بعد مفاوضات امتدت أكثر من ربع قرن، وقّعت تركيا وتركمانستان اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي التركماني إلى الأراضي التركية، في خطوة تعكس انفراجة في مجال التعاون الطاقوي بين البلدين.
الاتفاق، الموقع بين شركة “بوتاش” التركية و”تركمان غاز” التركمانية، ينص على بدء عمليات تسليم الغاز ابتداءً من الأول من مارس/آذار 2025، ليشكل محطة مهمة في مساعي أنقرة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات.
واعتبر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الاتفاق “خطوة تاريخية” ستساهم في تعزيز أمن إمدادات الغاز الطبيعي لتركيا والمنطقة، مع استمرار البلدين في توسيع شراكتهما الإستراتيجية.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تُسجّل فيه تركيا استهلاكا سنويا يتجاوز50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتعتمد في تأمين احتياجاتها على مزيج من الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا وأذربيجان وإيران، إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال من عدة دول.
وبحسب أحدث تقرير سنوي للغاز الصادر عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، بلغ إجمالي واردات تركيا 50.48 مليار متر مكعب في عام 2023، حيث جاءت روسيا في المرتبة الأولى بنسبة 42.27% من إجمالي الواردات، تليها أذربيجان (20.32%)، ثم الجزائر (11.86%)، فإيران (10.71%)، فالولايات المتحدة (7.95%).
وبحسب وكالة الأناضول، وصل إنتاج تركمانستان من الغاز قرابة 80 مليار متر مكعب سنويا. كما تصدر 40 مليار متر مكعب من هذه الكمية إلى دول مثل الصين وإيران وروسيا.
آلية التنفيذ
مرت مفاوضات الغاز بين تركيا وتركمانستان بمحطات متعددة استغرقت 27 عاما قبل أن تتكلل باتفاق نهائي. فبعد أن حصلت تركمانستان على استقلالها مع انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، تم توقيع اتفاقية بين البلدين لتوريد الغاز التركماني، لكن الأمر لم يتحقق لأسباب مختلفة.
وعادت المحادثات عام 1998 لكنها ظلت تراوح مكانها حتى شهدت دفعة قوية في مارس/آذار 2024، عندما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس مجلس الشعب التركماني قربان قولي بردي محمدوف في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث وُقعت اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما فيها نوايا نقل الغاز التركماني إلى تركيا وأوروبا.
وفي يوليو/تموز 2024، زار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي عشق آباد، مؤكدا وجود إرادة سياسية قوية على أعلى المستويات لإنجاز الاتفاق، ومشيرا إلى أن تركيا وتركمانستان تعملان على تفعيل المحادثات التي استمرت عقودا.
وتمثل آلية تنفيذ الاتفاق نقلة نوعية في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، حيث أعلن الوزير التركي ألب أرسلان بيرقدار أن توريد الغاز سيتم عبر إيران بصفقة مقايضة، في خطوة تعزز تنويع مصادر الغاز وخفض تكاليف الاستيراد.
وبموجب الاتفاق، سيتم إمداد تركيا بـ 1.3 مليار متر مكعب من الغاز حتى نهاية عام 2025، مع هدف نهائي يتمثل في إنشاء خط أنابيب مباشر يعبر بحر قزوين، ما سيفتح آفاقا جديدة لنقل الغاز التركماني إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا.
وأكد بيرقدار أن هذا الاتفاق يمثل المرة الأولى التي تستورد فيها تركيا الغاز من دولة لا تشترك معها في حدود برية عبر خط أنابيب.
وأضاف أن البنية التحتية التركية جاهزة لاستقبال الغاز التركماني، مع إمكانية إعادة تصديره إلى أوروبا، خاصة في ظل الطلب المتزايد من الدول الأوروبية مثل سلوفاكيا، التي تسعى إلى تنويع إمداداتها بعد التغيرات في طرق العبور الأوكرانية.
فرص وتحديات
أكد وزير الطاقة التركي أن اتفاق الغاز مع تركمانستان خطوة إستراتيجية نحو تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر أمام تدفقات الغاز من تركمانستان يكمن في غياب خط أنابيب يعبر بحر قزوين، وهو ما يحول دون وصول كميات أكبر من الغاز مباشرة إلى تركيا وأوروبا.
ولفت إلى أن الهدف النهائي هو إنشاء هذا الخط، مما سيمكن أنقرة من لعب دور أكثر تأثيرًا في سوق الطاقة الإقليمي.
وبخصوص الطلب الأوروبي، أوضح الوزير أن تركيا تواصل العمل على مشاريع استيراد وتصدير الغاز، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تؤثر على طرق العبور التقليدية.
من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية سنان بايندر في حديث للجزيرة نت، أن اتفاق الغاز بين تركيا وتركمانستان خطوةٌ إستراتيجية ستمنح البلدين مكاسب اقتصادية وسياسية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تطوير آليات التنفيذ والتوسع المستقبلي لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة.
وبحسب بايندر، فإن تركمانستان تستفيد من هذا الاتفاق بتقليل اعتمادها على الصين وروسيا في تصدير الغاز، وهو ما يمنحها هامشا أكبر من الاستقلالية في تسعير الإمدادات وتحديد وجهاتها المستقبلية.
وأشار إلى أن عشق آباد لطالما واجهت تحديات بسبب تركز صادراتها على شريك واحد، مما يجعل الاتفاق مع تركيا فرصة لإعادة التوازن في سوق الطاقة التركماني.
أما على الجانب التركي، فيقول الباحث في جامعة حجي بايرم، إن الاتفاق يتماشى مع إستراتيجية أنقرة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، إذ تعتمد تركيا على مزيج متنوع من واردات الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران.
وبرأيه، فإن وصول الغاز التركماني إلى السوق التركي سيساهم في تعزيز أمن الإمدادات وتقليل الاعتماد على روسيا وإيران، ولو بنسب محدودة في المرحلة الأولى.
ورغم أن الكميات المتفق عليها لا تزال قليلة نسبيا، حيث تبدأ بـ 1.3 إلى 2 مليار متر مكعب سنويًا، يؤكد بايندر أن أهمية الاتفاق تكمن في كونه بداية لشراكة أوسع قد تؤدي إلى تطوير ممرات تصدير جديدة، مما قد يرفع القدرة التصديرية للغاز التركماني إلى 65 مليار متر مكعب بحلول عام 2050.
وبشأن السوق الأوروبي، يشير بايندر إلى أن الاتفاق يفتح الباب أمام إمكانية تصدير الغاز التركماني إلى أوروبا عبر تركيا، وهو ما ينسجم مع توجهات الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بعد الأزمة الأوكرانية. لكنه يلفت إلى أن الكميات الحالية لن تكون كافية لسد احتياجات أوروبا بشكل كبير، لكنها قد تمنح تركيا ميزة إضافية في إدارة تدفقات الطاقة نحو الغرب.
