أنواع الدعم الحكومي والتحفيز للاستثمار في تركيا

ألقى المهندس أحمد سليم يغوز، مسئول قسم التجارة والاستثمار في وكالة تشجيع الاستثمار التركية سابقا، والمختص حالياً بسن قوانين تحفيز الاستثمار، محاضرة مهمة حول تشجيع وتحفيز الاستثمار في تركيا، والذي يكون عن طريق الإعفاءات الضريبية أو التخفيض الضريبي وليس بصورة تمويل من الحكومة

وأوضح “يغوز” أن القوانين والتشريعات المتعلقة بتحفيز وتشجيع الاستثمار تم تأسيسها في عام 2012، فالرغم من وجود بعض القوانين لتشجيع الاستثمار قبل هذا التاريخ، ولكن بصورتها الحديثة ظهرت في عام 2012

وبيّتن أن تشجيع الاستثمار في تركيا بصورة عامة هو موجه إلى الاستثمارات الصناعية والإنتاجية بالدرجة الأولى، فبإمكان المستثمر مراجعة الدولة للحصول على الدعم اللازم من خلال تقديم طلب رسمي إلى وزارة الاقتصاد التركية

وبحسب يغوز، يمكن اعتبار نوعين من أنواع تحفيز الاستثمار التي تقدمه وزارة الصناعة

الجهة الأولى أو التصنيف الأول هو من ناحية حجم الاستثمار كما ترون في العرض أمامكم مرتبة من التشجيع الأكبر إلى التشجيع الأصغر أو حسب حجم الاستثمار

وهناك أيضا تصنيف أو تشجيع على حسب قطاع العمل، يمكن تصنيفها أو اعتبار التشجيع الذي يمكن تصنيفه حسب المنطقة باعتبار نوع الاستثمار الموجه إلى غير مثلا التكنولوجيا العالية المرتفعة وغيرها

تشجيع الاستثمارات الكبيرة

وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية

هذه أنواع تصنيفات التشجيع الاستثمارات الموجودة

ويمكن من خلال الخريطة ملاحظة تصنيف الاستثمارات حسب المكان الذي سيتم فيه الاستثمار في تركيا، أو المنطقة بناء على درجة تقدمها أو عكس ذلك من الناحية الاقتصادية

المنطقة المرقمة رقم 1 هي المنطقة التي تشمل المناطق المتطورة اقتصاديا أكثر كإسطنبول، بورصة، أنقرة، أنطاكيا كوجيلي، موغلا، أزمير

في حين المنطقتين المرقمين 5، 6 هما المنطقتان اللتان تحتويان أو تعتبران هما الأقل تطورا من ناحية التطور الصناعي وتشمل عادة بالأكثر مناطق جنوب شرق تركيا

في هذا الجدول يتم عرض أنواع التشجيع أو شكل التشجيع الذي تقدمه الدولة للاستثمارات، وهنا أيضا بالتالي يمكنكم أن تروا شكل التشجيع الذي يمنح على شكل تصنيفات التي تكلمنا عنها العامة المنطقية لنوع الاستثمار وكونها استراتيجية من عدمه

السطر الأول يتكلم عن الاعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة، هنا بالتالي نتعرف على حقيقة أنه الاستثمارات في المصانع مثلا أو المصانع الصناعية يتم اعفاء المشتريات الكائنة فيها سواء كانت خارج تركيا مستوردة أو من داخل السوق التركي من ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ قيمتها 18% كما تعلمون. كما يتم أيضا اعفاء السير المكائن المستوردة من ضريبة الجمارك التي تبلغ 2%. هذا الاعفاء الضريبي والجمركي لا ينطبق على استيراد المواد الأولية المكائن فقط

في السطر الثالث أو المجموعة الثانية هنا يمكن التعرف على حقيقة أنه في إعفاءات من الضريبة ضريبة دخل الشركات، كما أنه أيضا في السطر الثالث أو الرابع يمكنكم أن ترون أن هناك نوع من الإعفاءات أو التشجيع من ناحية قسط التأمينات الاجتماعية الذي يدفع عن الموظفين والعمال.

الكلام هنا عن مساعدة الحكومة لأرباب الأعمال في تمويل القسم المفترض أن يقوم صاحب العمل بدفعه نيابة عن الموظف والعامل، تحت قسم التأمينات الاجتماعية، ويصل الآن هذا المبلغ لـ 337 ليرة تركية، تدفعها الدولة عن صاحب الأعمال، هذا الرقم وإن يبدو أنه ليس بكبير بالنسبة إلى الموظف الواحد، ولكن نظرنا إلى الفترة الطويلة من السنوات وعدد العمال الكبير فإن هذه التأمينات تصل إلى مبالغ كبيرة

هناك أيضا التشجيع من الدولة على شكل إعفاءات من ضريبة التوقيف ضريبة الدخل في حالة الاستثمار في مناطق معينة، أو الاستثمار في المناطق التي تحظى بدرجة أعلى من التشجيع من قبل الدولة يتم اعفاء الموظفين أيضا من دفع أقساط التأمينات الاجتماعية وهذا يصل بدفع قيمة 700 ليرة تركية عن الموظف الواحد، كونها تشمل حصة صاحب العمل والموظف من قسط التأمينات الاجتماعية

هناك أيضا دعم للقروض بإلغاء الفوائد على القروض الصناعية

تقوم الدولة بتشجيع الاستثمار من خلال تخصيص اماكن لإقامة المؤسسات الصناعية، ولكن هل يكون ذلك بدون مقابل؟ ليس بدون مقابل بلا شك، الدولة فقط تساعد وتشجع في الحصول على مكان مناسب لإقامة نوع الاستثمار الموجود

أنواع الدعم والتشجيع الذي تقدمه الدولة
حتى يستطيع المستثمر الحصول على دعم الدولة للاستثمار الذي سيقوم به إن كان هذا الاستثمار في المنطقتين رقم 1،2 الذي أشرنا له قبل قليل، والتي تشمل المناطق الأكثر تطورا بالنسبة لبقية المناطق المطلوب أن يكون حجم الاستثمار بمبلغ مليون ليرة تركية فيما فوق، بينما المناطق (3-4-5-6) المبلغ هذا ينزل إلى 500 ألف ليرة تركية، أي قيمة الاستثمار بقيمة 500 ألف ليرة تركية وما فوق في المناطق من 3إلى 6 كما كانت على الخريطة مرقمة هذه ستحظى بدعم الدولة، فالمقصود هنا هو الدعم العام، وهذا أيضا يعني إيفاء المشتريات في الأماكن سواء كانت في السوق الداخلي أو السوق الخارجي فيها عن طريق القيمة المضافة التي تبلغ 18%

تشجيع الاستثمار بناء على منطقة الاستثمار

يتغير حجم الدعم أو التشجيع حسب منطقة الاستثمار كما موضح في الخريطة أعلاه

اعفاء المشتريات أو اعفاء الاستثمارات في الإنفاق على المكائن سواء تم احضارها من الخارج أو شراءها من السوق المحلية، فيتم اعفائها من ضريبة القيمة المضافة أو من ضريبة الجمرك، وهذا الدعم يشمل كل مناطق الاستثمار

ومن الملاحظ هنا أن نسبة دخل الشركات تتغير حسب المنطقة فنجدها في كثير من الأحيان أقل من 20 % وهي النسبة العامة

نسبة أو معدل ضريبة الدخل للشركات تتغير من 10 إلى 2%، فإن كان الاستثمار مثلا في منطقة إسطنبول أو أزمير أو بورصة وأنقرة ستجدونها أنها 10 % وهي تكون تركياعوضا عن 20%، وهذا التخفيض فيه نسبة ضريبة دخل الشركات لذا ستستمر خلال فترة الاستثمار، أما بعد الانتهاء من الاستثمار فسترجع نسبة الاستثمار العادية 20 % إلى حيث التنفيذ

التخفيضات أو الاعفاءات من أقساط التأمينات الاجتماعية سيكون مدة تطبيقها متغيرة ومختلفة حسب المنطقة التي سيكون فيها الاستثمار، وستتغير وتختلف من سنتين إلى 12 سنة

تحظى الاستثمارات في الصناعات المتطورة التقنية تسمى بالإنجليزية high technic industries، بمعاملة خاصة بغض النظر عن المنطقة سيكون فيها الاستثمار، كما سيتم تصنيفها حسب تصنيفات منظمة التجارة العالمية مثلا المنتجات الكيميائية، أو المكائن أو المنتجات الالكترونية

الاستثمار في قطاعات معينة من الأعمال، ستحظى بدعم خاص من الدولة وتشجيعها، بغض النظر عن المنطقة، فقد تجد استثمار في منطقة (1) التي هي مفروض أقل حظا من الدعم لكنها في حالة الاستثمار بقطاعات معينة التي تعطيها الدولة أولوية، تجدها كأن هذا الاستثمار تم في المنطقة رقم (5) أو (6) من ناحية الدعم التي ستعطيه الدولة، ومن هذه القطاعات مثلا الاستثمار في التعدين، الاستثمار في السياحة، الاستثمار في الصناعات الدفاعية؛ فالاستثمار في هذه بغض النظر عن المنطقة التي سيتم فيه التعامل معاملة كما لو أن كان الاستثمار قد حصل في منطقة (5) وهذه ميزة التشجيع والدعم للاستثمارات الكبيرة

الجدول أعلاه مخصص لتعريف حجم الاستثمارات أو الحد الأدنى من الاستثمارات، فهي كبيرة في قطاعات معينة، إذا وصل حجم الاستثمار إلى هذا المبلغ وما فوقه في هذه القطاعات، كل قطاع له حد معين تم تحديده سيعامل هذا الاستثمار على أساس أنه استثمار من الحجم الكبير، فمثلا: الاستثمار في قطاع الكيماويات بمبلغ 200 مليون ليرة تركي فما فوق، أو 50 مليون ليرة تركي فما فوق في قطاع الالكترونيات كل قطاع له حد أعلى، يعامل على أنه استثمار من الحجم الكبير

فحجم المبلغ ونوع القطاع خليط من المؤشرين هادول هو الذي يحدد معالجة الاستثمار بالشكل الأول من عدمه

في حالة أن تم تصنيف الاستثمار باعتباره من الحجم الكبير، سيستفيد هنا المستثمر من الإعفاءات الضريبية، كإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجمرك، الإعفاءات من أقساط التأمينات الاجتماعية، ولكن فترة الاستثمار هنا أو فترة الإعفاءات هذه ستكون أطول في حالة الاستثمارات الكبيرة، فالإعفاء والتخفيضات في الأقساط أو التأمينات الاجتماعية مدتها تتراوح من سنتين إلى 12 سنة

دعم الاستثمارات الاستراتيجية في تركيا

هناك عدد من المؤشرات أو من العوامل التي يتم على أساسها اعتبار الاستثمار استراتيجي من عدمه

أن تكون الاستثمارات بقيمة 50 مليون ليرة تركية أو أكثر

أن يكون المنتج الذي سيتم انتاجه من هذا الاستثمار الصناعي غير متواجد في تركيا، ويتم في العادة استخدامه أو جلبه من الخارج

يجب أن يكون 40 % من المدخلات التي ستستعمل في انتاج المنتج يتم تأمينها من السوق الداخلي في تركيا

أن يكون قد تم إنفاق مبلغ 50 مليون ليرة تركية فما فوق لشراء واستدراك هذا المنتج من الخارج خلال فترة العام السابق لفترة الاستثمار

الاعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية في المكان المستورد والمشترى من السوق المحلي

ضريبة دخل الشركات في حالة الاستثمارات الاستراتيجية تنخفض بغض النظر عن المنطقة إلى 2%، فمثلا في حالة الاستثمارات، حتى المصنفة استثمارات كبيرة أو التي تم تصنيفها حسب المنطقة أقل نسبة يتم دفعها أو تنخفض إليها نسبة دخل الشركات هي 10%، لكن هنا تجد 2% بغض النظر عن المنطقة، وطول فترة الاستثمار نسبة المساهمة في الاستثمار 50% في كل الحالات بغض النظر عن منطقة الاستثمار نفسها، فمثلا إذا كنا نتكلم عن الاستثمار بـ 100 مليون ستنخفض نسبة ضريبة دخل الشركة إلى 2%، حتى المرحلة التي يصل فيها حجم الاستثمار إلى 50 مليون، هذا المقصود بنسبة  الإتمام أو حتى ترجمتها completion rate

مدة دفع أقساط التأمينات الاجتماعية 7 سنوات، في جميع المناطق عدا المنطقة السادسة كل 10 سنوات

في حالة الاستثمار الذي يحظى بدرجة أعلى من الدعم والتشجيع، حسب المنطقة أو بالنسبة لحجم الاستثمارات الكبيرة وفي حالة الاستثمارات الاستراتيجية، إذا أخذنا بالاعتبار مجموع الدعم الذي تقدمه الدولة بشكل إعفاءات ضريبية واعفاءات من أقساط التأمينات الاجتماعية، تصل نسبة دعم الدولة في حالات كثيرة إلى 40 % من قيمة الاستثمار

دعم أو نفقات أو مجهودات البحث والتطوير research and development
عند افتتاح مركز للبحث والتطوير ويتم تشغيل 30 مهندس أو أكثر في داخل تركيا، فإنه

يمكن تنزيل جميع المصاريف التي يتم تحملها في هذا المركز من المطرح الضريبي خلال فترة عمل هذا المركز

تخفيض التأمينات الاجتماعية إلى 50 % بالنسبة للموظفين

اعفاء الأجهزة التي تستعمل في الأبحاث والتطوير من ضريبة الجمارك

مناطق التطوير التكنولوجي المصنفة في تركيا

توجد إعفاءات ضريبية للاستثمارات في المناطق المصنفة مناطق التقدم التكنولوجي، أو التطوير التكنولوجي

إعفاءات من ضريبة الدخل للشركات ودخل الأشخاص للمشاريع المتعلقة لتطوير البرمجيات أو البرمجة أوالاستثمارات في مجال التطوير والأبحاث وفي مجالات التصميم

هناك تخفيضات في التأمينات الاجتماعية على الموظفين العاملين في هذه المجالات، وكذلك من ضريبة القيمة المضافة عن المبيعات للمنتجات من هذه الاستثمارات

هذا باختصار الإطار العام لأنواع التحفيز والتشجيع للاستثمار في تركيا، فهذه القوانين والتشريعات والأنظمة بدأت الدولة في وضعها منذ عام 2002 ولكنها في حالة تغيير وتطوير مستمر حسب حاجة الاقتصاد

مناطق جذب الاستثمار في تركيا

هذا التشريع دخل حيز التنفيذ في شهر 11/2016 وحدد 23 منطقة من مناطق جذب الاستثمار، سيتم تقديم دعم للاستثمارات وللتصدير في عدة مناطق خاصة مناطق جنوب شرق تركيا

للحصول على هذا التشجيع أو هذا التحفيز سيكون من المطلوب أن يتقدم المستثمر بطلب رسمي إلى مؤسسة تابعة لرئاسة الوزراء وليس لوزارة الصناعة للحصول على الدعم المتعلق بالاستثمار لهذه المدن الثلاثة والعشرين الواقعة في جنوب شرق تركيا

سيكون من الممكن الحصول على قرض بدون فوائد، مدة سداده 6 سنوات، وهو يشمل كل من يستوفي الشروط المطلوبة للحصول على هذا الدعم

بإمكان المستثمر أن يحصل على قرض لمدة 6 سنوات بدون فوائد للتمويل وتشغيل هذه الاستثمارات

الدولة ستقدم دعم لمن ينقل مؤسسته أو تأسيسه الصناعي من مناطق خارج هذه المناطق 23 إلى أي منها

دعم حكومي لكل من يقوم بعمل دراسات جدوى لمشاريع في المناطق الـ23

سيقوم بنك التنمية الصناعية بتخصيص أراضي للاستثمارات في هذه المناطق مقابل تأجيرها أو في صورة الحصول عليها أو تخصيصها وتأجيرها للمستثمر بقدر يبلغ حوالي عشر السعر الطبيعي لهذه المؤسسة أو هذه المناطق

الدولة ستقوم بعمل المنشأة الصناعية نيابة عن المستثمر

خلال فترة 15 سنة إذا حافظ المستثمر على الشروط المطلوبة للحصول على الدعم، ستمنح الدولة هذه المنشاة الصناعية للمستثمر بعد 15 سنة

الهدف من هذا التشريع هو خلق فرص عمل هذه المناطق لسكانها، وكذلك دعم الصادرات لهذه المناطق، فالدولة قامت بتخصيص مراكز الاتصالات call centers، لتشجيع الاستثمارات ولتزويد الراغبين أو المهتمين بالمعلومات والتوجيهات اللازمة لقيامها بهذا النوع من الاستثمار، ويتم توجيه الكثير من المستثمرين بما فيهم مستثمرين من شركات أجنبية ضخمة وكبيرة إلى الاستثمار في هذه المناطق

 شروط منح الجنسية التركية للمستثمرين في تركيا

الذي يقوم باستثمار بمبلغ مليون دولار فما فوق في عقار سيحصل على الجنسية التركية، ولكن بشرط ألا يقوم المستثمر بإعادة بيع العقار الذي اشتراه لفترة 3 سنوات على الأقل

إذا قام المستثمر بخلق فرص عمل لـ 100 شخص فما فوق، يحصل على الجنسية

إذا أودع الشخص 3 ملايين دولار أو أكثر لمدة 3 سنوات دون إخراجها من البلد خلال هذه الفترة

إذا تم استثمار 3 ملايين دولار فما فوق في سندات الخزانة في تركيا بشرط عدم إخراج هذا المبلغ من البلد خلال 3 سنوات

تجنيس المستثمرين في العقارات يشمل الأراضي في المناطق المطورة والغير مطورة

المصدر :تركيا بوست