أُثير الجدل مجدداً في الولايات المتحدة حول تقنين انتشار السلاح في البلاد، بعد فاجعة إطلاق النار العشوائي بمدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الثلاثاء الماضي.
ودعا الرئيس الأمريكي “جو بايدن” الى حرب ضد جماعات لوبي الأسلحة التي تضغط على إبقاء الحال كما هو عليه.
وقال “بايدن” : “فقدان طفل يشبه اقتلاع جزء من روحك ، وتشعر كأنك غارق في هذا الأمر ولا تستطيع الخروج منه، لهذا علينا تحويل هذا الألم إلى عمل”.
وأضاف “بايدن” متسائلاً : ” متى بحقّ الرب سنقف في وجه لوبي السلاح؟ لماذا نُضطرّ إلى التعايش مع هذه المذبحة؟ لماذا نستمر في السماح بذلك؟”.
وتابع : “نادرا ما تقع حوادث إطلاق النار الجماعي هذه في أي مكان آخر في العالم، لماذا؟”.
وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية تكساس الأميركية “غريغ أبوت”، أن فتى أطلق النار في مدرسة ابتدائية بمدينة “أوفالدي” في الولاية، فقتل عددا من التلاميذ، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.
اقرأ أيضا: الشرطة الإسرائيلية تنشر آلاف العناصر في القدس قبل “مسيرة الأعلام”
ويسعى الديمقراطيون منذ توليهم الحكم الحد من ظاهرة انتشار السلاح في البلاد، ويواجهون جماعات ضغط ممولة من شركات السلاك، أبرزها “الجمعية الوطنية للبنادق”.
تأتي الولايات المتحدة في المركز الأول على مستوى العالم من حيث انتشار السلاح، وبلغ معدل انتشار السلاح فيها عام 2020 الى 120.5 مليون بندقية لكل 100 مليون مواطن امريكي.
وقدر عدد البنادق المتداولة في الولايات المتحدة عام 2018 الى ما يزيد عن 390 مليون بندقية.
بالإضافة الى أعداد من أسلحة “الأشباح”، والتي يتم إنتاجها يدوياً عن طريق طابعات ثالثية الأبعاد وبدون رقم تسلسلي، ويُقدر عددها ب 20 ألف قطعة منتشرة في البلاد.
وبحسب الإحصائيات، تتربع الولايات المتحدة في صدارة الدول التي قتل فيها أشخاص بالأسلحة النارية سنة 2020 معدل بـ45222 شخصاً في الولايات المتحدة، 43% منهم خلال حوادث إطلاق نار، و54% في حوادث انتحار، 79% من جرائم القتل في البلاد نُفّذَت بأسلحة نارية.
تعهد “بايدن” بتضييق الخناق على انتشار السلاح منذ حملته الانتخابية ضد الرئيس السابق “دونالد ترامب”، وألزم الشركات المصنّعة لنماذج أسلحة “الأشباح” إرفاق أرقام تسلسلية بها، يمكن تتبُّعها من خلالها بموجب قانون تتبع الأسلحة، في نيسان/أبريل الماضي.
واصطدمت هذا الإجراء بعقبات كبيرة من داخل الكونغرس الأمريكي، حيث تعمل لوبيات تجار السلاح على تمويل معارضة قوانين تقنين هذه التجارة.
أنفقت “جمعية البنادق الوطنية” في عام 2020 قرابة 2.2 مليون دولار على الضغط السياسي داخل الكونغرس، وأيضاً انفقت الجمعية مبلغ 4.7 مليون دولار على إعلانات تلفزيونية تخدم مصالحها في نفس العام.
