في مقابلة مع وكالة الأناضول الإخبارية، قال لطفي ألوان وزير التنمية التركي حول توقعاته لنمو الاقتصاد التركي: إنّ بلاده تهدف لتحقيق نمو يصل إلى 5.5 بالمئة مع نهاية العام الحالي، مشيراً في الوقت ذاته أنّ الحكومة تتوقع نمواً كبيراً في الربع الثالث من 2017 (لم يعلن نتائجه بعد).

وأضاف: “لا أريد أن أعطي رقماً لكنني أستطيع القول إنّ نسبة النمو قد تكون مفاجئاً للجميع”.

وحول الاستثمارات الأجنبية في تركيا، قال الوزير: إنّ حجمها “خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لم يكن بالمستوى المأمول، لكن علينا تقييم ذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار محاولة الإنقلاب الفاشلة بالبلاد العام الماضي”.

ولفت الوزير أنّ قيمة رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت تركيا خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون ثان، إلى سبتمبر/أيلول الماضيين، بلغت 5 مليارات دولار.

“بينما كان حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت الأسواق التركية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نحو 4.5 مليارات دولار”، قال الوزير.

وذكر أنّ قطاع العقارات، استحوذ على 3.6 مليارات دولار من رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت تركيا خلال الفترة ذاتها، بينما كان نصيب القطاع نفسه من هذه الأموال خلال ذات الفترة العام الماضي، نحو 2.5 مليار دولار.

وتؤكد وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية أن “معطيات نمو الاقتصاد التركي قوية”، وهو ما دفعها لتعديل توقعاتها لمعدلات نمو 2017 نحو الأفضل، لتبلغ نحو 5 بالمائة.

وتسعى تركيا لكي تصبح واحدة من أسرع البلدان نمواً في معدل الاقتصاد العالمي، وحسب التصريحات الرسمية فإن البلاد تهدف لرفع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، إلى تريليوني دولار، ومتوسط دخل الفرد إلى 25 ألف دولار.

وبحسب الخبراء، فإن اقتصاد تركيا حقق ثالث أكبر نمو بين اقتصادات العالم، في الثلث الأول من العام الجاري 2017، بواقع بلغ 5%، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نمو البلدان الأوروبية.

ويأتي هذا النمو رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، سواء في الداخل أو على الحدود ومواجهة البلاد أربع جماعات إرهابية منها داعش، كما يأتي رغم تباطؤ الاقتصاد التركي في الشهور التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ورداً على سؤال عن توظيف اليد العاملة في البلاد، ذكر الوزير التركي أنّ بلاده استطاعت خلال الاثني عشرة شهراً الماضية توفير أكثر من مليون و300 ألف فرصة عمل، رغم المحاولة الانقلابية.