يشهد حجم التعاون والشراكات الاقتصادية بين تركيا ومصر توسعاً كبيراً في الآونة الأخيرة حيث نمت الاستثمارات التركية وتضاعفت في مصر التي “يستفيد منها نحو مليون مصري في البلاد” بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
جاء ذلك على لسان رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك (تومياد)، أتيلا أتاسفين، في مقابلة مع الأناضول.
واوضح “أتاسفين” أن هذا النمو أمر متوقع مع إطلاق الجمعية مبادرة “هيا نصنع معا” في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، التي “سيظهر صداها قريبا مع تدشين مدينة صناعية عالمية في 2019”.
أما جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، فقد تأسست عام 2003 على يد 22 رجل أعمال، فيما يفوق عدد أعضائها اليوم الـ800 عضو، 90 منهم أتراك فقط والباقي مصريون، يديرون شركات يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 8 مليارات دولار.
ترحيب وعادات متشابهة:
وللجمعية دور كبير في التقارب بين الدول، منذ 15 عاما.. “نحن نسعى إلى تقوية وتوطيد العلاقات وحل وإيصال مشاكل المستثمرين إلى المسؤولين سواء في القاهرة أو إسطنبول”، بحسب المسؤول التركي.
وعلق على دور المؤسسة في ظل فتور العلاقات الرسمية بين البلدين: “نلقى ترحيبا كبيرا من الجانبين، وصوتنا مسموع وطلباتنا مقبولة، كونها تهدف إلى الارتقاء بالبلدين والشعبين عبر الاقتصاد”
وزاد: “الشعبان المصري والتركي واحد، عاداتنا وتقاليدنا قريبة سواء في العواطف وردود الأفعال، والهمة، ففي أي من البلدين لا يشعر الفرد بالغربة، نتزوج من المصريات ويتزوج المصريون تركيات”.
هيا نصنع معا:
وعن فكرة “هيا نصنع معا”، يقول إنها جاءت تماشيا مع واقع الاقتصاد المصري، “فعقب تعويم الجنيه المصري (3 نوفمبر/ تشرين ثان 2016) أصبح الاستيراد أمرا عسيرا”.
وتابع أتاسفين: “ناقشنا فكرة (لماذا لا نصنّع هنا ولا نستورد)، فتبلورت الفكرة بأنه يجب أن نهيئ المناخ للمستثمر الأجنبي للعمل داخل مصر، عبر تأسيس المصانع وتوفير العمالة وحماية فكرته بالقانون، وكذلك تحويل المستورد المصري إلى مصنّع”.
وتعول مصر على تعويم الجنيه في تحسين تنافسية منتجاتها بالخارج، مستهدفةً مضاعفة الصادرات من 19 مليار دولار في 2016، إلى 34 مليار دولار بحلول 2020.
ويشير أتاسفين: “عندما أعلنا عن المبادرة، وجدنا نحو 100 رجل أعمال مصري يعلنون نيتهم الاستثمار، ونحن كجمعية لم نكن نتوقع كل هذا النجاح، وجدنا استجابة كبيرة من الشركات التركية”.
ويؤكد على أن “هيا نصنع معا” سيكون لها نتائج قوية وصدى كبيرا قريبا جدا كونها تعتمد على وضع المستثمر الصغير في أول الطريق، وأن يتحول من مُصنع محلي إلى عالمي ومصدّر يدر العملة الصعبة إلى مصر.
ويؤكد أتاسفين اهتمام الجمعية بالمستثمرين الشباب عبر تدشين قسم لشباب رجال الأعمال، يهدف إلى كسب ثقة الخريجين الجدد.
وتقدم الحكومة المصرية، تسهيلات للمستثمرين كون لديها وعي بأن المستقبل في التصنيع وأن المشاكل الاقتصادية لا مفر منها، إلا بتطوير الصناعة كونها السبيل لازدهار البلاد، بحسب رجل الأعمال التركي.
ويشير إلى أن الجمعية مرآة جيدة لمصر في العالم عبر أعضائها، من رجال الأعمال الذي يضعون مصر ضمن أول 5 دول بها تسهيلات وفرص كبيرة للمصنعين.
مدينة صناعية عالمية:
وحول المدينة الصناعية، قال “أتاسفين” إن الجمعية الآن تعد دراسات جدوى، “طلبنا مليون متر من هيئة التنمية الصناعية الحكومية، التي رحبت بالفكرة وطلبوا تطويرها وزيادة المساحة.
وكشف عن بدء المشروع فعليا في 2019، قائلا: “تلقينا طلبات كثيرة من رجال الأعمال للشراكة، وسيكون للمستثمر نحو 500 متر كبداية له”.
الاستثمارات التركية:
وحول حجم الاستثمارات التركية في مصر، يقول إن المعلن عنه 2.5 مليار دولار لكن الشركات التركية ذات طابع دولي، وهي منضوية تحت استثمارات أوكرانية أو سعودية أو ألمانية وغيرها، “لذلك أنا أؤكد أن هذا الرقم متضاعف”.
ويشير إلى وجود 225 مصنعا، وأكثر من 50 شركة ستدخل السوق قريبا، “والعمالة تتخطى 100 ألف مباشر تؤثر على نحو مليون مصري بطريقة غير مباشرة، ونتمنى زيادة هذا العدد”.
وتنشط استثمارات الجمعية في مصر في قطاعات الغزل والنسيج، والطاقة كالكيماويات والمعادن، وكلها تصدر للخارج وتحمل شعار “صنع في مصر”.
وبمضي قائلا: “عام 2017 كان لدينا 3 شركات تركية في مصر ضمن أول 10 شركات أكثر تصديرا للخارج، وبالتالي إدخال العملة الصعبة وتقوية الصناعة المصرية”.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليارات دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليارات دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.
السياحة الدينية:
ويدعو أتاسفين المسؤولين للاهتمام بالسياحة الدينية في مصر، قائلا: “مصر لها مكانة كبيرة في السياحة الدينية، ويمكن عبر اتفاقيات معينة مع وزارة السياحة التركية وإدارة الحج والعمرة إدخال مصر ضمن مسار الحج والعمرة وعبور الحجاج الروسيين والأتراك.
ويلفت إلى أن السائح الديني يصرف كثيرا، بخلاف السائح العادي الذي يقضي أيامه في البحر والفندق.
وتأمل مصر أن تُحيي السياحة الدينية فيها قطاع السياحة الذي انخفضت إيراداته في السنوات الأخيرة حيث تعول على القطاع في توفير جزء كبير من العملة الصعبة.
