أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) أن معدل التضخم الشهري في تركيا بلغ 1.53 بالمئة، ليتراجع بذلك مؤشر أسعار المستهلك السنوي (TÜFE) إلى 35.41 بالمئة.

في المقابل، قدّر “مجموعة أبحاث التضخم” (ENAG) التضخم الشهري في شهر آذار بـ3.66 بالمئة، والتضخم السنوي عند 71.23 بالمئة.

وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي إلى أن “أعلى زيادة في مجموعات الإنفاق الرئيسية سُجلت في قطاع السكن بنسبة 67.43 بالمئة”، تلتها “الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 32.87 بالمئة، ثم النقل بنسبة 24.59 بالمئة”.

اتهامات بالتلاعب من أجل تقليل الزيادات

أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن التضخم السنوي وصل إلى “أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني 2021”.

وقال شيمشك عبر حسابه على منصة X: “نتيجة السياسات التي ننفذها بإصرار، ومع استمرار انخفاض التضخم، ستتحسن القدرة على التنبؤ، والفرص التمويلية وبيئة الاستثمار، وستزداد الإنتاجية، وسيتحقق النمو المرتفع المستدام مما سيؤدي إلى زيادة الرفاهية”.

وبدوره، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور كارابات، إن معهد الإحصاء التركي “نفذ عملية من أجل أن تكون زيادات الرواتب في شهر تموز منخفضة”.

وكتب كارابات على وسائل التواصل الاجتماعي: “يتحايلون بشتى الطرق لعدم رفع الحد الأدنى للأجور. وسيتجهون أيضاً لمنح الموظفين والمتقاعدين زيادة منخفضة. بيانات TÜİK تفيد محمد شيمشك أيضاً. عجز الميزانية ومدفوعات الفائدة خرجت عن السيطرة”.

بيانات التضخم دون توقعات الاقتصاديين

وجاءت بيانات التضخم لشهر أيار، التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، أقل من توقعات الاقتصاديين.

وكان متوسط توقعات 23 اقتصادياً شاركوا في استطلاع وكالة الأناضول للتمويل حول تضخم أيار، 2.10 بالمئة، في حين تراوحت التوقعات بين 1.80 و2.75 بالمئة.

وأشار عدد من الاقتصاديين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن التضخم الشهري جاء أقل من التوقعات.

وقال فاتح أوزاتاي، أستاذ الاقتصاد في جامعة TOBB للاقتصاد والتكنولوجيا: “إذا اعتبرنا هذه البيانات صحيحة، فيمكن القول إن خفض الفائدة ممكن. يجب ألا تتجاوز الزيادة الشهرية في الأسعار 1.65 بالمئة كي تصل نسبة التضخم إلى 29 بالمئة مع نهاية 2025”.

المصدر: تلفزيون سوريا