أثار المقال الذي كتبه الصحفي راسم أوزجان كوتاهيالي في صحيفة حريت حول منح الحق للسيادات المحجبات بالوصول إلى رتبة “جنرال” اهتمام أعداد كبيرة من مختلف فصائل الشعب التركي. فانقسموا بين معارضين بشدة ومؤيدين بشدة وباحثين عن حل يرضي جميع الأطراف.
يقول الصحفي راسم في مقاله: “أصبحت مروة قاواقجي سفيرة بعد أن عانت لسنوات طويلة وحاربت لأجل حجابها ضد الذين سخروا منها وطردوها من البرلمان ثم من تركيا ثم من الجنسية التركية.
الآن مروة قاواقجي هي سفيرة تركيا في ماليزيا. وقد قلت في عام 2008 “أن هذه الدولة ستسمح للسيدات المحجبات يوماً أن يصبحن واليات، عميدات في الكليات، سفيرات بل وحتى جنرالات” ولكن الجميع سخر مني، وهاقد تحقق ما قلت ولم يبقَ إلا أن نراهن جنرالات وضباط في الجيش.
ولم يعد هناك عائق أمام ذلك اليوم، فيجب أن يعلم جميع مواطني هذه الدولة أن الجيش يمثل جميع فصائل وفئات الشعب بالتساوي”.
كما أكد راسم كوتاهيالي على حق الأكراد والعلويين وجميع الفصائل الأخرى للشعب التركي في أن يجدوا من يمثلهم في جيش بلدهم كغيرهم.
وختم مقاله قائلاً: “الجيش وجميع المؤسسات الرسمية ستكون مرآة تركيا، فيكفي أن يكون الجميع شفافاً ومرناً. ستتمكن تركيا حينها من العيش بسلام ومن التعايش والعمل المشترك ومنح الحريات للجميع”.
الخوف من أسلمة الدولة
ولكن هذه الفكرة لم تكن مريحة للكثير من المواطنيين الأتراك الذين يؤيدون العلمانية ويخشون النظام الإسلامي؛ حيث ترى هذه الشريحة أن منح السيدات المحجبات مناصب عليا في الدولة سيسمح لهن بتمثيل تركيا أمام العالم بشكل مختلف عن الواقع؛ ولذلك عارضوا الموضوع بشدة وبعضهم عارض بقسوة شديدة فلجأ للسب والتسخيف من دور المرأة المحجبة والاستهزاء بها وبمعتقداتها.
يقول البعض منهم أن فتح المجال أمام الأديان للدخول في المؤسسات الحكومية سيجر معه الكثير من المعتقدات الأخرى كإطالة اللحى وارتداء ثياب السلفيين وغيرها.
بينما يصف آخرون هذه القوانين والإجراءات بمحاولات “تعريب” الدولة التركية واستئصال جذورها. وآخرون يقولون: “لماذا يختلف المسلمون مع أنفسهم؟ يريدون لسيداتهم أن يصلن إلى أعلى مناصب الدولة في النفس الوقت الذي يصدرون فيه فتاوى حول تحريم عمل المرأة واختلاطها بالرجال”.
كما توجد شريحة لا بأس بها تدعوا إلى التخلي عن وصف الأشخاص بأزياءهم ومعتقداتهم وأديانهم، وتقبل الجميع كبشر. وبالتالي يرون أن أي سيدة مهما كان دينها أو زيها إن كانت تستحق أي منصب فلا يجب أن يكون الحجاب عائقاً أمامها. بالمقابل لا يجب أن تمنح أي سيدة محجبة منصباً لا تستحقه فقط لأنها محجبة وتمثل المحجبات.
وفي الوقت الذي يدور فيه هذا الحوار على موقع إيكشي سوزلوك المخصص للحوار في القضايا التي تهم الأتراك كان هناك مشتركون آخرون في الموقع يناقشون موضوعاً قريباً بعض الشيء. فقد انتشر في الأمس خبر طرد سيدة تركية من مسبح في ألمانيا بسبب ارتداءها المايو الشرعي.
فوصف البعض هذا الأمر بالفاشية والتعدي على حريات الأخرين ومعتقداتهم. بينما قال آخرون أن هذه السيدة خالفت القوانين الألمانية التي تفرض ارتداء المايو في المسابح فنالت جزاءها.
وتطرقوا إلى موضوع مختلف تماماً فناقشوا موضوع “النفقة” في الإسلام. فتسائل بعضهم قائلين: “أمن المنطقي أن يتزوج الرجل فتاةً لمدة سنة ثم ينفق عليها عمراً كاملا بعد الطلاق؟” ورد عليهم آخرون بأن مثل هذه القوانين تحمي حقوق الأطفال بالدرجة الأولى.
وقال أحدهم ساخراً: “هذا جزاء الضرر الذي سيحل بالسيدة بعد الطلاق ففي مجتمعاتنا المطلقات لا يتزوجن مرة أخرى بسهولة”.
(خاص – مرحبا تركيا)
