قال المستثمر الأمريكي وخبير الاقتصاد، جيم روجرز، إن تركيا غيرت سياستها الاقتصادية، ما يعني تدفقا قريبا للاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

جاء ذلك في مقابل للأناضول مع روجرز، أوضح فيها أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها تركيا، تمهد الطريق لعودة الاستثمارات الأجنبية للبلاد، الذين يراقبون التطورات في قوانين العمل والاستثمار الأجنبي.

تأتي تصريحات المستثمر الأمريكي، بالتزامن مع صدور تقرير الثروة العالمي السنوي الصادر عن مجموعة UBS المصرفية السويسرية، الذي قال إن تركيا تصدرت نمو الثروات للأفراد في البلاد خلال العام الماضي، مدفوعة بتحسن مناخ الاستثمار.

وجاء في التقرير الصادر عن المجموعة المصرفية، الأربعاء، أن تركيا وقطر وروسيا شهدت أكبر زيادات في الثروات للأفراد خلال 2023، حيث تصدرت تركيا الدول بنمو بلغ 157 بالمئة.

ويقول روجرز: “إذا واصلت تركيا اتخاذ الخطوات الصحيحة الآن، فسيكون هناك استثمارات جيدة للغاية خلال الفترة المقبلة”.

أضاف “استثمرت في الأصول التركية عدة مرات في فترات مختلفة من حياتي، وأحتاج إلى الاستثمار مجددا في الأصول التركية خلال الفترة المقبلة”.

ولفت إلى أن المستثمرين “يريدون رؤية اللوائح والإصلاحات التي يتم تنفيذها، وبالتالي هناك متابعة للخطوات المتخذة عن كثب”.

وأضاف: “أعلم أنه ينبغي علي النظر إلى السوق التركية مرة أخرى، ويجب أن أبدأ أنا والمستثمرين الآخرين بالاستثمار في السوق التركية مجددا”.

تطورات اقتصادية

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، أخرجت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال.

وحظي إخراج تركيا من القائمة الرمادية بترحيب كبير؛ إذ قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز عبر “إكس”، إن القرار “سينجم عنه نتائج إيجابية للغاية”.

وأضاف أن خروج تركيا من القائمة الرمادية سيسرع من تدفق الموارد الدولية، ومع تسارع تدفقات رأس المال إلى البلاد، فإن زيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية ستؤدي أيضًا إلى تسريع عملية خفض التضخم.

وسبق قرار “فاتف” تعديل وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” نظرتها للقطاع المصرفي التركي من “محايد” إلى “يتحسن” مستندة في ذلك إلى تراجع ضغوط التمويل الخارجي وانخفاض المخاطر الكلية.

وفي 12 يونيو الماضي، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إن البلاد حققت أعلى نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في الربع الأول من العام الجاري.

وذكر المنظمة أن نمو الاقتصاد التركي بلغ 2.4 بالمئة، بينما كان متوسط النمو الاقتصادي لدول مجموعة العشرين في الربع الأول من العام الجاري 0.9 بالمئة.

الأسهم الأمريكية والصينية

في سياق آخر، وفي تقييمه للأسهم الأمريكية والصينية، ذكر روجرز أن الأسهم الأمريكية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مرجحا أن ترتفع أكثر.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 15.3 بالمئة إلى 5460 نقطة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع إغلاق نهاية 2023.

وأما عن الأصول الصينية، قال إن الأصول الصينية “رخيصة” وتعاني من مشكلات إسكان كبيرة بالإضافة إلى آثار جائحة كورونا.

وواجهت سوق الأسهم الصينية أداء متعثراً في السنوات الأربع الأخيرة، ورغم الأداء القوي للأسواق الآسيوية الأخرى في النصف الأول من العام الجاري إلا أن الأسهم الصينية لم تواكب هذا المسار الصاعد.