تركيا- لا صوت في الداخل التركي يعلو فوق صوت تطوُّرات القضية المحتجز على ذمتها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.
فعلى وقع القضية، يعيش المجتمع أحداثًا ووقائع وانقسامات يومية، ما يعكس حجم الزلزال القضائي الذي ضرب تركيا صبيحة يوم 19 مارس/ آذار الماضي، ولا تزال هزّاته الارتدادية تضرب الجميع بعنف بالغ ودون رحمة.
وإذا كانت تلك الهزات قد طالت الاقتصاد أوّل ما طالت، فإنها سرعان ما امتدت إلى الإعلام والفن، وأيضًا إلى الأحزاب السياسية الفاعلة، وهي: الشعب الجمهوري، والعدالة والتنمية الحاكم، وحزب الديمقراطية والمشاركة الشعبية DEM، كما سنشرح في هذا المقال.
انتحار حزب الشعب
أدار رئيس حزب الشعب، أوزغور أوزيل، أزمة اعتقال أكرم ورفاقه، في الأيام الأولى إدارة جيدة أشاد بها صحفيون وإعلاميون مقرّبون من الحكومة، ثم سرعان ما تغيّرت تلك السياسة وتبدلت.
إذ عمل أوزيل على نقل الملف من ساحات المحاكم إلى الميادين، ما قاد إلى حدوث أعمال عنف قادتها مجموعات يسارية، كثير منها مصنف على قائمة الإرهاب في تركيا، وسبق لها المشاركة في احتجاجات “غيزي بارك” 2013، التي صاحبها تخريب واسع آنذاك.
ولم يكن من المستغرب أن يفقد أوزيل بعد فترة، السيطرة على تلك المجموعات، التي صدمت الشعور العام للمواطنين الأتراك، بما أبدته من عدم احترام للمساجد والمقابر التاريخية. وهذه الأفعال تركت أثرًا سيئًا في وعي المجتمع.
ثم كان الخطأ الإستراتيجي الثاني، بدعوة أوزيل إلى تنفيذ مقاطعة للاقتصاد الوطني في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري لمدّة يوم واحد فقط، وهي الدعوة التي لاقت استهجانًا جماهيريًا واسعًا، نظرًا لإضرارها البالغ بالمواطن البسيط وصغار التجار، لذا كانت الاستجابة الشعبية للدعوة على غير ما أراد أوزيل وخطط، حتى في المناطق المعروفة بتأييدها المطلق لحزب الشعب لم تسجل المقاطعة حضورًا مرضيًا للحزب.
أما الخطأ الثالث، فكان طلب رئيس الحزب تدخل جهات خارجية في قضية منظورة أمام قضاء بلاده، وألقى باللائمة على دولة مثل بريطانيا، واتهمها بعدم اللامبالاة.
كما استقبل رئيس الوزراء اليوناني السابق، أندرياس باباندريو، الذي قال عقب لقائه رئيس حزب الشعب: ” “نحن فخورون بأوزغور أوزيل وأكرم إمام أوغلو، فهذا الصراع هو صراع بين الاستبداد والديمقراطية”.
ويدرك أوزيل جيدًا، أن مثل هذه التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي التركي، ذات حساسية عالية لدى المواطنين الأتراك، ويجيد أردوغان توظيفها لصالحه، لكنه أصرّ على ارتكاب نفس الخطأ رغم إدراكه أنه سيتلقى نفس النتائج!
كان واضحًا أن هذه السياسات الشعبوية التي ينتهجها أوزيل، ستضر بالحزب ومصداقيته أمام الرأي العام ضررًا بالغًا، خاصة مع نشر الإعلام المزيد من تفاصيل القضية يومًا بعد الآخر.
كما أن تماهي الحزب مع أكرم قد يقوده إلى الانتحار السياسي، إذا تمت إدانته بالتهم المحتجز على ذمتها.
لكن لم تكن قضايا الفساد التحدي الأوحد، فمشاكل الحزب الداخلية تحاصره تزامنًا مع عقد المؤتمر الاستثنائي.
كليجدار أوغلو يثير الجدل
في موازاة اعتقال أكرم إمام أوغلو والعشرات معه، كان هناك مسار قضائي آخر يخص المؤتمر العام للحزب الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكانت أبرز مخرجاته انتخاب أوزغور أوزيل رئيسًا للحزب على حساب كمال كليجدار أوغلو.
لكن بلاغات تقدَّم بها أعضاء من داخل الحزب، قلبت الأمور رأسًا على عقب، إذ قالوا فيها إن هناك عمليات تمت لشراء أصوات المندوبين، وذلك لإعادة هندسة البنية الداخلية للحزب لصالح جناح إمام أوغلو استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة 2028.
ومع تطور سير القضية وتوالي الشهادات من داخل الحزب، بدا واضحًا أن الأمور تتجه إلى إلغاء مخرجات المؤتمر العام، وبالتالي عزل أوزيل من منصبه، وتعيين وصي على الحزب لحين إجراء انتخابات جديدة.
لذا استبق أوزيل ذلك، بدعوته إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس للحزب، وقطع الطريق أمام تعيين وصي على الحزب من قبل الدولة، حال إلغاء نتائج مؤتمر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
لكن الطريق إلى المؤتمر الاستثنائي لم يكن مفروشًا بالورود، فقد شهدت أروقة الحزب تحركات مكثفة لعودة رئيس الحزب السابق مرّة أخرى.
وزار كليجدارأوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، في محبسه مرتين، في زيارة ظاهرها الدعم، لكن باطنها جس النبض، بشأن إمكانية عقد صفقة تمهيدًا لإعلان ترشحه في المؤتمر الاستثنائي.
لكن يبدو أن الأمور لم تسر كما كان يأمل، فأعلن كليجدارأوغلو قبل المؤتمر بثلاثة أيام عدم ترشحه، لكنه ترك كلمات أثارت جدلًا واسعًا قال فيها:
“السبب وراء قرار عدم ترشحي هو؛ “إذا ركضت، فسوف يبصقون في وجهك”. هذه ليست تهديدات من سياسيين يقولون “أنا لم أسرق”، لأن من يسرقون يتم البصق عليهم”.
هذه الكلمات حملت الرأي العام على التساؤل عن المقصود بذلك التعريض؟ هل كان يشير كليجدارأوغلو إلى أكرم إمام أوغلو؟ أم إلى رئيس الحزب الحالي أوزغور أوزيل؟ أم إلى مجموعات الضغط النافذة داخل الحزب؟ أم أنه قصد بذلك الاتهام كل هؤلاء؟
ورغم أن المؤتمر الاستثنائي أسفرعن فوز أوزيل مجددًا برئاسة الحزب، فإنه لم ينجح في لمّ شمل الحزب، خاصة أنه لم ينافسه أحد على المنصب، بعد انسحاب أحد المرشحين يوم المؤتمر؛ بسبب استهدافه بحملة هجوم منظمة حسب قوله، فيما استبعد آخر بسبب تأخره خمس دقائق فقط بعد غلق باب الترشح، ولم يسمح له بتقديم أوراق ترشحه!
وبرغم كل ذلك فقد نجح أوزيل في التخلص فعليًا من وصاية أكرم إمام أوغلو، التي أفقدته بريقه طيلة الفترة، وسيستغل جميع الفعاليات المقبلة من أجل دعم إمام أوغلو، لإعادة تقديم نفسه باعتباره مرشحًا محتملًا لانتخابات الرئاسة المقبلة، انتظارًا للحظة التي سيعلنها صراحة بحجة عدم أهلية أكرم للترشح.
العدالة والتنمية يستردّ خسائره
كانت الملاحظة البارزة خلال الأيام الأولى لاعتقال أكرم إمام أوغلو، هو غياب مسؤولي وأغلب ناشطي حزب العدالة والتنمية، عن التفاعل مع القضية، وترك الساحة للمعارضة للتشكيك في الإجراءات الحكومية.
لكن تقديري أن ذلك الغياب المؤقت للحزب الحاكم كان التصرف الأمثل حتى ولو لم يكن مقصودًا، إذ كان من المفيد بقاء الملف في حيزه القضائي دون السماح بتحوله إلى مادة للتجاذبات الحزبية، قد تؤدي إلى ترك انطباع لدى الرأي العام أن الأمر برمته مقصود ومدبر.
لذا اقتصرت التصريحات على المسؤولين الرسميين، وخاصة وزيرَي العدل والداخلية.
الحضور المكثف لحزب العدالة والتنمية تزامن مع إعلان أوزيل، مقاطعة الاقتصاد الوطني، إذ بادر الحزب بشنّ حملة مضادة على المستويين: الإعلامي والشعبي.
فكان نزول وزراء حاليين وسابقين إلى الأسواق والمتاجر للتبضع، ليس لتحفيز الجماهير كما ظن البعض، لكن لتحقيق ما هو أبعد من ذلك على مستوى استطلاعات الرأي.
وبالفعل نجح الحزب في جبر خسائره السابقة أمام حزب الشعب، وتمكن من التفوق عليه لأول مرة منذ مدة طويلة في استطلاعات الرأي. لكن لا يزال أمام الحزب الكثير من العمل، لتصحيح الأخطاء التي أدت به إلى خسارة الانتخابات البلدية الأخيرة، وخاصة في الجانب الاقتصادي.
الأكراد على الحياد
من المعروف أن المكون الكردي في إسطنبول، لعب دورًا ملموسًا في فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية الولاية لدورتين متتاليتين. لكن دعم حزب الديمقراطية والمشاركة الشعبية “الكردي” له عقب اعتقاله، جاء باهتًا مكتفيًا بالبيانات والمشاركة الرمزية في المظاهرات، دون دعوة الأكراد للانخراط في الاحتجاجات بكثافة.
فالحزب منخرط منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مبادرة السلام التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، وقادت إلى دعوة الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني PKK، عبدالله أوجلان، لحلّ الحزب وإلقاء السلاح.
لذا لم يكن من المنتظر أن يضحي حزب DEM بكل هذه التطورات الإيجابية، لصالح دعم إمام أوغلو، خاصة أن الأكراد يأملون أن تقود مبادرة السلام إلى الإفراج عن أوجلان، وإعادة تموضعهم في الحياة السياسية.
ماذا يحمل المستقبل؟
يحتاج حزب الشعب إلى ترشيد خطابه السياسي، كما يجب عليه أخذ مسافة بعيدًا عن أكرم وإظهار احترامه للقضاء، وإلا فإن تطورات القضية، خاصة إذا تمت إدانة رئيس بلدية إسطنبول بالتهم المحتجز على ذمتها، ستدخل الحزب بأكمله في نفق مظلم لن يخرج منه بسهولة.
المصدر: سمير العركي-الجزيرة
اقرأ أيضا: إمام أوغلو يمثل أمام المحكمة في إسطنبول بتهمة إهانة المدعي العام
اقرأ أيضا: الرئيس أردوغان يلتقي نظيره السوري في أنطاليا
