نشرت الرئاسة التركية معلومات حول الإجراءات والتدابير المتخذة خلال فترة انتشار فيروس كورونا في البلاد.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر، أرفقتها بصور بيانية (إنفوغرافيك) تضمنت الإجراءات التي اتخذتها تركيا خلال تلك الفترة .
وذكرت الرئاسة في إحدى تغريداتها أن تركيا أظهرت عبر إمكاناتها بأنها قوة إقليمية وعنصر عالمي فاعل خلال فترة مكافحة الفيروس.
وأضافت في الصورة البيانية المرفقة للتغريدة أن الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل مع العديد من الزعماء على مستوى العالم على رأسهم زعماء الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيطاليا وإيران وكندا وقطر.
وأشارت، إلى أن أردوغان شارك في ثلاث قمم دولية هامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وذكرت أنه تم إجلاء أكثر من 40 ألف مواطن تركي من أكثر من 75 بلدا حول العالم، وأن عمليات الإجلاء مستمرة.
وأكدت أن تركيا أظهرت نموذجًا للتعاون والتضامن ليس له مثيل على المستوى الدولي من خلال إيصالها مساعدات طبية للعديد من الدول.
وبينت أن تركيا مدت يد العون لـ 55 بلدًا من أصل 104 طلبت الدعم من أنقرة، مشيرة إلى أن تحضيرات تقديم مساعدات للكثير من الدول لا تزال مستمرة.
ولفتت إلى أن المساعدات تضمنت كمامات، وألبسة واقية، وألبسة واقية للاستخدام مرة واحدة، ونظارات واقية، وقفازات، ومستلزمات أخرى مثل المطهرات ومواد فحص لفيروس كورونا.
ـ الخدمات الرقمية
وأكدت الرئاسة في تغريدة أخرى أنه تم ضمان عدم حدوث أي تقصير في العمل خلال فترة العزل الاجتماعي عبر الخدمات الرقمية التي قدمتها للمواطنين.
وأضافت في الصورة البيانية المرفقة للتغريدة أن نظام البوابة الحكومية الالكترونية الذي يقدم أكثر من 5 آلاف خدمة للمواطنين، لعبت دورًا كبيرًا في ضمان العزل الاجتماعي.
وبيّنت الرئاسة أن تقديم الطلبات للحصول على الدعم الاجتماعي وما شابهها أصبحت متاحة عن طريق البوابة الحكومية الالكترونية، لافتة إلى أن المواطن يلبي احتياجاته بكل سهولة من خلال الوصول إلى مؤسسات الدولة عن طريق الوسائط الرقمية وضمن منزله.
وأشارت إلى البدء بنشر معلومات محدثة حول الفيروس عبر المنصات الرقمية.
كما أكدت أن طلبات الحصول على الدعم الاجتماعي عبر المنصات الرقمية سجلت زيادة بنسبة 3 أضعاف، والاستفسارات حول نظام “شبكة معلومات التعليم” الذي يتلقى الطلاب دروسهم منه عبر المناخ الرقمي، سجل زيادة بـ 30 ضعفا، فيما ارتفع عدد المستفسرين عن وثيقة تسجيل الضمان الاجتماعي بواقع 4 أضعاف.
– التنسيق بين المؤسسات
أوضحت الرئاسة في تغريدة أخرى، أن جميع مؤسسات وهيئات الدولة واصلت تقديم خدماتها وسط تنسيق عالي المستوى لمكافحة جائحة كورونا.
وذكرت أن وزارة الداخلية وعبر التعميمات التي نشرتها ضمنت عمل الإدارات المحلية للولاة والقائم مقاميات بشكل منسق مع المؤسسات/ الهيئات الأخرى.
وأشارت الرئاسة إلى اتخاذ تدابير من أجل ضمان عمل منسق بين المؤسسات من أجل حماية صحة الشعب ومنع انتشار كورونا، مؤكدة أن الدولة هدفت من خلال تشكيل مجموعات الدعم الاجتماعي إلى مواصلة الإجراءات والتدابير بشكل فعال أكثر.
وشددت أن الدولة ضمنت استمرار تقديم الخدمات العامة دون انقطاع عبر إجراء تعديلات على نظام العمل المرن في المؤسسات والهيئات الحكومية.
– عمل مبني على الحقائق العلمية
وأكدت، على الدور المهم الذي لعبه تشكيل “المجلس العلمي” لمكافحة كورونا في إدارة المرحلة استنادا على الحقائق العلمية.
وأضافت: “تم تأسيس المجلس العلمي لمكافحة كورونا في 10 كانون الثاني / يناير، أي قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية تصنيف كوفيد-19 كجائحة. وأُخذ بعين الاعتبار آراء المختصين الذين لديهم القدرة على تقديم المشورة العلمية حول الوباء”.
وتابعت الرئاسة: “واُتخذت تدابير صارمة منذ شباط / فبراير مع مراعاة التوصيات العلمية. وأجريت اختبارات الكشف بكميات كبيرة من أجل كسر سلسلة انتشار الفيروس وعزل المصابين وتقديم العلاج لهم”.
– تواصل شفاف وفعال
وأشارت في التغريدات، إلى إطلاع الرأي العام على الجهود التي تبذلها تركيا في مكافحة كورونا بشكل منهجي ومنظم، من خلال اتباع استراتيجية تواصل شفافة وفعالة.
وأردفت: ” قام الرئيس أردوغان بإطلاع الرأي العام على التدابير المتخذة والخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عن طريق المؤتمرات الصحفية وتوجيه خطابات للشعب. وعندما سجلت البلاد أول إصابة في 11 آذار / مارس، قام وزير الصحة فخرالدين قوجة بتقديم معلومات شفافة ومنظمة. حيث تم إعلان أرقام الاختبارات والإصابات والوفيات وأعداد المتعافين والموجودين في وحدات العناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، بشكل منظم يوميا”.
وإستطردت: “ساهم أعضاء المجلس العلمي لمكافحة كورونا في إطلاع المجتمع باستخدام وسائل الإعلام كافة. وتم إطلاق تطبيق للهاتف النقال “الحياة تسع البيت” الذي سمح للمواطنين بمراقبة الحالات الخطرة في مناطقهم ومكّنهم من متابعة حالتهم الصحية”.
وأكدت الرئاسة، أن وزارة الصحة وفرت متابعة آنية للمعلومات المتعلقة بالجائحة وإجراء الاختبارات عن طريق الانترنت.
وبينت أن “رئاسة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية افتتحت موقع bizbizeyeteriz.gov.tr على الشبكة العنكوبتية. وقامت أيضا بنشر جميع التطورات المتعلقة بالوباء عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضافت: “شارك مكتب التحول الرقمي في رئاسة الجمهورية أحدث البيانات المتعلقة بكوفيد-19 في تركيا والعالم. وتم إنشاء خط الاستشارات عبر تطبيق الواتس أب SABİM 184 الذي يقدم خدماته لمكافحة فيروس كورونا. واُفتتحت قناة تواصل عبر منصة تواصل محلية وهي تطبيق BİP، للوصول إلى جميع المعلومات المهمة حول فيروس كورونا”.
– نظام صحي قوي
وأفادت بأن تركيا متقدمة خطوة إلى الأمام في مكافحة فيروس كورونا، بفضل نظامها الصحي القوي.
وقالت إنه تم دمج المستشفيات الحكومية، ومستشفيات التأمين والمستشفيات المؤسسية، للاستخدام المشترك لكافة فئات الشعب، مع مواصلة خدمة طبيب الأسرة بكل طاقتها، وتنفيذ البرامج الصحية بحيث يمكن لـ 1.5 مليون مواطن الحصول على خدمات الرعاية المنزلية المجانية.
ولفتت إلى تشكيل أحدث أسطول من سيارات الإسعاف بـ 5400 سيارة مجهزة بالكامل و19 طائرة إسعاف، وتأسيس جيش من طواقم الصحة من خلال توظيف ما يقرب من مليون و400 ألفا من الموارد البشرية، ووضع المدن الطبية في الخدمة ببنيتها التحتية الحديثة وأجهزة التكنولوجيا الفائقة والمهنيين الصحيين المؤهلين في 11 ولاية، مع الاستمرار بتشييد 10 مدن طبية أخرى.
وأوضحت الرئاسة أن أعمال صناعة أجهزة التنفس المحلية بدأت، وانتقلت إلى مرحلة الانتاج المتسلسل، حيث قدمت أول 100 جهاز من هذه الأجهزة إلى مدينة باشاك شهير الطبية بإسطنبول، مع الحفاظ على الخدمات الصحية عبر 1526 مستشفى، وما يقرب من 4 آلاف مؤسسة علاجية، وأكثر من 15 ألف مؤسسة صحية من الدرجة الأولى.
وأشارت أنه تم ورفع ميزانية الرعاية الصحية من 19 مليار ليرة (نحو 2.719 مليار دولار) إلى 190 مليار ليرة (نحو 27.186 مليار دولار) في غضون 17 عاما.
– هيكل مالي منضبط واقتصاد منتج
وشددت أن تركيا اتخذت سلسلة تدابير مهمة للحفاظ على سلامة الاقتصاد والإنتاج خلال مكافحة الوباء، ودون النيل من الانضباط المالي.
وأضافت “جرى تنفيذ حزمة درع الاستقرار الاقتصادي بقيمة 100 مليار ليرة (نحو 14.307 مليار دولار)، وزاد مبلغ الدعم إلى 200 مليار ليرة (نحو 28.614 مليار دولار) حسب الاحتياجات المتغيرة، مع تقديم دعم مالي لـ 4.4 ملايين أسرة ذات الدخل المنخفض بقيمة ألف ليرة (نحو 143 دولار) لكل أسرة، إلى جانب تقديم 1000 ليرة لمن لا يشملهم القرار وفقدوا دخلهم ووظائفهم”.
وتابعت “تم رفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين إلى 1500 ليرة (نحو 214 دولار)، مع حزمة دعم تصل إلى 10 آلاف ليرة (نحو 1.430 دولار) لكل فرد يقل دخله الشهري عن 5 آلاف ليرة (نحو 715 دولار) تقدمها المصارف الحكومية، بميعاد سداد يبدأ بعد 6 أشهر، وتوفير حزمة دعم الحد الأدنى للأجور لأصحاب العمل بغض النظر عن القطاع”.
وأشارت إلى توفير قرض نقدي بقيمة 25 ألف ليرة (3.577 دولار) و25 ألفا أخرى للبطاقة التجارية تستهدف كافة التجار في إطار حزمة دعمهم، على أن يبدأ سداد المبلغ بعد 6 أشهر وتقسيطه على 36 شهرا، إلى جانب البدء في تقديم دعم يتمثل في دفع 3 رواتب للعالمين الذين انخفضت أو توقفت أنشطتهم في إطار حزمة مدفوعات العمل القصيرة.
وأكدت حظر فصل العمال من عملهم لمدة 3 أشهر، مع البدء في تقديم دعم مالي بقيمة 1170 ليرة (167 دولار) لكل عامل مُنح إجازة بدون راتب، أو فُصل من عمله بعد 15 مارس/ آذار، ولم يستفد من إعانات البطالة.
ولفتت، إلى توفير “صندوق ضمان الائتمان” من أجل مواصلة تلبية احتياجات رؤوس الأموال العاملة للشركات، مع توفير مدفوعات الضرائب للقطاعات المتضررة من الوباء لأشهر أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، إلى جانب إتاحة فرصة تأخير مستحقات القروض للمصارف الحكومية التي كان من المفترض سدادها في 31 مارس 2020.
وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد اختبارات فيروس كورونا في البلاد تجاوزت حاجز المليون، وأن ارتفاع عدد الإصابات ضمن المستويات المتوقعة.
جاء ذلك في معرض تعليقه على الإحصائيات الأخيرة المتعلقة كورونا، عبر تويتر، الخميس.
وحسب المعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة الخميس،، بلغت حصيلة الوفيات 3 آلاف و174، والإصابات 120 ألفا و204، والمتعافين إلى 48 ألفا و886.
