تربعت تركيا في صدارة الدول الأوروبية لبيع أكبر عدد من العقارات لعام 2021، بواقع 1.5 مليون عقار، في حين كانت أقرب دولة أوروبية لتركيا سجلت 1.3 مليون عقار، وذلك بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية.
وجاء هذا التقدم لصالح تركيا في مجال بيع العقارات، لما يتميز به الاستثمار العقاري والفوائد الناتجة عنه لصالح المستثمر في تركيا.
من أبرز العوائد الاستثمارية الرابحة التي يجنيها المستثمر في تركيا، هي في المواسم السياحية، والتي يُقبل أثناءها السياح والزوار على استئجار المنازل على مدار العام، الأمر الذي يتيح أرباحا وعوائد استثمارية جيدة.
ولأن الاستثمار العقاري يحافظ على قيمة رأس مال المستثمر، وأحيانا تزيد قيمته بحسب سوق البيع والشراء، تصل نسبة الأرباح السنوية من البيع والإيجار الى 12% من قيمة العقار الأصلية، وبذلك تزداد ميزة عوائد الاستثمار العقاري في تركيا، خصوصاً إذا كان التملك العقاري في تركيا طويل الأمد، مما يعني ارتفاع قيمة العقار بعد سنوات، وبالتالي زيادة رأس المال.
كما أن الاستثمار في بلد مثل تركيا يعد استثماراً آمناً، بالإضافة إلى أن الطلبات الكثيرة والمستمرة على الإيجارات في تركيا تجعل الدخل الإضافي المنتظر من تأجير العقار دخلاً شبه ثابت.
ومن الميزات التي أدت الى تألق تركيا عالمياً في مجال الاستثمار العقاري، منح الجنسية التركية بشروط مخففة عند تملك عقار بقيمة 250 ألف دولار، إن كان العقار شقة أو مكتبا أو فيلا أو دكان تجاري.
وبالرغم من ارتفاع أسعار العقارات في تركيا، كانت ميزة منح الجنسية محفزا قويا للوافدين الذين يسعون للاستقرار في بلد ثاني غير بلادهم.
وتعاملت الحكومة التركية بجدية بهذا الخصوص من خلال التسهيلات، والذي أدى الى حصول فئة كبيرة من المستثمرين على الجنسية التركية خلال 90 يوم فقط بعد إتمام عملية الشراء، الأمر الذي شجع عشرات المستثمرين العرب ودول الجوار، على الإقبال بشكل كبير للقيام باستثمارات عقارية في تركيا بغية تحصيل الربح واكتساب الجنسية في آن واحد معاً.
اقرأ أيضا: مطار إسطنبول الأول على مستوى أوروبا بعدد الرحلات اليومية
ونتيجة لما سبق، فإن أكثر من خُمس الاستثمارات العقارية للأجانب في تركيا لعام 2021، ونحو 40% من استثماراتهم في عقارات إسطنبول، كانت بهدف الحصول على الجنسية التركية.
وأولت الحكومة التركية أهمية بالغة للقطاع العقاري في الأعوام القليلة الماضية، وكان بداية ذلك عندما وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خاصاً في عام 2017 من أجل تنشيط الشركات العقارية في سائر أنحاء تركيا عن طريق تنظيم العديد من الحملات للترويج العقاري.
وبدورها سعت بعض الشركات العقارية إلى إلغاء الفوائد بشكلٍ كاملٍ بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وتخفيض الدفعات المسبقة للراغبين بالتملك بالتقسيط، فسحبت النسبة من 25% إلى20%، وكذلك إعفاء الأجانب والمغتربين من ضريبة القيمة المضافة أثناء شراء العقارات.
ويمنح القانون التركي للمستثمر الأجنبي حق الحصول على الإقامة العقارية له ولزوجته، وأولاده، مقابل شراء عقار فيها.
وفي 18من شهر أيلول/سبتمبر 2018، صدر في تركيا قرار بمنح حق التقدم للحصول على الجنسية التركية للمستثمر الأجنبي الذي يتملك عقاراً بقيمة 250 ألف دولار.
كما لا يمكن اغفال الطلب الأجنبي على شراء العقارات في تركيا بصفة مستمرة، الأمر الذي يعزز قوة فرص الاستثمار العقاري فيها، ويتيح فرص وخيارات متعددة ومتنوعة للمستثمر.
ومن أهم أسباب الاقبال المتزايد على الطلب الأجنبي للعقارات في تركيا، هو رخص أسعار العقارات مقارنة بمثيلاتها في الدول الأوروبية بفارق كبير، بالإضافة لميزات في البُنية التحتية، تقارب بُنية الدول الأوربية المتقدمة.
كما أن العقارات في تركيا تناسب جميع الميزانيات، مع تسهيلات وحوافز متعددة حولت الاستثمار في تركيا الى فرصة ذهبية.
وتلعب الحكومة التركية دوراً هاماً وذكياً، في تقوية مجال الاستثمار العقاري، من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين، وأبرز تلك التسهيلات هي الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في تركيا، والتي تخص المستثمرين الأجانب غير المقيمين في تركيا.
ومن المعلوم أن ضريبة القيمة المضافة في تركيا تتفاوت بين 1% إلى 18% من مبيعات العقارات، وبفضل هذا الإعفاء يمكن للمستثمرين الأجانب، الإفادة من الإعفاء الضريبي في تركيا، وتوفير مبلغ كبير من المال لدى استثمارهم في عقارات تركيا.
وتعتبر التخفيضات الضريبية في تركيا أداةً فعّالةً بيد صانع القرار الاقتصاديّ لتنشيط عجلة الاقتصاد المحلّيّ، إضافةً إلى كونها عاملاً محفّزاً لجذب للاستثمارات الخارجيّة.
