تسعى تركيا للدخول للسوق المصري بقوة بعد عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة، حيث علق خبراء مصريون على تدشين مشروع تركي للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب في مصر.
ونقلت الوكالة عن الخبير المصري وأستاذ الاقتصاد الدكتور أحمد سعيد، قوله إن المصالح الاقتصادية هي دائما المحرك الأساسي للسياسة، فالدولة تحدد أهدافها الاقتصادية ثم تضع السياسات المحلية والدولية التي تساعدها على تحقيق هذه الأهداف، ومن أهم عناصر الخطة الاقتصادية هو اختيار الشركاء التجاريين الذين يمكن تحقيق مكاسب متبادلة معهم.
وتابع: “طالما كانت مصر هي البوابة التجارية الشمالية لقارة إفريقيا وتركيا هي البوابة التجارية الجنوبية لقارة أوروبا، وهو الأمر الذي شكل روابط اقتصادية واجتماعية ممتدة عبر التاريخ بين مصر وتركيا، وترتب عليه تقارب في الذوق العام والسلوك الاستهلاكي بين البلدين، مما يرجح قدرات كلا الدولتين على ولوج أسواق بعضهما البعض، فإن فهم وإدراك احتياجات الدولة المستوردة هو من أهم عوامل نجاح الدولة المصدرة”.
وأكد الخبير الاقتصادي المصري أن هذه هي العوامل التي ترتب عليها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لتصبح تركيا أكبر سوق مستورد للمنتجات المصرية في عام 2023 وهو ما دفع الدولتين للتوسع في توقيع اتفاقيات التجارة والاستثمار بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليزيد من حجمه الحالي عشرة مليار دولار أمريكي سنويا ليصبح في المستقبل القريب عشرين مليار دولار أمريكي سنويا.
وقال سعيد: “أما بالنسبة للاستثمار فأن مصر تمثل فرصة مهمة للمستثمرين الأتراك حيث أن سعر ساعة العامل المصري أرخص كثيرا من سعر ساعة العامل في أوروبا لذلك فمع وجود كوادر عاملة شابة ومدربة في مصر فكان هذا من أهم عوامل جذب الصناعات التركية كثيفة الاحتياج للعاملة لتنقل مصانعها إلى مصر فهذا سوف يوفر عليها الكثير من الأجور، وكذلك مع سعي مصر في السنوات القليلة المنصرمة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية فإن مصر اليوم تقدم بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية حيث تقدم مصر مناطق صناعية حديثة ومؤهلة تكنولوجيا توفر فيها الطاقة للمصانع بأسعار تنافسية على المستوى الدولي كما تقدم مصر حزم من الحوافز الضريبية والمالية، كل هذا يؤهل مصر لتكون القبلة الاولى للاستثمارات العالمية عامة والاستثمارات التركية خاصة.
ومن جانبه، قال رئيس وحدة الدراسات الدولية والاستراتيجية بمركز العرب هاني الجمل في تصريحات لـRT إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرسمية إلى مصر في فبراير الماضي بعد غياب دام 12 عاما علامة فارقة في العلاقات بين تركيا ومصر.
ونوه الخبير بأن البلدين يستهدفان رفع حجم التجارة بينهما من حوالي 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، وفي ظل ارتفاع مستوى التضخم في تركيا والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة تجد الشركات التركية في مصر البيئة الاستثمارية الجيدة في ظل قانون الاستثمار الموحد وانخفاض أسعار العمالة بجانب البنية التحتية التي تتميز بها قناة السويس كمناطق لوجيستية فقد فضلت أكبر شركات المنسوجات والذهب التوجه إلى مصر وذلك للاستفادة من هذه المميزات لغزو السوق الأوروبي الذي تصدر تركيا له بنسبة 65% من صادراتها.
وتابع: “تركز العلاقات بين البلدين أيضا على مجالات الثقافة والتعليم والعلوم، مع زيادة التعاون بين الجامعات والعمل المشترك في مجالات الإعلام والاتصال، وتجارب الشركات التركية في مصر كلها تجارب ناجحة خاصة الموجودة في المناطق الحرة في بورسعيد بجانب الاستفادة من مدينة الذهب في شرق القاهرة وتدشين مشروع “إروغلو جارمينت” للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالتعاون مع مجموعة “إروغلو جلوبال” القابضة التركية، بإجمالي استثمارات 40 مليون دولار والتي تعد من أهم خمس شركات في مجال الملابس الجاهزة في تركيا يعد بداية جسر طويل في جذب الاستثمارات التركية في مصر.
وقال الخبير المصري هاني الجمل: “في اعتقادي أن زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا في حال هدوء الأوضاع في غزة سوف يزيد من حجم وعدد الشركات التركية وخاصة في مجال التصنيع العسكري وتعد الاستثمارات التركية وتوجهها إلى مصر شهادة نجاح الاقتصاد المصري والذي يشهد نقلة نوعية في بناء الثقة الدولية بعد الاجراءات الأخيرة في توحيد سعر صرف الدولار والقضاء علي السوق الموازي”.
واختتم قائلا: “كما أن التعاون الثنائي بين البلدين سوف ينشط حركة التجارة التي تأثرت بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر كما أنه يساهم بشكل كبير في نفوذ المنتجات التركية القارة الإفريقية والخليج”.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين قد وضع يوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع “إروغلو غارمينت – Eroglu Garment” للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب.
ويقع المشروع على مساحة 64 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتيح بعد تشغيله في شهر يناير المقبل نحو 2750 فرصة عمل، ومن المخطط أن تكون هناك توسعات مستقبلية للمشروع بمرحلة ثانية على مساحة 400 ألف متر مربع.
وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.
تربط مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة وقعت عام 2005، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2007 لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدولتين على مدى فترة لا تزيد عن 12 سنة من تاريخ التصديق بموجب هذه الاتفاقية، تعفى الصادرات الصناعية المصرية لتركيا على الفور من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، إلى جانب تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات والتي تختلف خلال سنوات التشغيل حتى تصل إلى الإعفاء الكامل.
ومن أبرز الشركات التركية بمصر “أركليك” (Arcelik) و”سيسكام” (Sisecam) و”تمسا” (Temsa) و”يلديز القابضة” Yildiz Holding) توظف هذه الشركات وغيرها من الشركات التركية ما يقرب من 70 ألف عامل بشكل مباشر.
وكانت قد أعلنت وزارة النقل المصرية، أبريل الماضي توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية ولوجيستية تركية في المنطقة الاقتصادية بميناء جرجوب بمحافظة مطروح شمالي غربي البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: ترك برس
اقرأ أيضا: ييجيت آكو التركية تستثمر مع شركة صينية في مجال بطاريات السيارات الكهربائية
اقرأ أيضا: ماذا تستفيد تركيا من تعزيز قوتها في أفريقيا؟
