تركيا– في خضم التحولات الجيوسياسية التي تعصف بالاتحاد الأوروبي، ومع تصاعد التحديات الأمنية والاقتصادية التي تهدد وحدته واستقراره، عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليطرح رؤية جريئة تتمثل في أن بلاده لم تعد مجرد دولة مرشحة للانضمام للاتحاد، بل هي “شريان الحياة” الذي يحتاجه للخروج من أزماته المتفاقمة.
وتعكس تصريحات أردوغان المتكررة، والتي كان آخرها الاثنين الماضي، قناعة تركية متزايدة بأن غياب أنقرة عن المشهد الأوروبي لم يعد خيارا قابلا للاستمرار. فبينما تواجه القارة العجوز تداعيات الحرب في أوكرانيا، وصعود التيارات القومية، وتراجع الدور الأميركي في أمنها، تطرح تركيا نفسها كقوة إقليمية قادرة على سد الفراغ الأمني والاقتصادي والإستراتيجي.
ولا تقتصر تصريحاته على الخطاب السياسي فقط، بل تأتي ضمن حراك دبلوماسي مكثف يهدف إلى اختبار مدى استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في موقفه من تركيا، بالتوازي مع تعزيز خيارات إستراتيجية أخرى.
ورقة ضغط
وفي هذا السياق، وخلال لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بأنقرة في فبراير/شباط الماضي، أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن ملف انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي “يظل معلقا بسبب سياسات الهوية داخل التكتل”.
وقال فيدان إن “الاتحاد لا يشعر بالارتياح إزاء استقبال دولة مسلمة كبرى مثل تركيا، رغم أنه لا يصرح بذلك علنا” وإن “تجاهله مطالب أنقرة قد يدفعها نحو تعزيز شراكاتها البديلة، مثل مجموعة بريكس” في إشارة واضحة إلى أن تركيا لم تعد مستعدة للبقاء رهينة للسياسات الأوروبية.
ويرى المحلل السياسي والباحث في مركز تركيا للأبحاث مراد تورال أن حديث أنقرة عن “إنقاذ الاتحاد الأوروبي” هو بالأساس ورقة ضغط دبلوماسية، إذ تمتلك مقومات تجعلها شريكا مهما في ملفات الأمن والطاقة والهجرة، لكنها ليست قادرة بمفردها على معالجة أزمات أوروبا البنيوية، مثل تصاعد الشعبوية وأزمة الطاقة.
ويؤكد تورال للجزيرة نت أن أنقرة تلعب دورا أمنيا حاسما في أوروبا حتى دون عضوية الاتحاد، بفضل موقعها الجغرافي وقوتها العسكرية كعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لكنها تواجه عقبات كالصدامات المستمرة مع اليونان وقبرص، إلى جانب التحفظات الأوروبية بشأن سياساتها الداخلية.
وبرأيه، سيبقى التعاون الأمني بين تركيا وأوروبا قائما على أساس براغماتي عبر الناتو والشراكات الثنائية، لكن دون دمجها رسميا في الدفاع الأوروبي ما لم تُحل القضايا السياسية العالقة.
مواقف متباينة
من جانبه، حاول أردوغان تحريك المياه الراكدة عبر لقاءات مباشرة مع مسؤولين أوروبيين، حيث التقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدا خلال اللقاء أن الزخم القديم للعلاقات بين أنقرة وبروكسل بدأ يعود تدريجيا، لكنه شدد على أن الاتحاد الأوروبي مطالب “بتصحيح أخطائه” إن أراد إحياء مسار انضمام تركيا.
كما أجرى الرئيس التركي محادثات مع الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير بأنقرة، في فبراير/شباط الماضي، حيث ناقشا مستقبل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن التغيرات في المشهد السياسي الأوروبي، خصوصا مع صعود أقصى اليمين، قد تفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في موقفه من تركيا.
ولا يزال ملف انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي مجمدا منذ عام 2016، بعد أن قرر الاتحاد وقف فتح فصول تفاوضية جديدة بسبب ما اعتبره “التراجع في سيادة القانون وحقوق الإنسان” والخلافات المستمرة حول القضية القبرصية وملف التنقيب شرق المتوسط.
ورغم أن تركيا لا تزال دولة مرشحة رسميا، فإن مؤسسات الاتحاد تتبنى مواقف متباينة تجاه مستقبل العلاقة معها، حيث يفضل البرلمان الأوروبي وبعض الدول الأعضاء تجميد المفاوضات، بينما تدعو دول أخرى إلى اتباع نهج أكثر براغماتية يأخذ بعين الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لتركيا.
وفي السياق، قال ناتشو سانشيز أمور، مقرر شؤون تركيا بالبرلمان الأوروبي، -في مقابلة تلفزيونية، في فبراير/شباط الماضي- إن “تركيا هي الدولة المرشحة الوحيدة التي تشهد تراجعا ديمقراطيا، وإن إحياء مفاوضات الانضمام مستبعد دون تقدم ملموس في سيادة القانون والديمقراطية” مضيفا أن البرلمان لن يدعم أي تحرك بهذا الاتجاه دون إصلاحات جوهرية في الداخل التركي.
قوة صاعدة
وفي المقابل، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، في ندوة بعنوان “الديمقراطيات الأوروبية تواجه عالما مجزأ” عُقدت في فبراير/شباط الماضي، أن “أنقرة باتت قوة عالمية صاعدة لا يمكن لأوروبا تجاهلها” مما يستوجب إعادة تقييم العلاقات معها.
وأوضحت أن التحديات الجيوسياسية الحالية، مثل تراجع الدور الأميركي في أمن أوروبا وصعود قوى عالمية جديدة كالصين وروسيا، تفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في طبيعة علاقته بتركيا، ليس فقط من منظور العضوية، ولكن أيضا من حيث بناء شراكة إستراتيجية أوسع.
ومن جهته، يؤكد المحلل جنك سراج أوغلو أن أنقرة تمتلك أوراق ضغط قوية لكنها تكتيكية أكثر من كونها إستراتيجية، أبرزها ملف الهجرة، حيث تعتمد عليها أوروبا لضبط تدفقات اللاجئين، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبي مضطرا للحفاظ على تفاهمات مع أنقرة.
ويوضح للجزيرة نت أن أنقرة تدرك أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بشروطه فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتفاهمات مع اليونان وقبرص، مما يجعل قدرتها على فرض أجندتها محدودة. وعلى الرغم من أهمية تركيا كشريك إستراتيجي، فإن الاتحاد الأوروبي لا يبدو مستعدا لتقديم تنازلات سياسية جوهرية.
أما خيار التوجه نحو البريكس كبديل للاتحاد، فيراه سراج أوغلو مناورة دبلوماسية أكثر من كونه تحولا إستراتيجيا. فرغم اهتمام تركيا بتوسيع تحالفاتها، فإنها لا تزال تعتمد اقتصاديا على أوروبا، وستواصل استخدام التلويح بالبريكس لتعزيز موقفها التفاوضي دون القطيعة مع الغرب.
