قالت مافالدا دوارتي، مديرة الصندوق الدولي للاستثمار في مجال المناخ (مقره واشنطن) إن تركيا نموذج يحتذى به في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأضافت “دوارتي” أنه من الضروري تقديم مزيد من الدعم للدول التي تبوأت مكانا مرموقا في مجال الطاقة لمواجهة التغير المناخي، في مقدمتها تركيا.
ولفتت إلى رغبة الصندوق الدولي للاستثمار في مجال الطاقة في أن تحظى تركيا بمكان في البرنامج العالمي لتخزين الطاقة الذي من المنتظر أن يصل حجمه إلى مليار دولار.
دوارتي أوضحت أيضا أن قضية تغير المناخ باتت إحدى أهم مواد الأجندة الدولية، والعالم بحاجة إلى مزيد من الأهداف الطموحة من أجل الحيلولة دون تفاقم هذه الأزمة.
وشددت كذلك على أهمية عدم التشاؤم بخصوص تغير المناخ، مشيرة إلى وجود سبل عديدة للحيلولة دون تفاقمها، بينها تقديم مزيد من الدعم للدول التي شرعت في إجراء تغيير وتحويل على الأساليب المستخدمة لديها للحصول على الطاقة.
وتابعت أنه يجب أن يهدف هذا الدعم إلى العمل على ابتكار طرق لاستيعاب الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وأشادت دوارتي بجهود تركيا في هذا الصدد، وقالت إنها نموذج يحتذى به في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأردفت أنه “وفرنا حتى اليوم استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها في تركيا، بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 5 مليارات دولار، 450 مليون منها قدمها الصندوق الدولي للاستثمار في مجال المناخ ، و4.3 مليار جاءت من مصادر أخرى”.
وأوضحت أنه “من خلال هذه المشاريع تم وقف انبعاث 30 مليون طن من الكربون، ووفرنا 16 غيغاوات/ساعة من الطاقة”.
وزادت: “كما شرعنا في بدء برنامج تخزين للطاقة تبلغ ميزانيته 250 مليون دولار، يتوسع خلال فترة وجيزة ليبلغ مليار دولار. ولدينا رغبة في أن تحظى تركيا بمكان في هذا البرنامج”.
وأشارت المسؤوولة الدولية إلى أن “البرنامج الذي يعد أكبر استثمار لتخزين الطاقة في العالم يهدف للوصول إلى طاقة تخزين إضافية تبلغ 17.5 غيغاوات/ساعة بحلول عام 2025 لدى البلدان المشاركة، على أن يستفيد منها نحو 6.5 ملايين شخص”.
في السياق ذاته شددت دوارتي على أن التصدي بشكل كامل لأزمة تغير المناخ، يتطلب إلى جانب الموارد العامة للدول، مشاركة رؤوس المال الخاصة.
واتخذت تركيا خطوات مهمة لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة خلال 2019، تمثلت في مبادرات رئيسية بينها حظر الأكياس البلاستيكية المجانية وإعلان 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام “يوما وطنيا للتشجير”.
كما أرسلت تركيا وفودا لمحادثات التغير المناخي، وشاركت في “قمة المناخ 2019” التي نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تلبية الحاجة الملحة لمواجهة التغير المناخي.
وشهد العام 2019 حظر البرلمان التركي تداول الأكياس البلاستيكية المجانية في جميع أنحاء البلاد؛ ما أدى لانخفاض استخدامها بنسبة 77 بالمائة.
وتباع الآن أكياس التسوق البلاستيكية بـ 0.25 ليرة تركية (0.05 دولارا)، تذهب منها 0.15 ليرة (0.03 دولارا) للمشاريع البيئية.
وبفضل هذه السياسة الجديدة، تم توفير حوالي 150 ألف طن من البلاستيك ومنع انبعاث 6 آلاف طن من الغازات الدفيئة على مدار الـ11 شهرا الماضية، وفقا للبيانات الحديثة الصادرة عن وزارة البيئة التركية.
بعد التقدم البارز الذي أحرزه مشروع “صفر نفايات”، الذي طرحته عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان عام 2017، أعلنت إطلاق برنامج مشروع جديد تحت اسم “صفر نفايات زرقاء”، في يونيو/ حزيران 2019، لحماية البحار وموارد المياه.
واستهدفت الحملة الجديدة جمع 50 ألف طن من النفايات، تتضمن 30 ألف طن من البلاستيك، خلال فصل الصيف.
ومع نهاية الصيف، تم الإعلان رسميا عن جمع أكثر من 57 ألف طن من النفايات.
وقدم الرئيس رجب طيب أردوغان، المشروع خلال محادثات ولقاءات دولية، بما في ذلك الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة مجموعة العشرين.
وأعلنت “وزارة البيئة والتطوير الحضري” في تركيا قرار “نظام إدارة صفر نفايات” بهدف تقليل حجم النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، ومنع وتقليل النفايات بدلا من إعادة تدويرها.
ووفقا لقرار منشور في الجريدة الرسمية في 12 يونيو الماضي، ستكون المؤسسات العامة والهيئات والمحافظات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 250 ألف نسمة، مسؤولة عن إدارة النفايات بحلول عام 2020.
وتضمن القرار انتقال “المؤسسات والهيئات العامة إلى “نظام إدارة صفر نفايات” في مطلع يونيو 2020، وكذلك البلديات الحضرية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 250 ألف نسمة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020″.
في أعقاب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن التغيرات المناخية في مدينة طرابزون (شمال شرق) المطلة على البحر الأسود، أعلن وزير البيئة التركي، مراد كوروم، في 12 يونيو 2019 خطة عمل لمواجهة التغير المناخي في البحر الأسود مكونة من 15 مادة.
وتستهدف الخطة منع الإصابات والأضرار الناجمة عن الكوارث المتعلقة بتغيرات المناخ في المنطقة، عبر عدة وسائل، تتضمن تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر.
** تعديل قانون المصايد
في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أحرزت تركيا أيضا تقدما في مجال مصائد الأسماك من خلال تنفيذ تغييرات جوهرية عديدة، وتحديث قانون المصائد المُطبق منذ عام 1971.
ومع الأخذ في الاعتبار التقدم التكنولوجي واحتياجات القطاع والعوامل العلمية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، فإن التعديلات في القانون تهدف إلى وقف التلوث البحري ومكافحة الصيد الجائر وفرض عقوبات شديدة.
** اليوم الوطني للتشجير
فضلا عن كل هذه الجهود، أعلن الرئيس أردوغان يوم 11 نوفمبر من كل عام، يوما وطنيا للتشجير وعطلة قومية سنوية بالبلاد.
وفي 11 نوفمبر 2019، في تمام الساعة 11:11 بالتوقيت المحلي (08:11 ت.غ)، تمت زراعة أكثر من 11 مليون شتلة، في إطار حملة “التنفس من أجل المستقبل” التي أطلقتها وزارة الزراعة والغابات التركية.
وفي ولاية جوروم (شمال)، زرعت مجموعة من الأشخاص 303 ألف و150 شتلة في غضون ساعة، متغلبين بذلك على إندونيسيا، محطمة الرقم القياسي المسجل باسم إندونيسيا في موسوعة غنيتس للأرقام القياسية في هذا المجال.
