طالب مندوب فلسطين الأممي رياض منصور، السبت، بتحرك دولي فردي وجماعي لإنقاذ الأرواح البشرية بقطاع غزة من الإبادة الإسرائيلية المستمرة، وآفاق الحل العادل القائم على أساس القانون الدولي وحل الدولتين.

جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعث بها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وشدد منصور في رسائله على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري، ودعم مطالب وقف إطلاق النار بالقطاع، ووقف الانتهاكات بإجراءات ملموسة لحماية المدنيين، وفرض عقوبات على هذه الجريمة، وتحقيق العدالة للضحايا الذين لا حصر لهم، وإحلال السلام”.

وسلط الضوء على “الدمار المروع في غزة والكابوس في الضفة الغربية الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني في انتهاك لكافة مبادئ القانون الإنساني والإنسانية نفسها”.

وأشار منصور إلى “استشهاد أكثر من 1249 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000، منذ خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في 18 مارس/ آذار الماضي” بقطاع غزة.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، قتلت إسرائيل حتى السبت 1309 فلسطينيين وأصابت 3184 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ولفت منصور إلى “المذبحة الإسرائيلية التي راح ضحيتها 15 عاملا إنسانيا، بينهم 8 مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و6 مسعفين من الدفاع المدني، وموظف أممي واحد، والذين استشهدوا في 23 مارس أثناء أداء مهمتهم في إنقاذ ضحايا هجوم عسكري إسرائيلي في مدينة رفح”.

وأكد “الدعوة لإجراء تحقيق دولي مستقل لتقصي الحقائق ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة المروعة، وإجراء تحقيقات دولية شاملة ومستقلة وفورية في جميع الجرائم الأخرى التي ارتكبتها إسرائيل، لضمان المساءلة والعدالة لضحايا الحملة الإسرائيلية”.

كما تطرق إلى “مخططات الحكومة الإسرائيلية لبناء ما يسمى طريق السيادة، الذي سيشق قلب الضفة الغربية في منطقة E-1، الأمر الذي سيُمكّن إسرائيل من إغلاق هذه المساحة الشاسعة من الأرض أمام الفلسطينيين، بهدف تسهيل محاولاتها ضم منطقة مستوطنة معاليه أدوميم”.

وقال مندوب فلسطين الأممي إن “إسرائيل تقدمت ببناء ما لا يقل عن 14 ألفاً و335 وحدة استيطانية (بالضفة) في أقل من 3 أشهر، بناء على ما أفادت به منظمة السلام الآن الإسرائيلية”.

ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.

وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.