نشر وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك بياناً على منصة “إكس”، أشار فيه إلى التقدم الملحوظ الذي تحقق في السياسات المالية والاقتصادية خلال العام الأول من تنفيذ البرنامج الاقتصادي الحكومي. وأكد شيمشك أن النتائج تشير إلى أن تركيا تسير في الاتجاه الصحيح في عدة جوانب اقتصادية مهمة.

الانضباط المالي

قال شيمشك إنه رغم ارتفاع العجز في الميزانية، إلا أن نسبة العجز إلى الناتج القومي، باستثناء نفقات الزلزال، بلغت 1.6% في عام 2023.

وأكد شيمشك على استمرار التركيز على سياسات مالية تستند إلى الانضباط في الإنفاق، والتوفير، والعدالة والكفاءة في الضرائب. وأشار إلى عزم الحكومة على خفض العجز إلى أقل من 5% في عام 2024، وأقل من 3% في عام 2025.

التوازن في النمو

وأشار الوزير إلى أن صافي الطلب الخارجي ساهم في النمو بواقع 1.6 نقطة بعد خمسة أرباع من النتائج السلبية، وتعمل الحكومة على معالجة الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن الطلب الداخلي القوي.

العجز الجاري المستدام

وبحسب شييمشك، انخفض العجز الجاري السنوي بمقدار 26 مليار دولار، وتسعى الحكومة إلى تحقيق تحول هيكلي لتقليل العجز الجاري إلى أقل من 2.5%، مما يعزز استدامة الدين الخارجي.

الوصول إلى التمويل الخارجي

ولفت الوزير إلى ارتفاع معدل تحويل الديون الخارجية للبنوك من 96% إلى 153%، وللقطاع الحقيقي من 73% إلى 118%، وقد تمكنت البنوك منذ بداية العام من الوصول إلى 4.1 مليار دولار من التمويل الخارجي المشابه لرأس المال.

وأكد أن زيادة التمويل الخارجي طويل الأجل والمشابه لرأس المال هو هدف مهم للحكومة.

زيادة الاحتياطيات

وكشف شيمشك أن احتياطيات البنك المركزي التركي الصافية ارتفعت بمقدار 44 مليار دولار لتتجاوز 142 مليار دولار، وعادت الاحتياطيات الصافية باستثناء المبادلات إلى الوضع الإيجابي.

الخروج من نظام الودائع المحمية بالعملات الأجنبية (KKM)

وذكر شيمشك أن مخزون نظام الودائع المحمية بالعملات الأجنبية انخفض بمقدار 1.2 تريليون ليرة تركية، وزادت حصة الودائع بالليرة التركية بنسبة 16.2 نقطة، وتواصل الحكومة تقليل مخزون نظام KKM تدريجياً.

عملية تخفيض التضخم

ووفقا لشيمشك، تجاوزت تركيا أعلى مستويات التضخم السنوي، ودخلت فترة من الانخفاض المستمر والواضح في التضخم، وتشير توقعات السوق إلى انخفاض معدل التضخم إلى 33.2% بعد 12 شهراً، وإلى 21.3% بعد 24 شهراً.

زيادة الثقة

ولفت الوزير إلى انخفاض معدل المخاطرة (CDS) بمقدار 440 نقطة أساس، وتحسن التصنيف الائتماني لتركيا لتصبح النظرة المستقبلية إيجابية.

الخروج من القائمة الرمادية

وأشار إلى الانتهاء من الأعمال التقنية، وإجراء عمليات التفتيش الميداني، مؤكدا أن التقرير الفني كان إيجابياً، وتلتزم الحكومة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.