كشف صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقرير اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتسجيل عقود ملكية أراضٍ لأشخاص يهود، قرب المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.

وقالت هآرتس في تقريرها: “وزارة العدل بدأت يوم الخميس الماضي، عملية تسجيل ملكية الأراضي المجاورة للمسجد الأقصى”.

وتبلغ مساحة الأراضي المذكورة نحو 350 دونما’ وهي مملوكة للأوقاف الإسلامية، وتقع بين المقبرة اليهودية وبين سور البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى، بحسب تقرير الصحيفة.

وأوضحت: “السلطات الإسرائيلية تقول إن عملية تسجيل قطعة الأرض المذكورة، الواقعة جنوب الحرم القدسي، تأتي بهدف تضييق الفوارق الاقتصادية وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس”.

وتابعت: “لكن من الناحية العملية، يتم استخدامه في المقام الأول لتسجيل الأراضي لليهود، في حين أن الفلسطينيين بشكل عام متخوفون من التعاون مع هذا الجهد”.

وأردفت: “اليهود سوف يحاولون استغلال عملية التسجيل، لامتلاك الأراضي، في حين يرفض الفلسطينيون التعاطي مع العملية، خوفا من استغلالها لمصادرة أراضيهم”.

وأضافت: “في الغالب، رفض الفلسطينيون في القدس التعاون، خوفًا من أن يدّعي الوصي على أملاك الغائبين، ملكيتها كلها أو جزء منها”.

وأوضحت كذلك أن القانون الإسرائيلي يبيح لحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي، مصادرة الممتلكات إذا كانت مسجلة لشخص يُقيم أو كان يقيم في دولة معادية.

الجدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية قررت في العام 2018، إطلاق عملية التسجيل، ولكن الفلسطينيين شككوا بأن الهدف منها هو مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية بالقدس، بداعي إما عدم امتلاك أوراق ملكية، أو وجود مالكين خارج المدينة، وبالتالي يصادرها حارس أملاك الغائبين بداعي أنهم غائبين.

وقالت هآرتس: “لا يزال أكثر من 90 في المائة من الأراضي في القدس الشرقية، غير مسجلة”.

وفي وقت سابق من شهر حزيران/يونيو الجاري، حذر “عدنان الحسيني” عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من سعي السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة وتسجيل نحو 350 دونما، من أراضي الوقف الإسلامي في القدس، لصالح قبور اليهود.

وقال الحسيني في تصريح مكتوب: “الإجراء يأتي لمصادرة المزيد من الأراضي لإطباق الحصار على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة بشكل عام وإحكام السيطرة على أكبر مساحة ممكنة وطمس الهوية الفلسطينية العربية والإسلامية المسيحية للقدس وصولا الى الهدف المنشود بتهويد المدينة”.

ويُشار الى أن المقبرة اليهودية، تم استئجارها من الأوقاف الإسلامية، منذ عقود طويلة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها: “قد تؤدي عملية التسجيل في المنطقة إلى احتجاجات من الأوقاف، التي تدير المسجد، ومن الفلسطينيين والأردنيين وآخرين”.

وأضافت: “الخطوة الأولى في عملية التسجيل تتمثل في إصدار إشعار عام لأي شخص يدعي الملكية في المنطقة التي يتم فيها التسجيل، ويُطلب من المطالبين تقديم دليل على الملكية”.

ونقلت هآرتس عن وزارة العدل الإسرائيلية ردها: “إن الادعاءات بأن عملية التسجيل تستخدم للسيطرة على الأرض وتوطين اليهود هناك، لا أساس لها”.

ولم تعلق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس على هذا التقرير.