أعلنت تركيا عبر قرار رئاسي، نشر في الجريدة الرسمية للحكومة التركية، أنها ستعيد فرض ضريبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية، كمحاولة لمنع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب.
وأوضح القرار أن الضريبة، التي بقيت عند مستوى الصفر لأكثر من 10 سنوات، ستفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، ولن تطال التعاملات بين البنوك أو المعاملات الائتمانية.
وقال إركين إسيك، كبير الاقتصاديين في بنك QNB في إسطنبول، إن الضريبة من الممكن أن تضيف نحو 200 مليون ليرة (33 مليون دولار) شهرياً إلى الميزانية التركية خلال العام الجاري.
وأوضحت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أنه على الرغم من أن إعادة تركيا فرض ضريبة على تعاملات العملات الأجنبية بعد نحو عشر سنوات سوف تزيد من إيراداتها، إلا أنها تخاطر بزيادة القلق من أن الحكومة تضطلع بدور كبير في إدارة سوق العملات.
واعتبر محلل الأسواق الناشئة في بنك “كريدي أجريكول” التجاري الدولي غيوم تريسكا، أن أنقرة من خلال إعادة فرض الضريبة ترسل إشارة خاطئة إلى الأسواق، وقال إن “الخطر هو أن تردع هذه الخطوة المزيد من الأجانب عن الاستثمار في تركيا”.
