تعيش تركيا لحظة مفصلية في مسار صراعها مع التنظيمات المسلحة بعد إعلان حزب العمال الكردستاني تخليه عن السلاح وحل نفسه ذاتيا، في خطوة وصفت بالتاريخية بعد عقود من المواجهات الدامية.
وسارع البرلمان التركي إلى اتخاذ إجراءات تشريعية لتأطير المرحلة الجديدة، حيث شُكلت لجنة خاصة لمتابعة عملية الحل ونزع السلاح ضمن مبادرة حكومية تحمل شعار “تركيا خالية من الإرهاب”.
وتتمثل مهمة اللجنة في وضع الأساس القانوني الكفيل بضمان انسياب العملية تحت سقف القانون، وسط تأكيدات رسمية على أن ما يجري يمثل فرصة تاريخية لتحقيق سلام شامل بعد نزاع استمر لأكثر من أربعة عقود.
إطار جديد
شرعت أنقرة في إعداد مشروع قانون مستقل يضع أساسا قانونيا واضحا للتعامل مع من تصفها بـ “التنظيمات الإرهابية” التي تختار حل نفسها طوعا والتخلي عن السلاح.
وبخلاف الاكتفاء بإجراء تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب النافذة، ارتأت الحكومة صياغة قانون شامل يُواكب هذه المرحلة الاستثنائية في تاريخ البلاد الحديث. فالمنظومة الجنائية القائمة تفتقر إلى نصوص تنظم رسميا كيفية التعاطي مع تفكيك منظمة مسلحة ذاتيا، رغم وجود تعديلات سابقة سمحت بتخفيف العقوبات على من يسلمون أنفسهم طوعا.
ومن هنا جاء المشروع الجديد لسد هذه الفجوة التشريعية عبر وضع إطار موحد ينطبق على حالة حزب العمال الكردستاني وأي تنظيم مماثل قد يعلن نبذه للعنف مستقبلا.
ووصفت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة هذه المبادرة بأنها “خطوة تاريخية” من شأنها فتح الباب أمام طي صفحة العنف والانطلاق نحو مصالحة مجتمعية شاملة.
في هذا السياق، باشرت لجنة برلمانية خاصة أعمالها في أغسطس/آب الجاري بمشاركة 51 نائبا من مختلف الأحزاب، لتتولى مراقبة عملية نزع السلاح ميدانيا وصياغة التوصيات التشريعية اللازمة. ورغم أنها لا تملك صلاحية التشريع المباشر، فإن تقاريرها سترفع إلى البرلمان ليُبنى عليها عند صياغة مشروعات القوانين.
وتتمثل مهامها الرئيسية في التحقق من تفكيك التنظيم وتوثيق تسليم الأسلحة بالتنسيق مع قوات الأمن، بما يضمن أن يكون نزع السلاح كاملا ونهائيا.
يضع المشروع الجديد آليات واضحة للتعامل مع أعضاء التنظيمات التي تعلن تخليها عن العنف. ووفق ما رشح في وسائل الإعلام المقربة من الحكومة، سيصنف التشريع الجديد تنظيما مثل العمال الكردستاني كـ “منظمة إرهابية في طور الانحلال ونزع السلاح”، وهو توصيف يمنحها وضعا قانونيا خاصا يفتح الباب أمام إجراءات استثنائية.
بنود بارزة
وتتضمن أبرز بنوده إعفاء عناصر التنظيم الذين يثبت تخليهم عن السلاح من الملاحقة بتهمة الانتماء لتنظيم “إرهابي”، مع استثناء صارم لمرتكبي الجرائم الكبرى كالهجمات الدموية والاغتيالات، الذين ستستمر محاكمتهم بشكل فردي.
وبهذا التوازن تسعى الحكومة إلى الجمع بين تحقيق العدالة ومقتضيات المصالحة، بتشجيع العائدين على الاندماج مجددا، “دون السماح بالإفلات من العقاب لمن تورطوا في سفك الدماء”.
كما يوفر المشروع آلية موحدة لإعادة إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع، تبدأ من التحقق الرسمي من نبذهم النشاط المسلح، وصولا إلى تنظيم عودتهم قانونيا إلى البلاد، وتوفير خطط للتأهيل النفسي والمهني، وتسهيل فرص التعليم والعمل، بل والنظر في إعفائهم من الخدمة العسكرية عند الضرورة.
وتشير التسريبات إلى أن القانون قد يتضمن مراجعة للعقوبات المشددة في “قوانين الإرهاب” الحالية بما يسمح بتهيئة بيئة تشريعية أكثر مرونة للعائدين. وسيكون جهاز المخابرات الوطني شريكا رئيسيا في متابعة التنفيذ ميدانيا ورفع تقارير دورية للجنة البرلمانية حول التقدم في تفكيك التنظيم.
غير أن البند الأكثر حساسية في المشروع يتمثل في احتمال الإفراج عن عدد من السجناء المرتبطين بالصراع، وفي مقدمتهم سجناء سياسيون أكراد؛ فقد شدد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، الشريك الكردي في العملية، على ضرورة سن قانون يتيح عودة مقاتلي الحزب وإدماجهم بعد إلقاء السلاح، مع تعديل قوانين التنفيذ لتمكين الإفراج عن المرضى والمعتقلين السياسيين ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف.
يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إقرار القانون وتنفيذه بنجاح سيعيد رسم موازين القوى السياسية في تركيا، فالحكومة -وبالأخص الرئيس رجب طيب أردوغان– ستسجل إنجازا سياسيا كبيرا إذا نجحت في إنهاء الصراع المسلح، وهو ما قد يعزز حضورها في المناطق الكردية ويمنحها رصيدا انتخابيا إضافيا.
أما المعارضة، فيجدها تورال أمام معادلة معقدة، فهي مضطرة إلى دعم مسار السلام من جهة، لكنها قد تستغل أي تعثر أو إخفاق في تطبيق القانون لتوجيه اتهامات للحكومة، سواء بالتساهل مع “الإرهابيين” أو بالفشل في إدارة العملية.
فرصة إستراتيجية
وبخصوص حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، قال تورال للجزيرة نت إنه يقف أمام فرصة إستراتيجية لإثبات نفسه شريكا موثوقا في صناعة السلام، بما قد يعزز مكانته كقوة سياسية شرعية ثالثة على الساحة التركية.
ويرجح أن يؤدي نجاح المبادرة إلى توسيع هامش العمل السياسي للأكراد، مقابل انحسار دور التيار المسلح، وربما فتح الباب أمام نقاشات أوسع حول الحقوق الثقافية والإدارية في إطار الدستور.
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي عمر أفشار أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في اختبار جدية عملية نزع السلاح. ويرى أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الدولة على استكمال التفكيك بسرعة وشفافية.
ويشير أفشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن إخلاء معسكرات الحزب في العراق، مثل مخيمي مخمور وسنجار، سيكون أحد المؤشرات الأبرز على الانتقال إلى المرحلة النهائية، خاصة مع التسريبات عن رسالة لزعيم العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان تدعو أنصاره للاستعداد للعودة.
وسياسيا، يتوقع المحلل أن تتخذ الحكومة التركية إجراءات لبناء الثقة، مثل تخفيف القيود على الخطاب الكردي وإشراك ممثلين عن المناطق المتضررة في خطط التنمية.
وبرأي أفشار، فإن المبادرة تحمل فرصة تاريخية لإنهاء أحد أطول النزاعات في الشرق الأوسط، لكنها تضع جميع الأطراف أمام اختبار صعب، فالدولة مطالبة بإدارة القانون الجديد بإنصاف وشفافية، فيما يُنتظر من التنظيم أن يبرهن التزامه بوقف كل نشاط مسلح.
