نسّق وزير المالية والخزانة في تركيا، محمد شيمشك خلال وجوده في الولايات المتحدة، لملامح قرض جديد لبلاده من المؤسسات الدولية المانحة، كما فعل خلال زيارته واشنطن العام الماضي، وقت عاد باتفاق جديد لتعيد تركيا زمن الاقتراض، بعد أن تحررت منه قبل عشر سنوات، بل تحولت إلى مقرض لصندوق النقد الدولي.
ويعلن شيمشك توقعه تأمين تمويل مشروعات بقيمة تقارب 41 مليار دولار خلال فترة ثلاث سنوات، بشروط طويلة الأجل وتكاليف منخفضة، من بعض المؤسسات المالية الدولية التي الْتقاها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، موضحاً خلال منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل لقاءاته مع ممثلي بعض المؤسسات المالية الدولية ضمن برنامج زيارته ” تركيا تُعد من بين الدول التي تستخدم تمويل التنمية بأكثر الطرق فاعلية”.
وكشف عن اجتماع مع ممثلي كل من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار بهدف “تعزيز تعاوننا المشترك”.
وأضاف الوزير التركي أن مبالغ تمويل المشاريع المتوقع وصولها 41 مليار دولار وبشروط ميسرة وفوائد منخفضة، سيتم تخصيصها لمشروعات التحول الأخضر والرقمي، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، والاستثمارات في البنية التحتية، ومشروعات النمو الشامل.
وأكد أنه “بذلك، سندعم تحقيق نمو مرتفع ومستدام من خلال زيادة الإنتاجية، لأن هدفنا هو أن تكون تركيا ضمن الدول ذات الدخل المرتفع”.
هل تفرض المؤسسات المالية شروطها على تركيا؟
يقول المحلل والمدير التنفيذي في شركة مالية بإسطنبول، محمد الغزال إن “الانفتاح التركي على العالم وعودة الثقة المتبادلة، مهم جداً ومبشر، وما تابعناه عن الوزير شيمشك حول لقائه مسؤولي كبرى المؤسسات المالية الدولية، من شأنه أن يدفع تركيا إلى الأمام، سواء كثقة لاستقطاب الأموال والاستثمارات أو حتى الحصول على قروض لتوظيفها بمشروعات ضرورية”.
ويستدرك المتخصص المالي أن “العبرة دائماً في أين سيتم توظيف القرض، أي نقيّمه من خلال المنفعة أكثر ما ننظر إلى التكلفة، فإن تم توظيف القروض بقطاعات إنتاجية تعود بعائد وأرباح أكثر من فوائد الدين، فهو أمر إيجابي وصحي وضروري، لأننا ننظر إلى قضية تشبيك العلاقات أيضاً، في حين إن تم توظيف القروض بمشروعات خدمية أو تمويل عجز أو تم إيداعه بالمصرف المركزي لدعم الليرة، بحيث تفوق فوائده على عائداته، فوقتذاك يكون أمراً خطراً، وننظر أيضاً في هذه الحالة إلى مخاطر وتبعات التعثر وعدم السداد”.
ويلفت المحلل المالي إلى أن “المؤسسات الدولية، بشكل عام، لا تمنح قروضاً من دون أن تفرض شروطاً، ولو بصيغة النصيحة والتوصية، وتكون تلك الشروط مناسبة لها وربما لا تناسب بينة قطاعات البلد المقترض”.
وكانت مخاوف أتراك قد ظهرت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من تدخل ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، بعد أن عاودت تركيا الاقتراض من المؤسسات الدولية لتمويل المشروعات الحكومية الكبيرة وسد العجز الذي سببته أعباء الزلزال الذي ضرب البلاد العام الماضي.
ووقع وزير المال التركي وخلال زيارته السابقة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات الدولية، اتفاقية تمويل مع البنك الدولي لتمويل أربعة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف، ودعم التحول الأخضر، وإعادة بناء المناطق الصناعية في منطقة الزلزال.
وأكد وقتذاك على تخصيص 18 مليار دولار إضافية لتمويل مشاريع التنمية في تركيا، مما يرفع إجمالي المبلغ المتوقع خلال ثلاث سنوات إلى 35 مليار دولار، معتبراً أن الاتفاقيات تؤكد ثقة البنك الدولي في البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه تركيا، وأن الجهود مستمرة لزيادة حجم التمويل لمشاريع تنموية تتماشى مع الأولويات الوطنية.
وترجح مصادر تركية، أن أعباء الزلزال الذي ضرب تركيا في شباط/فبراير 2023 ، غيّر من القدرات المالية ومخصصات المشروعات الكبيرة، لأن تكاليفه على الميزانية المركزية، زادت عن 2.6 تريليون دولار بحسب تصريح سابق لنائب الرئيس التركي، جودت يلماظ.
الاقتراض متابعة لسياسة الفريق الاقتصادي الحكومي
من جانبه، قال الاقتصادي التركي مسلم أويصال، إن “العودة إلى زمن القروض، وبعد التحرر منها منذ عام 2014، سيرخي بتبعاته على الاقتصاد التركي، خاصة من الجانب الاجتماعي، لأن الصندوق والبنك الدوليين، يفرضان شروطاً قبل منح القرض، تتعدى السداد والفائدة وخدمات الديون، منها ما يتعلق بعمالة القطاع الحكومي وسياسات دعم المحروقات والطاقة”.
ولا يستبعد أويصال خلال حديث سابق لـ”العربي الجديد” أن “يكون الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، متابعة لسياسة الفريق الاقتصادي الحكومي، سواء لتحقيق الوعود التي قطعها، حول تخفيض نسبة التضخم وتحسين سعر الصرف، ونيل الثقة الدولية من وكالات التصنيف الائتماني ورفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 46%”، مؤكداً أن ” بلاده ليست بضائقة حقيقية، لتعود إلى دوامة القروض، خاصة أن المشاريع المعلنة غير طارئة أو ذات حاجة ملحة”.
ورفع البنك المركزي في اجتماعه الأخير، سعر الفائدة إلى 46 % من 42.5 % وقال “تواصل توقعات التضخم ومسار التسعير تشكيل خطر على عملية تباطؤ التضخم”. وتباطأ التضخم السنوي إلى 38.1 % في مارس/ آذار. وأظهرت بيانات من مسح للبنك أن توقعات التضخم في قطاعات الاقتصاد الحقيقي للفترة نفسها ارتفعت 0.6 نقطة إلى 41.7 % في إبريل/ نيسان. ويتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 24 % بنهاية العام 2025.
وأبقت ستاندرد اند بورز أول من أمس الجمعة، على تصنيف تركيا الائتماني عند “BB-/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن “النظرة المستقرة” تعكس الرأي القائل إن الفريق الاقتصادي الحالي سيواصل سياسته النقدية المتشددة، مما سيساهم في موازنة مخاطر تنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى في مواجهة التوترات الداخلية والخارجية.
وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد التركي في العام الجاري بمعدل 2.7 %، و2.9 % في 2026. ورفعت الوكالة تصنيف تركيا الائتماني من “B+” إلى “BB-“، مع تعديل نظرتها المستقبلية من “إيجابية” إلى “مستقرة” في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
في المقابل، يرى المحلل طه عودة أوغلو أن “القرض الذي وقعه وزير المال العام الماضي، بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن خطة تأهيل مناطق الزلزال، ليس الأول، فقد حصلت تركيا على قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار منتصف عام 2023، وقبله قرض بقيمة 512.2 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2022 لتعزيز المساكن والبنى التحتية ضد الأخطار الطبيعية والمناخية”.
