طالب مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز، برفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة النظر في القيود، في ظل الأوضاع الجديدة في سوريا.

جاء ذلك في كلمته، الأربعاء، بجلسة مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا.

وأوضح مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أنه على الرغم من أن نهاية نظام الأسد في سوريا هي “بارقة أمل” للشعب السوري والمنطقة، إلا أنه يجب التعامل مع التحديات بجدية.

وأكد أن انتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان وهجماته بالأسلحة الكيميائية “واضحة تماما”، وأنه يجب محاسبة نظام الأسد على جرائمه.

وأضاف: “تواصل تركيا دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في هذه الهجمات (الكيميائية) وتقديم الجناة إلى العدالة”.

وكان النظام السوري انضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/ أيلول 2013 وفي الشهر نفسه تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118، الذي يتعلق بأسلحة سوريا الكيميائية.

وجاء هذا القرار بعد شهر من الهجوم الذي نفذه النظام السوري على الغوطة الشرقية بالعاصمة دمشق مستخدما الأسلحة الكيميائية، مما أسفر عن مقتل 1400 مدني.

وبحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن نظام الأسد نفذ 217 هجوما بالأسلحة الكيميائية على المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة بعد بدء الحرب الأهلية في سوريا.

رفع العقوبات الدولية

ومن ناحية أخرى، شدد السفير يلدز على ضرورة إعادة النظر في التوجهات في ضوء الديناميكيات المتغيرة بسرعة في سوريا بطريقة تستجيب للاحتياجات العاجلة للسوريين.

وأردف: “على المجتمع الدولي أن يتبنى نهجا بناء يسهِّل عملية الانتقال السلس في سوريا”.

وأكد أن الوقت حان للاستجابة لتطلعات الشعب السوري بشأن الدعم الدولي لإعادة بناء البلاد، وأن نهج “الانتظار والترقب” لا يمكن الاستمرار به.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وملموسة في العديد من المجالات لضمان عودة السوريين إلى حياتهم اليومية الطبيعية.

وتابع مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة: “تركيا تعتقد بضرورة رفع العقوبات وإعادة تقييم القيود في هذه الأوضاع”.

وأكد أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في جهود إعادة الإعمار إلا إذا تم اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الصدد.

وبحسب معلومات استقتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”.

وفي مايو/ أيار 2004، طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأمريكي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.

ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.

واتسع نطاق العقوبات مع إصدار “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” (نسبة لموظف منشق عن النظام ملقب بـ “قيصر” سرب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب)، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.

وسوم: أحمد يلدز الأمم المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا تركيا سوريا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة