كشفت صحيفة “ملييت” التركية عن مشروع قانون جديد لتنظيم مناطق الصلاحية البحرية يحمل اسم “الوطن الأزرق”، مشيرة إلى أنه بات على أعتاب العرض على البرلمان التركي، عقب الإعلان الرسمي عنه.
ويؤكد مشروع القانون تمسك تركيا بموقفها الرافض لتجاوز حد 6 أميال بحرية للمياه الإقليمية في بحر إيجه، كما يتيح إعلان مناطق ذات وضع خاص خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظمه مدير المركز الوطني لأبحاث قانون البحار بجامعة أنقرة مصطفى باشكارا، بمشاركة نائب رئيس مجلس الأمن والسياسات الخارجية في الرئاسة التركية تشاغري إرهان، وعضو مجلس السياسات القانونية في الرئاسة يوجال آجِر.
إطار قانوني
ويكتسب مشروع القانون أهميته من حيث تنظيم إطار حقوق وصلاحيات تركيا في المياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفقا لباشكارا، كما يضمن القانون حق المرور البريء للسفن العابرة في المياه الإقليمية التركية.
بدوره، أوضح آجِر أن مشروع القانون ينص على أن عرض المياه الإقليمية التركية يبلغ 6 أميال بحرية، مؤكداً تمسك أنقرة بموقفها الرافض لأي توسيع يتجاوز هذا الحد في بحر إيجه.
ويمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إعلان مياه إقليمية تتجاوز 6 أميال في المناطق البحرية التي تستدعي حماية حقوق تركيا ومصالحها، ولا سيما في البحر الأسود وشرق المتوسط.
لا جديد بالنسبة لليونان
وأردف آجِر أن تركيا لم تتمكن بعد من تسوية قضاياها البحرية مع الدول المعنية، مشيرا إلى أن “بطء” بعض الدول المجاورة في معالجة هذه الملفات يؤدي إلى استمرار عدد من الخلافات البحرية القائمة.
واعتبر الأكاديمي أن اليونان لا تواجه وضعا جديدا فيما يتعلق بمشروع القانون، لافتا إلى سعي أنقرة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تطوير العلاقات مع أثينا والعمل على حل الخلافات في بحر إيجه عبر الحوار.
وأكد عضو مجلس السياسات القانونية أن الموقف التركي ثابت منذ ستينيات القرن الماضي، إذ تعتبر تركيا أن الحد الأقصى للمياه الإقليمية في بحر إيجه هو 6 أميال بحرية، وأن أي تجاوز لهذا الحد لن تقبله أنقرة.
