تدرس حكومة تركيا دعم الموازنة العامة في البلاد من خلال فرض ضرائب على أرباح الأسهم التي سرعان ما انخفضت، الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع شيوع هذا الخبر، لتواصل الليرة التركية خسائرها، علماً أن أنقرة كانت قد خفضت هذه الضريبة من 10% إلى 0% عام 2008. وكجزء من التشديد المالي، أوضحت شبكة بلومبيرغ الأميركية في تقرير، أمس الثلاثاء، على وجه أكثر تحديداً، أن تركيا تدرس فرض ضرائب على عائدات الاستثمارات في الأسهم والأصول المشفرة.

ولفتت إلى أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بحث هذه المقترحات خلال اجتماع للحزب الحاكم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك نقلاً عن تصريحات خاصة لمسؤولين في حزب العدالة والتنمية طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات تتسم بطابع الخصوصية، حيث أكد شيمشك ضرورة فرض ضرائب مناسبة على جميع الدخل المالي خلال الاجتماع.

وفي عام 2008، إبّان الأزمة المالية العالمية الشديدة، خفضت تركيا معدل ضريبة أرباح الأسهم الناتجة عن التداول في سوق الأوراق المالية إلى 0% بعد أن كانت 10%. وأكد مسؤولون في الوزارة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن العمل جار بشأن هذه المسألة، لكنهم شددوا على أنه لم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد، وامتنعوا عن التعليق على احتمالات حدوث ذلك وحجم ضريبة الأرباح على الأسهم التي جرى بحثها. كما رفض المكتب الإعلامي لوزارة الخزانة والمالية التعليق على هذه المعلومات.

ونتيجة سريان هذه الأنباء في السوق، انخفض

100 – أحد أفضل مؤشرات الأسهم أداء على مستوى العالم هذا العام – إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع تقريبا بعد الأخبار، ليغلق منخفضاً 1.8% أمس الثلاثاء. كما خسر المؤشر المصرفي 4.1%، معظمها منذ 16 إبريل/نيسان، في حين تراجعت الليرة بما يصل إلى 1.2% مقابل الدولار.

وفي هذا الصدد، قال مدير الأموال في شركة “ستراتيجي بورتفوي” (Strateji Portfoy) في إسطنبول بوراك سيتينسيكر، لبلومبيرغ: “على المدى القصير، يبدو هذا بمثابة وجع لسوق الأسهم، لكن على المدى الطويل، يعني مكاسب ضخمة”، مضيفاً أنه على المدى الطويل، فإن مثل هذه الخطوة قد “تقلل التقلبات وتعزز ثقافة الاستثمار وتقلل المضاربة”.

وتأتي هذه الخطط في الوقت الذي أبدى فيه الأتراك اهتماماً متزايداً بسوق الأوراق المالية، مع ارتفاع عدد حسابات الأسهم بما يقرب من سبعة أضعاف منذ أوائل عام 2020، إلى 8.3 ملايين، وفقاً لمؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية في تركيا. وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بأكثر من 800% بالليرة و70% بالدولار.

ومنذ تعيين شيمشك قبل عام، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 50% من 8.5% في محاولة للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. وبعد تحّول السياسة النقدية، وعد بدعم جهود مكافحة التضخم من خلال التدابير المالية، خاصة أن الحكومة تتوقع عجزاً في الموازنة بنسبة 6.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام.

وقد أدخلت الوزارة تخفيضات في الإنفاق العام، الشهر الماضي، لخفض عجز الموازنة، وأعلنت عن خطط لوضع حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات، إضافة إلى فرض ضرائب على الدخل العقاري. وقال مسؤولو الوزارة إنه سيتم تناول اللوائح الضريبية الجديدة بعد أن يناقش البرلمان التشريع المتعلق بالأصول المشفرة هذا الأسبوع.