تسمح المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لتركيا بالانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، أن بلاده قررت “الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”.

المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية توفر الأرضية القانونية اللازمة لانضمام تركيا إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

ويمكن للدول الانضمام إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي من خلال المادتين 62 و63.

وتنص المادة 62 أنه إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم المحكمة طلبا بالتدخل.

وقررت نيكاراغوا التدخل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار المادة 62 من النظام الأساسي للمحكمة.

أما المادة 63 فتنص على أنه إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.

وبناءً على ذلك، إذا تم قبول طلب تركيا للتدخل، فسوف يكون بمقدورها الإدلاء ببيانات حول كيفية تأويل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تشكل الأساس لقضية جنوب إفريقيا.

وعندما تتخذ تركيا هذه الخطوة، ستكون أول دولة بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي تتدخل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن يحق لكل دولة تُخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى، فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا.

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن كولومبيا طلبت الانضمام إلى الدعوى عملا بالمادة 63 من النظام الأساسي.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر تقارير إعلامية أن دولا مثل أيرلندا وبلجيكا والأردن وليبيا تدرس أيضا إمكانية التدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.

وفي قضية الإبادة الجماعية بين أوكرانيا وروسيا، قبلت المحكمة طلبات 32 من أصل 33 دولة تقدمت بطلب “التدخل” في إطار المادة 63، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

وتواصل المحكمة نظرها في طلب 7 دول تطلب “التدخل” في إطار المادة 63 في قضية مشابهة بين غامبيا وميانمار.