تعيش تركيا اليوم ذكرى معاهدة لوزان التي أنهت الحكم العثماني ونتج عنها تأسيس الجمهورية التركية،و ينظر إليها الأتراك باعتبارها وثيقة تأسيس للجمهورية التركية.
ومن أجل فهم معاهدة لوزان بشكل جيد سنلقي الضوء معكم خلال هذا المقال على معاهدة سيفر والتي أسفر عنها بعد ذلك معاهدة لوزان.
محاولة أوروبية تفشل في تقسيم الأناضول
حاول رجال الدولة الاوربيون تقسيم الأناضول عن طريق معاهدة سيفر لكنهم فشلوا ونجحوا بعد ذلك في تحقيق أهدافهم في الشرق الأوسط عن طريق معاهدة سايكس بيكو.
ما من شك في أن الأوروبيين كانوا سعداء بخلق حدود تكون متوافقة مع مصالحهم الخاصة، حيثما كان بوسعهم الإفلات بذلك. لكن فشل سيفر يثبت أنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك في بعض الأحيان. وعندما حاول رجال الدولة الأوروبيون إعادة رسم خريطة الأناضول، منيت جهودهم بالفشل الذريع. وفي الشرق الأوسط، على العكس من ذلك، نجح الأوروبيون في فرض الحدود التي يريدونها.
وقد دوّلت معاهدة سيفر إسطنبول ومضيق البوسفور، بينما منحت قطعاً من أراضي الأناضول لليونانيين، والأكراد، والأرمن، والفرنسيين والبريطانيين والإيطاليين. فضلاً عن التناقضات في القومية الكردية المعاصرة والتحديات السياسية التي تواجه تركيا الحديثة.
نُسيت معاهدة سيفر إلى حد كبير في الغرب، لكنه كان لها إرث قوي في تركيا، حيث ساعدت في تخليق شكل من جنون الارتياب القومي الذي وصفه بعض العلماء بأنه “متلازمة سيفر”. ولا شك أن معاهدة سيفر تلعب بالتأكيد دوراً في حساسية تركيا تجاه النزعة الانفصالية الكردية، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن الإبادة الجماعية الأرمنية –التي استخدمها الدبلوماسيون الأوروبيون على نطاق واسع لتبرير خططهم للأناضول في العام 1920- كانت دائماً مؤامرة معادية لتركيا أكثر من كونها مسألة حقيقة تاريخية.
لكن إرث سيفر الذي يمتد كثيراً إلى ما وراء تركيا، هو بالضبط ما يجب أن يجعلنا نضم هذه المعاهدة إلى معاهدة سايكس-بيكو في تأريخنا للشرق الأوسط، والذي يجب يساعدنا في تحدي الفكرة واسعة الانتشار، والتي تقول بأن مشكلات المنطقة كلها بدأت مع رسم الأوروبيين للحدود على خريطة فارغة.
أهم بنودالمعاهدة
معاهدة سيفر وتسمى أيضا معاهدة الصلح قبلت بها تركيا العثمانية في 0ا أغسطس/آب عام 1920 عقب الحرب العالمية الأولى بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء لكنها لم تبرم على الإطلاق بل إن الحركة القومية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك بعد أن تولت الحكم في تركيا في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 1923 رفضت ما جاء في هذه المعاهدة، واعتبرت أن بنودها تمثل ظلما وإجحافا بالدولة التركية، وذلك لأنها أجبرت على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذها، وقد نصت هذه المعاهدة على:
- منح تراقيا والجزر التركية الواقعة في بحر إيجه لليونان.
- الاعتراف بكل من سوريا والعراق كمناطق خاضعة للانتداب.
- الاعتراف باستقلال شبه الجزيرة العربية.
- الاعتراف باستقلال أرمينيا.
- اعتبار مضائق البسفور والدردنيل مناطق مجردة من السلاح وتحت إدارة عصبة الأمم.
وفيما يتعلق ببنود المعاهدة الخاصة بالشأن الكردي فقد نصت على:
- حصول كردستان على الاستقلال حسب البندين 62 و63 من الفقرة الثالثة، والسماح لولاية الموصل بالانضمام إلى كردستان استنادا إلى البند 62 وكان نص هذا البند:
“إذا حدث خلال سنة من تصديق هذه الاتفاقية أن تقدم الكرد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة (62) إلى عصبة الأمم قائلين إن غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الاستقلال عن تركيا، وفي حالة اعتراف عصبة الأمم بأن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة وتوصيتها بمنح هذا الاستقلال، فإن تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة. وستكون الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وبين تركيا”.
وقد رفضت حكومة أتاتورك قبول هذه المعاهدة وعملت على إخراج اليونانيين من آسيا الصغرى وأصرت على تسوية جديدة تحققت لها بالفعل في معاهدة لوزان عام 1923 .
