أقرت السلطات التركية، في الفترة الأخيرة، تشريعات جديدة للتملك العقاري، أضافت تسهيلات للأجانب الراغبين في تملك عقارات في البلاد، وجعلت طريق الحصول على الجنسية التركية، عبر تلك الخطوة، معبدا، حسب خبراء.
محمد علي سيزغين، مسؤول القسم القانوني في إحدى شركات الاستشارات، لفت في هذا الصدد إلى تيسيرات الحصول على الجنسية التي استحدثت، مؤخرا، عبر قانون الجنسية الجديد، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، إضافة إلى التعديل والتعديل القانوني الأخير الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفتح الباب أمام تملك العقار عبر شراء العقارات قيد الإنشاء بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط.
وأوضح -في هذا الصدد- أن التسييرات، التي وردت في قانون الجنسية الجديد، شملت تخفيض مبلغ الاستثمار المطلوب للتقدم من أجل الحصول على الجنسية.
إذ باتت هناك عدة طرق للحصول على الجنسية -حسب سيزغين- ومنها: شراء عقار أو أكثر بقيمة إجمالية تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي (عوضا عن مليون دولار سابقا)، وإيداع 500 ألف دولار في البنوك التركية (عوضا عن 3 ملايين دولار سابقا)، وتأسيس شركة في تركيا برأس مال ثابت بقيمة 500 ألف دولار (عوضا عن مليوني دولار سابقا) أو تأسيس شركة وتوفير فرصة عمل لخمسين مواطنا تركيا (عوضا عن تشغيل 100 مواطن تركي سابقا).
وأضاف سيزغين أنه في حال تحقق هذه الشروط، يحصل المستثمر الأجنبي على الجنسية مع زوجته وأبنائه الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاما.
وحول تأثير التعديلات القانونية الجديدة واحتمالات مساهمتها في زيادة الإقبال من أجل الحصول على الجنسية، قال “سيزغين”: “عندما كان شرط الحصول على الجنسية مقابل شراء عقار بمبلغ مليون دولار ساريا كانت هناك طلبات للحصول على الجنسية التركية، لكن أرقامها محدودة، ومع تخفيض سقف الاستثمار العقاري إلى 250 ألف دولار، زادت الطلبات وخاصة من منطقة الشرق الأوسط”.
وبخصوص التعديل الأخير المتعلق بإمكانية الحصول على الجنسية عنذ شراء عقارات غير مكتملة، أوضح “سيزغين”: “في السابق كان يُشترط الحصول على السند العقاري (الطابو) للتقدم على الجنسية، وهذا كان يعني قصر طلبات الحصول على الجنسية على من اشتروا شقق جاهزة، لكن مع التعديل الجديد بات بالإمكان التقدم للجنسية عبر شراء العقار غير المكتمل وفق عقد طويل الأمد”.
وأضاف موضحا: “بات بالإمكان التقدم للجنسية من خلال للمشاريع العقارية في طور الإنجاز؛ حيث تم إسقاط شرط الحصول على الطابو، مع شرط الدفع الكامل لثمن العقار، وتثبيت العقد من قبل الكاتب بالعدل”.
فاتح أكبولوط، مسؤول القسم المالي في الشركة ذاتها، تحدث، أيضا، عن التسهيلات والحوافز الكبيرة المقدمة للمستثمرين في تركيا.
وقال في هذا الصدد: “في تركيا هناك مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين حسب المنطقة التي يتم الاستثمار فيها، ومن ذلك تخصيص أراض في بعض القطاعات، وتخفيضات في الضرائب، وإعفاءات من بعض الضرائب كعدم تحصيل ضرائب على الآلات المستوردة من خارج تركيا، وما شابه ذلك من معدات”.
وعن المزايا الأخرى، أوضح أكبولوط أن الدولة لا تفرق بين المستثمر التركي والأجنبي.
وتطرق إلى التسهيلات المقدمة للمستثمر الأجنبي بخصوص الإقامة واستقدام عائلته إلى البلاد.
وقال: “المستثمر الأجنبي يحصل على إذن عمل، وعن طريق هذا الإذن يستطيع استخراج إقامة له ولعائلته؛ ما يسهل له عملية الدخول والخروج من البلاد”.
ولفت أيضا إلى منح الجنسية للمستثمرين وفق شروط يسرتها الدولة عبر تعديلات قانونية مؤخرا، إضافة إلى ميزة أخرى توفرها تركيا للمستثمرين وهي القرب من أوروبا ومن العديد من أسواق الرائجة في العالم.
كما أشار إلى ميادين الاستثمار العديدة في تركيا وإمكانية الاستثمار بداية من مبالغ صغيرة تبدأ بـ10 آلاف دولار، أو مبالغ كبيرة يمكن أن تصل إلى 10 ملايين دولار.
وعن تأثير تعديلات على شروط الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار العقاري على سوق العقارات التركية، قال الخبير التركي ومدير إحدى شركات الاستشارة،”مداد إللمان”، للأناضول، إن “العرض كان كبيرا خلال العامين الماضيين في قطاع العقارات، ومع القانون الجديد تحرك السوق”.
وأوضح: “مع تخفيض سقف الاستثمار العقاري (المطلوب للحصول على الجنسية) من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، ارتفع عدد الطلبات المتقدمة من خلال شراء العقارات بغرض الحصول على الجنسية التركية”.
ولفت إلى مجالات الاستمثار الأخرى التي يتجه إلىيها الأجاتنب في تركيا، وذكر من بينها قطاعات الإعلام والمطاعم والمقاهي والزراعة والإنتاج الحيواني والتجارة الخارجية.
وتطرق إلى التسهيلات المتعلقة بتأسيس الشركات في تركيا، وقال: “يستطيع أي أجنبي تأسيس شركة لوحده، وغرف التجارة تسرع العملية”.
وفيما يتعلق بالشروط، أوضح: “إذا كان المدير تركيا لا مشكلة، لكن إن كان المستثمر نفسه المدير فهو يحتاج لإذن عمل، وهو ما يمكن أن يحصل عليه بسهولة”.
وأضاف: “كانت هناك معيقات بيروقراطية في الفترة الأخيرة، لكن جرى تسريع تجاوز هذه العقبات، وخاصة في الأشهر الأربعة الأخيرة مع النظام الرئاسي، وهو ما حفزنا في أعمالنا لنعود وننتظر شريحة كبيرة من المستثمرين”.
وكشف -في هذا الصدد- عن خدمة تقدمها شركته للمستثمرين الأجانب تحت مسمى “الطاولة الواحدة”.
وأوضح أنه ففي السابق كان الأجانب القادمون لتركيا والراغبون في الاستثمار بها يضطرون للسؤال والاستفسار من مجموعة من المؤسسات الحكومية التركية، وهذا أمر صعب، لكن مع توفير خدمة “الطاولة الواحدة” تم تسهيل الأمر؛ “فعندما يأتي الأجنبي لتركيا يستطيع أن يحصل على كافة الأجوبة التي يريدها من طاولة واحدة، سواء كانت مالية أو قانونية.
