قال نائل أولباق رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (دييك) إن هناك فرصا لشراكات استثمارية سريعة مع سوريا في مجال الموانئ والمنشآت المتعلقة بها.

جاء ذللك في تصريحات صحفية، الأحد، عقب زيارة استمرت يومين إلى العاصمة السورية دمشق برفقة وزير التجارة التركي عمر بولاط.

وأوضح أولباق أن وزير النقل السوري يعرب سليمان بدر، أشار في اجتماع بدمشق إلى وجود بعض الموانئ والمنشآت لا يرغبون في تشغيلها، وإنهم مستعدون للتعاون مع من يرغب في تشغيلها.

وقال أولباق في تعليقه على كلام الوزير السوري :” أرى أن هذا من المجالات التي يمكن الدخول فيها بسرعة، لأننا لا نتحدث هنا عن استثمار من الصفر، بل عن منشآت قائمة حاليًا لكنها خاملة وغير فعالة”.

وأشار إلى أهمية الزيارة التي جاءت عقب تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، موضحًا أنهم التقوا أولاً بوزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار.

وذكر أولباق أنهم بحثوا مع الشعار الجوانب الاستثمارية.

– الاستثمارات بحاجة إلى وقت

وأضاف: “يجب أن نكون واقعيين، فالاستثمارات يجب النظر إليها على المدى القصير والمتوسط والطويل، لأنها ليست أمورًا تعطي نتائج سريعة. نعم، هناك إمكانات في سوريا، لكن علينا أن ندرك أن هذه الإمكانات تحتاج إلى وقت”.

وأشار أولباق إلى أهمية تأمين وسائل النقل والخدمات اللوجستية، لكي تتم التجارة والاستثمار قائلاً :”وفي هذا الإطار، التقينا بوزير النقل السوري يعرب سليمان بدر. فالأمر يشمل الطرق البرية والبحرية والجوية، وقد تحدثنا مع الوزير حول ما يمكن القيام به في هذا السياق”.

ولفت إلى وجود “طاقات فائضة في تركيا” مثل قطاع النسيج، ولفت إلى أنهم بحثوا مع المسؤولين السوريين فرص نقل هذه الطاقات إلى سوريا.

– حاجة إلى نظام مصرفي وقوانين واضحة

وشدد أولباق على ضرورة وجود نظام مصرفي وتحويلات مالية في سوريا وقواعد قانونية واضحة لتنظيم التجارة.

وأشار إلى أنّ الوفد التركي برئاسة بولاط بحث مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية هذه الأمور.

وقال :”عبرنا (لوزير المالية السوري) عن توقعنا بخصوص صدور قانونين، هما اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، والثاني هو اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي”.

وأردف: بمجرد صدور هذين الاتفاقين، سيعرف رجال الأعمال ما يجب عليهم فعله”.

وأشار إلى أنهم التقوا مع رئيس الهيئة العامة السورية للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة أحمد البدوي، وبحثوا خلال اللقاء الإجراءات القائمة حاليا على المعابر الحدودية.

ومضى قائلا: “كانت الزيارة شاملة ومليئة بالمضامين. لم تكن هناك نتائج ملموسة من قبيل توقيع اتفاقية معينة، لكن تم التطرق إلى مواضيع واضحة ومباشرة، ولهذا أرى أن الزيارة كانت ملموسة جدًا من حيث المضمون”.

– مجلس الأعمال التركي السوري

كما تطرق أولباق لمسألة تتعلق بطبيعة عمل مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، وأنهم أبلغوا دمشق بضرورة تحديد الجانب السوري من “مجلس الأعمال التركي السوري”.

وأشار إلى أنّ الجانب السوري أقر بصحة مطلبهم وأنهم سيقومون في أقرب وقت بتحديد رجال الأعمال من الجانب السوري .

ولفت أولباق إلى أن بعض المسائل يمكن تحقيق تقدم سريع فيها قائلاً :” بإمكاننا تحريك التجارة بسرعة كبيرة، لكن يجب أن نعلم أن الاستثمارات تحتاج إلى بعض الوقت”.

وقال :”يمكننا بسرعة التوجه إلى بعض الاستثمارات الموجودة وغير المفعلة حاليًا، أو استنساخ نماذج من تركيا وتطبيقها في سوريا، أما الاستثمارات التي ستُقام من الصفر، فهي بحاجة إلى العديد من الشروط”.

وفي وقت سابق صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، بأن بلاده وسوريا سيشكلان تكاملا اقتصاديا قويا على غرار النموذج بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ونموذج الاتحاد الأوروبي.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.