تركيا– في خطوة جديدة ضمن مساعيها لإصلاح سياسة اللجوء، طرحت المفوضية الأوروبية مقترحا لإقرار قائمة موحدة للدول الأصلية الآمنة التي يفترض أن مواطنيها لا يواجهون خطرا جديا يبرر منحهم حق اللجوء.
ويهدف هذا التوجه إلى تسريع البت في الطلبات، وترحيل من تُرفض ملفاتهم بسرعة، في محاولة لتخفيف الضغط المتزايد على أنظمة اللجوء في دول الاتحاد التي تواجه تكدسا في الملفات وتناميا في الطلبات المصنفة على أنها “غير مستحقة”.
وتتضمن القائمة الأولية 7 دول هي كوسوفو، ومصر، وتونس، والمغرب، والهند، وبنغلاديش، وكولومبيا. ويُفترض أن يتم التعامل مع طلبات مواطنيها عبر إجراءات معجّلة، وبافتراض مبدئي بعدم وجود حاجة للحماية، ما لم يُثبت مقدم الطلب العكس.
تركيا مرشحة
في خضم هذا النقاش، حجزت تركيا لنفسها مكانا مركزيا في الجدل باعتبارها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.
ووفقا لما أعلنته المفوضية، فإن الدول المرشحة تُعتبر من حيث المبدأ بلدانا آمنة لكونها ملزمة باحترام معايير الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان ضمن إطار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.
ورغم أن القائمة الأولية التي اقترحتها لم تذكر تركيا صراحة، فإن الوثيقة أوضحت أن استبعاد دولة مرشحة قد يتم فقط في حالات استثنائية، مثل وجود نزاع مسلح على أراضيها، أو خضوعها لعقوبات أوروبية، أو تجاوز نسبة قبول طلبات لجوء مواطنيها في الاتحاد عتبة الـ20%، وهي جميعها شروط لا تنطبق على أنقرة في الوقت الحالي.
من جهتها، لم تُصدر تركيا أي اعتراض رسمي على المقترح الأوروبي الأخير، بل تظهر مؤشرات على ترحيب ضمني بإدراجها كبلد آمن، كونه يعزز موقعها السياسي في سياق مساعي الانضمام إلى الاتحاد. وتشدد على أنها تكفل الحماية القانونية لمواطنيها، وترفض ما تصفه بـ”التسييس الأوروبي” لملف اللجوء.
وقد دأبت السلطات التركية على انتقاد منح بعض دول الاتحاد اللجوء لمواطنين أتراك تعتبرهم مطلوبين لديها، حيث وصفت وزارة الخارجية التركية قرار اليونان منح اللجوء لعسكريين أتراك متورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 بأنه قرار ذو دوافع سياسية، واتهمت أثينا بـ”حماية الانقلابيين”.
طلبات مرتفعة
تعكس البيانات الرسمية الصادرة عن وكالة اللجوء الأوروبية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي مسارا متصاعدا في عدد طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد خلال السنوات الأخيرة، تخلله تراجع طفيف في عام 2024.
ففي عام 2019، سُجلت قرابة 25 ألفا و885 طلب لجوء من مواطنين أتراك، ما وضع أنقرة حينها في المرتبة السادسة بين أكبر الجنسيات المقدمة للجوء في أوروبا. ومع تفشي جائحة كورونا في العام التالي، انخفض العدد إلى نحو 15 ألفا و834 طلبا، متأثرا بقيود السفر وإغلاق الحدود.
لكن المنحنى عاد إلى الصعود اعتبارا من 2021، إذ سُجل نحو 23 ألفا و764 طلبا، ليتضاعف الرقم تقريبا في 2022 ويبلغ 55 ألفا و446 طلبا، مسجلا أعلى مستوى منذ سنوات.
وفي 2023، وصلت طلبات اللجوء من تركيا إلى ذروتها، حيث بلغت قرابة 101 ألف طلب، بزيادة تفوق 82% عن العام السابق، ما جعلها في الرتبة الثالثة ضمن أكبر الدول المصنفة مصدرا لطالبي اللجوء بعد سوريا وأفغانستان.
في المقابل، شهد عام 2024 تراجعا حادا في الطلبات، إذ بلغ عددها نحو 56 ألفا فقط، أي ما يقارب نصف ما سُجل في 2023، بحسب أحدث بيانات وكالة اللجوء الأوروبية. وقد أعادت هذه الانخفاضات أنقرة إلى المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تصديرا لطالبي اللجوء في أوروبا.
إلى جانب تزايد الطلبات، تشير الإحصاءات إلى مسار عكسي في معدلات القبول، فبينما كانت نسبة الاعتراف بطلبات اللجوء التركية عام 2019 تقارب 54%، بدأت هذه المعدلات بالانخفاض عاما بعد آخر. ففي 2020، بلغ معدل القبول 45%، ثم 41% في 2021، وانخفض إلى 37% فقط في 2022.
وفي 2023، وصلت نسبة القبول إلى أدنى مستوياتها، حيث لم تمنح صفة لاجئ إلا لحوالي 23% من المتقدمين، بينما حصل 1% فقط على حماية فرعية، وتم رفض نحو 75% من الطلبات المقدّمة. أما في النصف الأول من 2024، فقد تراجع معدل القبول مجددا إلى 17% فقط، بحسب وكالة اللجوء الأوروبية، ما يعكس استمرار تشدد العواصم الأوروبية في التعامل مع الطلبات التركية.
أسباب متعددة
أوضح الباحث في دراسات الهجرة حيدر هالوك جيلان، للجزيرة نت، أن طلبات اللجوء تُقبل أو تُرفض بناء على معايير دقيقة نصت عليها اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكولها الإضافي عام 1967، والتي تشترط:
- أن يكون مقدم الطلب خارج بلده الأصلي.
- أن يُثبت وجود خطر حقيقي يُهدد حياته بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو السياسي أو الاجتماعي.
وأضاف أن هذه الشروط لا تقيّم بحسب الدولة فقط، بل تُدرس وفقا لكل حالة على حدة. ويرى أن بعض التحولات السياسية التي شهدتها تركيا، مثل احتجاجات “غزي بارك”، ومحاولة انقلاب 2016، والجدل حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، دفعت شريحة من المواطنين إلى التفكير في مغادرتها.
لكنه استدرك بالقول إن مسألة اعتبار تركيا “دولة منشأ آمنة” لا تُحسم جماعيا، بل تقيّم على مستوى كل طلب فردي، مستشهدا بحالات “الدولدونغ” في ألمانيا، وهو وضع قانوني مؤقت يُمنح لمن رُفضت طلباتهم ولكن لم ينفذ ترحيلهم، والذي يستخدم على نطاق واسع بين المتقدمين الأتراك.
وأشار جيلان إلى أن دوافع التقدم بطلبات اللجوء لم تقتصر على الأسباب السياسية، بل شملت أيضا عوامل اقتصادية لا سيما في ظل موجات “هجرة العقول” من تركيا، وهو ما ينعكس في الطلبات التي ترفض غالبا لأن الدوافع الاقتصادية لا تعد مبررا قانونيا للحماية الدولية.
وحول الجدل بشأن احتمال إدراج أنقرة رسميا ضمن قائمة الدول الآمنة، قال الباحث إن هذا الاحتمال وارد في ضوء تفعيل مقترح المفوضية الأوروبية الأخير، خاصة مع تصاعد النزعات الشعبوية واليمينية في عدد من الدول الأوروبية، والتي باتت تضغط باتجاه مزيد من السياسات التقييدية على المهاجرين.
من جانبه، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن إثارة مسألة تصنيف تركيا كدولة آمنة لا يمكن فصلها عن السياق السياسي الأوسع الذي يحكم العلاقات بينها وبروكسل، معتبرا أن الملف يتجاوز البعد القانوني ويتصل مباشرة بموازين التفاوض بين الطرفين.
وقال للجزيرة نت إن الاتحاد الأوروبي يبقي هذا التصنيف في مستوى الغموض المتعمد، لا سيما أن استخدامه كورقة ضغط قابل للتفعيل في ملفات شائكة مثل اتفاقية الاتحاد الجمركي أو ترتيبات إعادة اللاجئين، مضيفا أن هذا التوظيف السياسي يظهر كيف أصبحت قضايا الهجرة مرتبطة مباشرة بتوازنات المصالح لا بالمبادئ فقط.
