فقط، اتسعت دائرة التحقيقات لتطال بلديات أخرى محسوبة على المعارضة، حيث فتحت نيابة إسطنبول تحقيقا رسميا ضد بلدية بويوك شكمجه التابعة لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد مماثلة.
وسجل التحقيق نقطة تحول كبيرة بعد إدلاء أحمد تشيشك، المدير السابق في إحدى الشركات التابعة للبلدية، باعترافات كشف فيها تفاصيل آليات التلاعب بالمناقصات، ومنح العقود مقابل عمولات لمسؤولين نافذين.
وسرعان ما دعَّمت النيابة هذه الاعترافات بمصادرة وثائق من مقرات شركات بلدية، أُعلن عنها في 12 مايو/أيار، تضمنت أدلة مكتوبة على تزوير مناقصات وتخصيص مشاريع بشكل غير قانوني.
ثم جاءت شهادة إرتان يلديز، رئيس لجنة المؤسسات في بلدية إسطنبول، في 14 مايو/أيار، لتضيف توثيقا آخر. وأشار يلديز إلى أن المستشار المقرب من إمام أوغلو، مراد أونغون، كان “العقل المدبر” الذي يدير شبكة توزيع المناقصات والمكافآت المالية داخل البلدية.
توسيع التحقيقات
وفي 18 مايو/أيار، أعلنت النيابة توسيع التحقيقات لتشمل مشاريع البنية التحتية الكبرى للبلدية، مثل الجسور والأنفاق، تبعتها بيومين موجة اعتقالات جديدة طالت 22 شخصا، أبرزهم تانر تشتين، مدير الإعلام والعلاقات العامة، المقرب من إمام أوغلو منذ رئاسته لبلدية بيليك دوزو.
ورد حزب الشعب الجمهوري على هذه الخطوة باتهام الحكومة بـ”تسييس القضاء”، حيث صرَّح علي ماهر باشارير نائب رئيس الحزب بأن السلطات “تسعى لتفريغ بلدية إسطنبول من كوادرها”، في حين اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المعارضة “تخشى ظهور مزيد من الأدلة”، وأضاف “هذا هو سبب ذعرهم”.
وفي 21 مايو/أيار، أُوقف 20 موظفا إضافيا في البلدية، بينهم رئيس المكتب الإعلامي، وتم إيداع 13 منهم بالحبس الاحتياطي، في وقت كشفت فيه التحقيقات عن تورطهم في قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي.
وفي 22 مايو/أيار، عاد وزير العدل ليؤكد مجددا أن عوائد البلدية استُخدمت لتمويل أنشطة مشبوهة، ثم جاء أمس الجمعة، ليحمل تطورا دراماتيكيا تمثل في تنفيذ مداهمات متزامنة بإسطنبول وإزمير وطرابزون، أسفرت عن توقيف 44 من أصل 49 صدرت بحقهم أوامر اعتقال.
وضمت لائحة المعتقلين شخصيات بارزة من الدائرة المقربة لإمام أوغلو، مثل قدرية كاسابوغلو (السكرتير الخاص) وعلي كورت (رئيس الأمن في البلدية)، إضافة إلى مسؤولين كبار في شركات البنية التحتية المحلية ورجال أعمال متورطين في الصفقات المشبوهة.
وتزامنا مع ذلك، أمرت النيابة بإزالة جميع لافتات وصور إمام أوغلو من وسائل النقل العام، ومنع استخدام صوته أو صورته في أي محتوى مرئي داخل مرافق البلدية.
في اليوم ذاته، زار رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال إمام أوغلو في سجنه، وندَّد بما وصفه بـ”الظلم الممنهج”، مشيرا إلى أن الحملة القضائية لم تنل من تأييد الناس، قائلا: “استطلاعات الرأي الأخيرة تثبت أن إيمان الناس بنا يزداد يوما بعد يوم”.
وذكرت مصادر أمنية، اليوم السبت، استمرار ملاحقة 4 مشتبهين لم يعتقلوا بعد، بينما أكدت النيابة أن الأدلة المتوفرة ضد المعتقلين “قوية وكفيلة بإثبات التهم الموجهة إليهم”، لتبقى القضية مفتوحة على مزيد من المفاجآت في الأسابيع القادمة.
اتهامات مسيسة
في السياق، يرى مراد جان إيشيلداق نائب رئيس لجنة الانضباط في حزب الشعب الجمهوري أن الاتهامات المتداولة حول تسريب وثائق من داخل الحزب بشأن قضايا الفساد في بلدية إسطنبول ليست سوى محاولة سياسية مكشوفة لصرف الانتباه.
ويؤكد إيشيلداق للجزيرة نت أن بلدية إسطنبول تدار بأعلى درجات الشفافية، وتخضع لرقابة مزدوجة من كل من ديوان المحاسبة وآليات الرقابة الداخلية، مضيفا أن “ما يُروج له من وجود وثائق مسرّبة، ليس سوى اتهامات فضفاضة غير مثبتة، تسعى لتقويض النجاحات الاجتماعية والإدارية التي حققتها البلدية”.
وشدَّد على أن الهجمة القضائية لا تستهدف حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل الديمقراطية التركية برمتها، مضيفا أن “السلطة التنفيذية بعدما عجزت عن محو أثر هذا النموذج الناجح في الحكم المحلي، لجأت لافتعال حالة صراع داخلي مزعومة داخل الحزب، وإيهام الرأي العام بوجود انقسامات، بينما الحقيقة أن الحزب يدير تعددية الآراء لديه ضمن إطار ديمقراطي متماسك”.
في المقابل، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن ظهور اعترافات من شخصيات مقربة من إمام أوغلو يعكس تحولا جوهريا في مسار التحقيقات، وينسف رواية المعارضة التي تصف القضية بأنها ذات طابع سياسي بحت.
ويقول للجزيرة نت إن الشهادات الصادرة عن مقاولين ومسؤولين إداريين سابقين تشكل نقطة مفصلية في توسيع نطاق الاتهامات، من حيث العدد، ومن حيث المصداقية القانونية أيضا.
ويضيف أن ما يجري اليوم ليس مجرد حملة قضائية، بل اختبار حقيقي لقدرة مؤسسات الدولة على تفكيك شبكات المصالح داخل البلديات الكبرى.
ويلفت سراج أوغلو إلى أن الأهم من الاعترافات هو السياق الذي ظهرت فيه، إذ يعتقد أن “تنامي الضغوط القانونية، وتغير موازين القوى داخل بلدية إسطنبول بعد إقالة إمام أوغلو، شكلا بيئة مواتية لانكشاف معلومات حساسة، كانت مخبأة في السابق داخل دوائر ضيقة مغلقة”.
