برزت تركيا خلال العقدين الأخيرين كواحدة من أفضل وجهات الاستثمار العقاري عالمياً، وذلك استناداً لأداء الاقتصاد التركي الإيجابي الذي حظي بمعدلات نمو عالية، بالإضافة إلى تصنيفه كاقتصاد ناشئ ذو مؤشرات أداء جيدة، مما لفت إليه أنظار الكثير من المستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم.

وبناءً على ذلك سنَّت التشريعات القانونية التركية العديد من القوانين التي سهلت عملية التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى البلاد، وأتيح الاستثمار كذلك في قطاعات مختلفة للأجانب، حيث شملت تلك القطاعات الاستثمار في الصناديق العقارية.

فما هي صناديق الاستثمار العقاري في تركيا، وما خصائصها ومميزاتها، ولماذا يلجأ الكثير من المستثمرين للاستثمار في الصناديق الاستثمارية العقارية، كل تلك التساؤلات يجيب عنها خبراء امتلاك العقارية ضمن هذا المقال التفصيلي.

ما هو المقصود بصناديق الاستثمار العقاري؟

يلجأ كثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى اختيارهم نوع الاستثمار المريح من أجل تحقيق أهداف مختلفة تتعلق بتنويع الاستثمارات والموارد المالية بالتوازي مع الاستثمار الأساسي، أو لأسباب أخرى مرتبطة بانشغالات المستثمر وعدم وجود وقت لمتابعة إدارة الاستثمار وما يتعلق بخصوص ذلك من وجود عقبات ومتابعات مادية وميدانية.

ويتلخص هذا النوع من الاستثمار بما يسمى بصناديق الاستثمار، فهي عبارة عن صناديق مختصة بقطاع معين يتم ادارتها من قبل جهات موثوقة وذات خبرة مثل البنوك أو الحكومات أو الشركات الاستثمارية الكبيرة، بحيث يتم الاستثمار فيها من قبل المستثمرين وتحصيل نسب الأرباح بشكلٍ دوري دون متابعات إدارية أو ميدانية من قِبلهم.

وتأتي صناديق الاستثمار العقاري ضمن أنواع صناديق الاستثمار المتخصصة، والتي بدورها تهتم بقطاع العقار، حيث يأتي قطاع العقارات ضمن القطاعات العالمية الموثوقة، المرتبط بحاجة إنسانية فطرية متمثلة بالبحث عن مأوى، إذ أن العقار يتم تملكه أو استئجاره من أجل تحقيق منفعة تكمن في السكن والاستقرار أو استخدامه في نشاطات تجارية.

فكرة عن صناديق الاستثمار العقاري في تركيا

برز نشاط السوق العقاري في تركيا ضمن أهم القطاعات التي لاقت رواجاً كبيراً بين كثير من جموع المستثمرين الأجانب حول العالم، وذلك لما حققه ذلك القطاع من أرباح جيدة بأوقاتٍ قياسية، حيث يعتبر السوق العقاري التركي واحداً من أكثر القطاعات الاستثمارية جذباً للاستثمار الأجنبي.

وتتعدد أنواع الاستثمارات في سوق العقارات بتركيا، منها ما هو استثمار مباشر من خلال تملك عقارات من قبل المستثمر ومن ثم ادارتها من خلال تأجيرها أو تطويرها وإعادة بيعها أو تشغيلها، إضافة إلى أنواع أخرى من الاستثمار العقاري غير المباشر، وهو الاستثمار في الصناديق العقارية التي تطرحها العديد من الجهات الموثوقة في تركيا.

وتتيح كثير من الجهات الاستثمارية في تركيا كالبنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية صناديق عقارية استثمارية معتمدة، ويتاح من خلالها المساهمة والاستثمار فيها من قبل جموع المستثمرين المحليين أو الأجانب، حيث يتم إدارة المحافظ العقارية فيها من قبل مجموعة من الخبراء، وكل صندوق عقاري استثماري ينفرد بشروط وأحكام خاصة به تكون متاحة ومعلنة للجميع.

خصائص ومميزات صناديق الاستثمار العقاري

يكسب المستثمر في الصناديق الاستثمارية العقارية عدة مزايا تتعلق بخصائص هذا النوع من الاستثمار، وتتمثل أهم تلك المزايا بالآتي:

الحصول على ملكية جزئية في عدة عقارات

يحصل المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري على سند تمليك لحصص عديدة من عقارات مختلفة، وتزيد تلك العقارات والحصص بارتفاع المبالغ التي يتم استثمارها في الصندوق.

توفير مصدر دخل ثابت

تقوم صناديق الاستثمار العقاري بتوفير واردات ونسب ربحية ثابتة بشكلٍ دوري للمستثمرين (المساهمين) فيها، ويتم تحديد تلك النسب حسب السياسات والشروط المعلنة الخاصة بكل صندوق.

إدارة الصندوق من قبل خبراء في الاستثمار العقاري

يحقق المستثمر الراغب في الاستثمار بالقطاع العقاري عند استثماره في صناديق الاستثمار العقاري استثماراً آمناً وبضمانات ربحية عالية، وذلك لاستثماره بالأساس في صندوق استثماري يقوم على إدارته خبراء عقاريين متخصصون بالعمل في مجال الاستثمار العقاري.

إمكانية دخول سوق العقارات بأموال قليلة

تتيح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين من أصحاب الميزانيات القليلة فرصة الاستثمار العقاري في أسواق عقارية كبيرة، كانوا لا يستطيعون الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تحقيقهم هوامش ربحية جيدة.

مزايا الاستثمار في الصناديق العقارية في تركيا

يحقق المستثمر الذي يبدأ استثماره في الصناديق العقارية في تركيا عدة مزايا، أهمها:

إمكانية الحصول على الجنسية التركية في حال تطبيق الشروط القانونية الخاصة بذلك، والمتمثلة بأن لا تقل مساهمة المستثمر في الصندوق عن قيمة 500 ألف دولار أمريكي مع التعهد بعدم بيع الأسهم لمدة 3 سنوات.
يحصل المستثمر في الصناديق العقارية بتركيا على إقامة قانونية في البلاد بموجب استثماره فيها.
يحقق أرباحاً مجزية وتنمو بشكل مستمر، نظراً لارتفاع إيجابية مؤشرات أداء السوق العقاري التركي.
تشمل الإقامة أو الجنسية الممنوحة بموجب الاستثمار في الصناديق العقارية جميع أفراد أسرة المستثمر (زوجة وأبناء ما دون سن الـ 18).

مخاطر صناديق الاستثمار العقاري في تركيا

كأي قطاع استثماري حول العالم تخضع صناديق الاستثمار العقاري في تركيا لدرجات من المخاطرة في الأرباح والمعاملات التجارية، تتعلق بالحالة الاقتصادية العامة للتداولات والمضاربات في أسواق البورصة المحلية والعالمية.

وتفرض القوانين التركية نظاماً يبين درجة المخاطر للصناديق الاستثمارية العقارية، تكون بتدريج خاص يبدأ من 1 إلى 7 درجات، بحيث يتم تقييم كل صندوق على حدى، وتمثل درجة 1 أقل مستوى مخاطرة، و 7 أعلى درجة من المخاطرة، وتكون تلك الدرجات متاحة وظاهرة لجميع المستثمرين.

إلا أنه وبشكلٍ عام يعتبر سوق العقارات في تركيا من الأسواق المستقرة والتي تشهد بدورها نمواً كبيراً في القيمة الاستثمارية للعقارات فيها، إضافة إلى مؤشرات أدائها الجيد، وارتفاع حالات الطلب عليها باستمرار.

كيفية اختيار الصندوق العقاري الأفضل

يتطلب من المستثمرين عند اختيارهم الصندوق العقاري الأفضل من أجل الاستثمار فيه التعرف على عدة أمور، تتمثل بالآتي:

معرفة درجة الخطورة التي يمتلكها الصندوق.
التأكد من أن الصندوق معتمد بشكل رسمي لدى الحكومة التركية.
التعرف على سمعة ومدى موثوقية الجهات التي تدير الصندوق (البنك أو الشركات… إلخ).
حجم الصندوق وقيمته المالية وقيمة المحافظ العقارية المتواجدة فيه.

هل يمكن الحصول على الجنسية التركية من خلال صناديق الاستثمار العقاري؟

يتيح القانون التركي منح حق المواطنة والجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون أموالهم في الصناديق الاستثمارية في تركيا، حيث تأتي الصناديق العقارية ضمن تلك الصناديق الاستثمارية.

ويتطلب من الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية من خلال استثماراتهم في الصناديق الاستثمارية العقارية تحقيق شرط وهو ألا تقل مساهمتهم عن قيمة الـ 500 ألف دولار أمريكي مع تعهد بعدم بيع تلك الأسهم لمدة 3 سنوات.

وتتيح مجموعة امتلاك الاستثمارية في تركيا لعملائها الراغبين بالاستثمار في الصناديق العقارية الاستثمارية في البلاد فرصة الاستثمار من خلال شركة امتلاك مع ضمانات ربحية جيدة وشروط ميسرة، إضافة إلى إمكانية الحصول على الجنسية التركية مقابل هذا الاستثمار.

المصدر: امتلاك العقارية