كشفت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش”، اليوم الإثنين، عن توقعاتها للاقتصاد التركي في 2023.
وكالة فيتش تكشف عن توقعاتها للاقتصاد التركي في 2023
وقال “فيتش”، إن تصنيفها للاقتصاد التركي “B” مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأضاف: “يعكس تصنيف تركيا عند مستوى “B” ضعف التمويل الخارجي والتشوهات الاقتصادية المتزايدة بسبب المخاطر السياسية والجيوسياسية”.
أشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد التركي من المتوقع أن ينمو 2.5% خلال عام 2023، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد التركي نموه في عام 2024، بنسبة 3%.
وكانت قد توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز”، نمو الاقتصاد التركي والسعودي للعام 2023٬ ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي(2023)، من 2 إلى 2.3 بالمئة .
كما رفعت الوكالة توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام 2024 من 3 إلى 4 بالمئة، آخذة في الاعتبار تأثيرات أنشطة إعادة الإعمار في المناطق التي دمرها زلزال قهرمان مرعش.
وتوقع التقرير استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2023 مع تأثير السياسة النقدية المتشددة على النشاط الاقتصادي والتوظيف في معظم الاقتصادات الكبرى.
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصادات دول مجموعة العشرين لهذا العام من 2.7 إلى 2 بالمئة، ورفعت توقعاتها للعام المقبل من 2 إلى 2.4 بالمئة.
ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصادات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والصين والهند والمكسيك وروسيا وتركيا والسعودية في 2023، بينما خفضت توقعاتها للنمو في الأرجنتين وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.
وبالنسبة للعام المقبل 2024، عدلت الوكالة توقعاتها إيجابا لنمو اقتصادات الصين وتركيا والسعودية، في حين خفضت توقعاتها بشأن نمو اقتصادات فرنسا وإيطاليا وجنوب إفريقيا.
وكشفت وكالة رويترز عن مصدر رفيع في حزب العدالة والتنمية التركي، الجمعة، أن الرئيس أردوغان سيتراجع عن خطته الاقتصادية وعن تعديل وزاري قريب يشمل عدة وزارات .
وقال المصدر:” أن الحكومة بقيادة أردوغان ستتجه للتراجع عن النموذج الاقتصادي الحالي الذي تنتهجه أنقرة في خفض معدلات الفائدة والتركيز على رفع معدلات التجارة والتوظيف والناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف المصدر:” أن أردوغان يرغب في انتهاج سياسات اقتصادية مشابهة لتلك التي انتهجها الحزب عام 2002 عندما وصل إلى السلطة، بهدف خلق استقرار اقتصادي في ظل أزمة الزلزال”.
وتابع:” أن أردوغان يتجه إلى تعديل وزاري يمنح حقيبة الاقتصاد إلى الوزير السابق محمد شيمشك”.
وانتخب محمد شيمشك من غازي عنتاب وباتمان ودخل البرلمان وشغل منصب وزير الدولة للاقتصاد ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2007-2018.
وشيمشك يتمتع بسمعة طيبة بين الجمهور بنجاحه في هذه الواجبات ، هو أيضًا من بين الأسماء التي يثق بها الرئيس رجب طيب أردوغان.
اقرا ايضاً: وكالة فيتش الائتمانية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في 2021
