أكد مدير شؤون السياسة الأمريكية في وزارة الخارجية السورية قتيبة إدلبي أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل لعب دورٍ محوري ورئيسي في سوريا والمنطقة.
وفي مقابلة مع الأناضول، تطرق أدلبي إلى مواضيع مثل مسار اندماج شمال شرقي سوريا بالدولة وعلاقات الإدارة السورية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، والسياسة الإسرائيلية في المنطقة.
وأشار إدلبي إلى أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة لضمان القبول الدولي للإدارة السورية الجديدة ورفع العقوبات، مؤكداً أن أنقرة ستستمر في لعب دور رئيسي بهذا الخصوص.
وتابع: “تركيا بقيادة الرئيس أردوغان قامت بالكثير وخاصة في المجال السياسي للدفع بموضوع رفع العقوبات من قبل واشنطن. وهذا جاء نتيجة جهود كبيرة من الحكومة التركية مع الحكومة الأمريكية خلال شهور طويل”.
وأضاف: “استمرار الدعم السياسي التركي سيسمح للحكومة السورية ليس فقط بالتعافي الاقتصادي الذي سينعكس بشكل أساسي على الشعب السوري ولكن أيضا بالتعافي الاقتصادي الذي سينعكس على قوة تركيا وعلى قوة سوريا ووحدتها. فحقيقة هذا الدور كبير ومحوري خلال الفترة الماضية وأيضا خلال الفترة اللاحقة”.
وفيما يخص ملف ما يسمى بقوات “قسد” (واجهة تنظيم “واي بي جي” الإرهابي) في سوريا، أوضح إدلبي أن هناك تغيير كامل من الحكومة الأمريكية تجاه موضوع “قسد” وعملياتها لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
وشدد على أن طلب وزارة الدفاع الأمريكية لموازنة من أجل “واي بي جي” وامتداداته في المناطق التي يحتلها، للعام القادم، تم طرحه بشكل تقني بحت، وأنه استمرار لسياسة من العام الماضي.
وأكد إدلبي أن الولايات المتحدة ذكرت بشكل واضح أنه ليس لديها أي شريك أساسي فيما يخص مكافحة داعش خلال الفترة القادمة سوى الحكومة السورية.
وبين أنه بعد تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي شاهين فإن أي تعاملات أو أي شراكات أو أي دعم من الولايات المتحدة سيتم تقديمه مباشرة للحكومة السورية.
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد ما تسمى قوات “قسد”، فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، ورفض التقسيم.
وقال: “سنرى تغييرات ذلك لاحقًا بعد أن يتم تنفيذ الاتفاق من خلال الموازنات التي سيتم طرحها أو إقرارها من قبل الحكومة الأمريكية”.
وفيما يخص المباحثات بين حكومة دمشق و”قسد” بمشاركة مسؤولين أمريكيين وفرنسيين في باريس في 25 يوليو/ تموز الجاري، أوضح إدلبي أن التركيز كان على مسألة تسريع آليات تطبيق اتفاق 10 مارس، مع الاقتراب من الحيز الزمني الذي وضعه الاتفاق ما قبل نهاية العام”.
– أطر سياسية
وذكر إدلبي أن الحكومة السورية في طروحاتها المتعلقة بمناطق شمال شرقي سوريا “عملية جدًا”، مضيفًا: “نتفهم بالطبع التجربة الموجودة وبعض الروابط الموجودة ما بين قسد وبعض المجتمعات الكردية”.
واستدرك: “لكن نقول في الوقت ذاته إن قسد لا تمثل مجتمعات شمال شرقي سوريا، وهذا أمر ضروري كي ننتقل منه إلى المرحلة التالية المتمثلة بما هو الشيء العملي الحقيقي، الذي يرضي المجتمعات المحلية في شمال شرقي سوريا وأيضا يتسع في نموذج الدولة السورية الجديد اليوم”.
وشدد إدلبي على أن هناك مشاكل سياسية عانى منها المجتمع الكردي في سوريا “يمكن حلها ضمن أطر سياسية، وليس ضمن أطر قانونية أو حوكمية جديدة لن تعود إلا بمزيد من المشاكل على سوريا والمنطقة”.
وأضاف: “مثال على ذلك سواء كان موضوع الجنسية أو موضوع تعليم اللغة الكردية في بعض المدارس. الإطار القانوني السوري يسمح ببعض بهذه الأمور، ويسمح بالتأكيد بإعادة الجنسية ويسمح بإضافة مواد إثرائية ضمن مناهج الحكومة السورية”.
وتابع: “كل منطقة يمكن أن تحدد ما هي مواد الإثراء التي تود إضافتها، فمجتمعات الأكراد ممكن أن تضيف اللغة الكردية ومجتمعات التركمان ممكن أن تضيف اللغة التركية لتعليمها، فهذا فيه إطار كبير لتنفيذه”.
– تجربة كردية فريدة
وأكد ضرورة ألا يفرض أحداً أي شروط على مجتمعات غير مشابهة له وألا يفرض طريقة تفكيره وعمله على مجتمعات لا ترضى بها.
وتابع: “هذا ما شاهدناه في مناطق شمال شرقي سوريا منذ سيطرة قسد عليها، ولكن لذلك نقول بشكل واضح، راعوا مصلحة المجتمع الكردي أولاً، فما تقدمه اليوم الحكومة السورية يصب بشكل مباشر في مصلحة المجتمع الكردي في شمال شرقي سوريا”.
وأشار إدلبي إلى أنه كردي عاش في هذه البلاد وجاءت عائلته إلى سوريا منذ مئات السنين، موضحا أن التجربة الكردية في سوريا ليست جديدة.
وبين أن مئات آلاف الأكراد موجودين في سوريا منذ مئات السنين وأنه على مدى أجيال طويلة جاء آلاف إن لم يكن مئات الآلاف بل ملايين الأكراد وعاشوا في سوريا وكان لهم “تجربة فريدة”.
وأردف: “هناك ثلاثة رؤساء لمجلس الوزراء أو لسوريا كانوا من الأكراد في بداية فترة الجمهورية العربية السورية في مطلع القرن الماضي، فهذا يعني أن الأكراد حقيقةً لهم وجود ونفوذ وتقبل داخل المجتمع السوري”.
وزاد: “هناك تجربة موجودة يمكن للكثيرين التعلم منها، وما نقوله كأكراد دعونا نتعلم من هذه التجربة الموجودة منذ مئات السنين كيف نتعايش وكيف نحافظ على هويتنا الكردية مع التقبل والانتماء الكامل للهوية السورية الموجودة”.
وفيما يتعلق بمسألة بدء عملية الاندماج من محافظة دير الزور، قال إدلبي: “ما زال النقاش حول موضوع دير الزور في بدايته، ما نأمله حقيقةً هو إقامة نموذج جيد في دير الزور لكيفية اندماج قوات قسد ومؤسسات شمال شرق سوريا داخل الدولة”.
وكان مركز محافظة دير الزور والمناطق الريفية الأخرى تحت سيطرة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد والجماعات المدعومة من إيران، في حين كانت معظم الأراضي الواقعة شرق نهر الفرات تحت سيطرة قسد.
وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر 2024 سحب جيش النظام المخلوع بعض قواته من دير الزور ليمهد الطريق لقسد لدخول مركز المحافظة.
وعقب حصار دمشق وانهيار نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، قامت القوات التي أطاحت بالنظام وقوات قبلية من دير الزور، بطرد قسد من مركز المحافظة والمناطق المحيطة بها وصولا إلى البوكمال والميادين على الحدود العراقية السورية.
وأعرب عن اعتقاده بأن نموذج دير الزور هو من “أسهل النماذج ربما لتطبيقها في الوقت الحالي” بسبب تواجد الحكومة السورية في معظم مناطق المحافظة ووجود مؤسسات الدولة السورية هناك.
وأردف: “هذا النموذج سيعطي رسائل إيجابية حول كيفية إدارة هذا الاندماج. ونأمل أن نستطيع من خلال ترتيب هذا النموذج خلال الفترة القادمة أن يكون نموذجا جيدا ودافعا ومشجعا للاندماج في باقي مناطق شمال الشرق سوريا”.
وأوضح أنه تم العمل على العديد من الاتفاقيات ما بين الحكومة السورية وقسد بما يسهم في تطبيق اتفاق 10 مارس، منها مجموعة من الاتفاقات لوقف القتال حول سد تشرين وتسليم السد لمؤسسات الدولة لإعادة تشغيله بحيث تستفيد المنطقة بأكملها منه، واتفاق بشأن الانسحاب من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب وتسليمه لقوة أمنية تتضمن عناصر كردية، واتفاق على السماح بحرية الحركة إلى داخل منطقة شرقي سوريا.
وشدد إدلبي أنه لم يتم تنفيذ كل هذه الأمور فعليا.
كما لفت إلى عدم وجود وحدة قرار داخل “قسد”، وقال: “من الواضح أن هناك العديد من الآراء داخل قيادات قسد، فالبعض يود فعلا تنفيذ الاتفاق والمسير به بشكل جدي والبعض الآخر يبحث عن أي سبب للمماطلة وتأجيل تنفيذ الاتفاق”.
ورداً على مطالب تنظيم “قسد” الانضمام إلى الجيش السوري ككتلة واحدة والحفاظ على وجودها بطريقة ما، قال إدلبي: “سمعنا عن هذا الأمر في الإعلام ولكن هذا الأمر لم يتم طرحه بشكل واضح في المفاوضات”.
وأردف: “إطار اتفاق 10 مارس واضح جداً حول هذا الشأن، الاندماج يعني بالضرورة الاندماج ولن تقوم سوريا في حال وجود جيش داخل جيش ودولة داخل دولة”.
واستطرد: “لا نود إعادة بناء نموذج حزب الله وغيره في المنطقة في الدولة السورية فهذا لن يكون عاملا يؤدي للنجاح فأسس المفاوضات في هذا الشأن واضحة جداً ومن يود خدمة بلده، فمؤسسات الدولة مفتوحة للجميع سواء كانت هذه مؤسسات مدنية أو عسكرية”.
وأضاف: “ومن يود أن يشعر بالأمان أيضاً لمجتمعاته المحلية فأيضاً دخوله واندماجه وعمله داخل مؤسسات الدولة هو الضمان له كي يحمي هذه المجتمعات لأنها فعلاً ستكون جزء من حركة الانتقال وحركة النمو وحركة الازدهار التي ستجهدها سوريا”.
وتابع: “موضوع المراهنة متروك لقيادات قسد وآرائهم المختلفة، وأعتقد البعض لديه رهان على الوقت أنه مع مضي الوقت سيتغير الجو السياسي سيخفض الضغط على قسد للمسير قدما في هذا المشروع”.
واستطرد: “لكننا نراهن على قدرتنا وطروحاتنا العملية التي فيها المصلحة للمجتمع الكردي في شمال شرق سوريا كما هي لكافة المجتمعات في سوريا وكذلك على العقلاء الذين إن فوتوا هذه الفرصة فهم فعلياً يفوتون فرصة كبيرة على المجتمع الكردي بحد ذاته لأن يبني أو يستكمل التجربة الفريدة التي بناها الكرد في سوريا منذ مئات السنين”.
وأردف: “هناك عوامل عديدة تشكل حالة ضغط اليوم لحل الإشكال في شمال الشرق سوريا، منها عوامل خارجية تتعلق بتوجه الشركاء الدوليين سواء في الولايات المتحدة وفرنسا أو حتى في تركيا نفسها ومنها عوامل داخلية تفرض نفسها علينا”.
وتابع: “لا أعتقد أن المجتمعات المحلية في شمال شرق سوريا سواء كانت من عربية أو كردية يودّون استمرار هذه الأوضاع كما هي، فأعتقد هذا سيشكل حالة ضغط حقيقي أيضا على قسد كي تمضي قدما بهذا الاتفاق وسنسعى جهدنا نحن في الحكومة السورية أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل قبل نهاية هذا العام”.
– انفتاح على التعاون
وأكد إدلبي أن رفع العقوبات الأمريكية والأممية عن سوريا بشكل كامل، الموروثة من عهد النظام المخلوع، والعمليات الجارية في هذا الصدد، أمر بالغ الأهمية للتحول في سوريا.
وفي 30 يونيو/ حزيران الفائت، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا رئاسيا أنهى بموجبه رسميا العقوبات المفروضة على سوريا.
وجدد تأكيده على انفتاح سوريا للتعاون والشراكات بكافة أشكاله ليس فقط مع الولايات المتحدة بل مع كافة الأطراف، مضيفا أن تركيز دمشق الأساسي هو على “العلاقات الإيجابية” مع الجميع.
وأوضح أن سوريا تعلم بأن “تصفير” مشاكلها الخارجية ليس بالأمر السهل ولكنها تؤمن بقدرتها على الوصول إلى ذلك قدر الإمكان.
وتابع: “تم التخلي عن نهج الابتزاز وزعزعة الاستقرار في السياسة الخارجية (بعهد النظام المخلوع). وبدلاً من السعي للحصول على الدعم المالي من خلال هذه الوسائل، فإننا نسعى إلى التعاون القائم على المصالح المشتركة”.
وشدد على أن سوريا “لا تودّ أن تكون علاقاتها مع الدول قائمة على حيّز سلبي تحاول ابتزاز الدول من خلاله، بل ترغب في بناء شراكات تعتمد على المصالح المشتركة بما في ذلك التعاون الاقتصادي”.
وأكد إدلبي أن الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية من حروب استمرت 14 عاماً مع نظام الأسد وإيران وروسيا.
وقال: “لا نريد أن ننجر إلى حرب جديدة مع أي طرف. لذلك، نسعى إلى حل القضايا الداخلية والخارجية بالطرق السياسية. هدفنا هو ضمان استقرار سوريا وحماية استقلالها، وكذلك الحفاظ على استقرار المنطقة ككل”.
– لا ضغوط أمريكية
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هناك ضغوط على حكومة دمشق من أجل الانضمام إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية”، أكد إدلبي أنه لا توجد أي ضغوط على سوريا في هذا الصدد.
وتوصلت إسرائيل أواخر عام 2020 إلى مجموعة اتفاقيات تطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان، عرفت بـ”الاتفاقيات الإبراهيمية”.
وقال في هذا الصدد: “سوريا تُمثل صمام أمان لاستقرار الشرق الأوسط بشكل عام، والتعاون مع الحكومة السورية يرتكز على هذا الفهم”.
وزاد: “دعم استقرار سوريا هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الإقليمي. تُشكل سوريا حاليًا حاجزًا يمنع توسع إيران والميليشيات التابعة لها في المنطقة. كما أنها تمنع الأطراف الأخرى من محاولة زعزعة استقرار المنطقة”.
وعن الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، قال: “ما تحتاجه سوريا اليوم، هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وشعبها وممتلكاتهم. ونريد انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي دخلتها بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي”.
وأضاف: “هذه أرضية كي نبدأ على الأقل بحالة استقرار بالمنطقة، لأن محاولة تغيير الوقائع الموجودة في المنطقة، ومحاولة جر المنطقة إلى حرب جديدة، لن تخدم سوى الأهداف السياسية للأطراف التي تحاول الهروب إلى الأمام من مشاكلها الداخلية”.
واستطرد: “ناقشنا مع واشنطن كبح جماح هذه الاعتداءات وهذه المطامع التوسعية في سوريا والتي كما ذكرت لا تخدم سوى أهداف محلية. لأنه إن استمرت تلك الاعتداءات فلن تؤثر على سوريا فقط، بل سيكون فيها خراب للمنطقة بأكملها”.
وأكد أن سوريا منفتحة على شراكات اقتصادية مع الجميع، وأن الرئيس (أحمد الشرع) ووزير الخارجية (أسعد الشيباني) أوضحا مراراً، أن “دمشق انتقلت في السياسة الخارجية من نهج سياسة الابتزاز وسياسة فرض عدم الاستقرار بغية الحصول على الدعم المالي، إلى سياسة قائمة على الشراكات”.
وأضاف: “بالطبع هناك فرص كثيرة للشراكات مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتكنولوجيا وقطاع الأمن والقطاع العسكري”.
واستدرك: “لكن كل هذا يحتاج إلى حركات وإلى خطوات جدية للرفع الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا سواءً كان ذلك من خلال رفع تصنيف سوريا كدولة داعمة للإرهاب ورفع التصنيفات الموجودة في الأمم المتحدة وكذلك العقوبات المتبقية أو من خلال رفع قانون قيصر”.
وتابع: “نتحدث عن شراكات اقتصادية والخطوات العملية بهذا الشأن يتطلب رفع العقوبات المفروضة وهو أمر تتفهمه واشنطن بشكل جيد. وكما رأينا بالطبع هناك خطوات جدية في هذا الشأن سواء في واشنطن أو في مجلس الأمن”.
وأعرب عن أمله أن تكون هناك خطوات عملية بهذا الشأن خلال الفترة القادمة “لأن هذه الخطوات تأتي ضمن تفّهم المجتمع الدولي لحالة التغيّر التي شهدتها سوريا وللوضع الحالي للحكومة والقيادة السورية وتوجّهاتها في المنطقة. فنأمل أن تكون هناك خطوات إيجابية في هذا الشأن خلال فترة قريبة”
وأشار إلى وجود قلق كبير في واشنطن من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا و”هناك تفّهم أن هذا التدخل يأتي ضمن سياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في المنطقة من خلال محاولة إيجاد مشكلة جديدة أو حرب جديدة تحفظ الحكومة الحالية وتتهرب من خلالها من الاستحقاقات القانونية والسياسية المفروضة عليها”.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024، كثفت إسرائيل تدخلها في الجنوب السوري متذرعة بـ”حماية الأقلية الدرزية”، وسعت إلى فرض واقع انفصالي في المنطقة، رغم تأكيد دمشق حرصها على حقوق جميع المكونات في البلاد.
وتابع إدلبي: “هناك تفهم في واشنطن لهذا الأمر وهناك أيضا تفهم أنه في حال استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية فإن ذلك سيؤثر على المنطقة جمعاء. وإن لم يكن باستطاعة الحكومة السورية عمليا بسط سيطرتها وفرض الأمن على كافة المناطق وإنهاء خلايا وجيوب ليس فقط داعش بل أيضا ميليشيات إيرانية، فهذا سيعني بالضرورة عودة الميليشيات الإيرانية إلى سوريا بشكل أو بآخر وهنا ستتضرر سوريا والمنطقة برمتها”.
وأضاف: “هناك تفهم في واشنطن لهذه الحيثيات ولذلك يتوجب قدر الإمكان على الأطراف المختلفة بما فيه الطرف الإسرائيلي لوقف هذه السياسة في سوريا”.
واستطرد: “نحن منفتحون على أفاق التعاون مع الجميع ونقول بشكل أساسي أن سوريا هي جزء من هذه الجغرافية. سوريا لن تهرب من جغرافيتها”.
وأردف: “لذلك نركز بشكل أساسي على التعاون مع القوى المحلية والإقليمية التي ستشكل مع سوريا قوة كبيرة تستطيع فرض الاستقرار في المنطقة بشكل عام وتستطيع جلب الازدهار ليس فقط لسوريا بل لدول المنطقة أجمع وذلك بسبب موقع سوريا المحوري وبسبب السياسة العملياتية الجديدة المبدئية التي تتبنّاها سوريا انطلاقاً من مبدأ التعاون مع الجميع”.
وزاد: “نتطلع بناءً على ذلك لتعاون في مجالات أكثر، وكما ذكرت سوريا وتركيا تتشاركان ليس فقط في أكبر حدود برية ولكن أيضًا بينهما تاريخ مشترك وعريق يعود إلى مئات السنين”.
وختم قائلا: “أنا ككردي سوري جاءت عشيرتي إلى سوريا قبل مئات الأعوام، جاءت إلى سوريا لحماية الحدود الجنوبية للدول العثمانية آنذاك في جنوب حلب، وهكذا استقرّينا في سوريا ووجدنا هناك مشتركات ما بين سوريا وتركيا لا يمكن تجاوزها بأي شكل”.
اقرأ أيضا: الأمن القومي التركي: مستمرون في دعم حكومة سوريا لضمان وحدة البلاد
اقرأ أيضا: تركيا.. عمليات أمنية جديدة تكشف شبكة فساد داخل بلديات إسطنبول
