صرّح رئيس موصياد / MÜSİAD (جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية) محمود أسمالي؛ بأن مئات الصناعيين ينتظرون في طوابير للاستثمار في تركيا، وذلك بالتزامن مع تحول الطلبات التجارية العالمية من آسيا إلى تركيا، وظهور الحاجة إلى زيادة القدرة التشغيلية في المصانع التركية.
وفي مقابلة خاصة أجرتها صحيفة أكشم التركية مع رئيس موصياد محمود أسمالي، (ترجمة مرحبا تركيا)، أجاب فيها على عدد من الأسئلة المتعلقة بظروف الاقتصاد التركي بشكل عام، وواقع الاستثمار في تركيا على ضوء الوضع الراهن.
وأكد أسمالي في معرض حديثه عن الواقع الاقتصادي التركي؛ أن لا الوباء ولا العملة المتقلبة استطاعت كسر حماسة المستثمرين في تركيا وخاصة الصناعيين.
كما أوضح رئيس موصياد أن الصناعيين في العديد من القطاعات، بداية من قطاع المنظفات وليس انتهاءً بمنتجات الأطفال، يعتزمون زيادة انتاجياتهم لتلبية الطلبات المتزايدة.
وأشار إلى أن العقبة الحقيقية الآن أمام الاستثمار في تركيا؛ هي مشكلة الأراضي، وقال: “في الوقت الحالي، ينتظر مئات الصناعيين في طابور لدخول المناطق الصناعية المنظمّة”.
اقرأ أيضاً: بحضور أردوغان.. تعيين رئيس جديد لموصياد 2021
وطرح مراسل صحيفة أكشم التركية على أسمالي عدد من الأسئلة (وفق ما ترجمته مرحبا تركيا).
التوجه العالمي للاستثمار في تركيا
نسمع أنه مع انتشار الوباء عالمياً انتقلت الطلبات من الشرق البعيد إلى تركيا. فهل زاد هذا الوضع من شهية الصناعيين للاستثمار في تركيا؟
أجاب: “نعم، في هذه الفترة لدينا القدرة على الاستجابة بسرعة كبيرة للطلبات الواردة من أوروبا”.
وأضاف أسمالي؛ “لدينا منطق إنتاج مرن، ولدينا قدرة كبيرة على الاستجابة، سواءً كانت صندوق واحد أو 10 صناديق”. مشيراً إلى أن توصيل المنتج إلى أبعد مكان في أوروبا يستغرق شهرًا واحدًا كحد أقصى، أما إلى الصين فقد يستغرق التوصيل 5-6 أشهر، أمامنا كدولة فرصة مهمة للغاية.
وأكد أن أكبر مشكلة أمام الصناعيين في الوقت الحالي، عدم قدرتهم على إيجاد الأراضي الصناعية، لذلك هناك المئات من الصناعيين ينتظرون في طابور المناطق الصناعية المنظمة.
وبين أن معدّلات القدرة الصناعية التشغيلية في تركيا اقتربت من 80%، وأن الاقبال على الاستثمار في تركيا مرتفع، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود الأراضي الكافية التي يستطيع الفرد من خلالها الاستثمار في تركيا.
رئيس موصياد يستعرض واقع الاقتصاد والاستثمار في تركيا
رئيس موصياد يحلل واقع سعر الصرف في تركيا
ووجه الصحفي سؤال آخر إلى رئيس موصياد قائلاً: “ألا يزعجك التقلب الحالي لسعر صرف العملة التركية”؟
أجاب أسمالي إن الأرقام الحالية لأسعار الصرف ليست طبيعية ولا تتطابق مع البيانات الاقتصادية، مبيناً أن ارتفاع الدولار بعد اغلاق الأسواق، وفي مساء العطل يدلل على وجود طلبات شراء عملة من خارج البلاد.
وأشار أسمالي إلى أن هذه الحركات في سوق الصرف ليست مستقلة عن انتخابات 2023 الرئاسية، خاصة بعد إجراء تقييم حول هذه القضية في تركيا.
وبين رئيس موصياد أن هناك نية لمحاصرة الحكومة الحالية بواسطة رفع الدولار. أردف القول: “مع ذلك فإننا نقدِّر أن أولئك الذين جلبوا هذه المضاربات إلى تركيا سيسببون القليل من الضرر ثم سيتوقفون”.
وأضاف:” يُقر المصرفيون الذين تحدثنا إليهم أيضاً أن التقلب الشديد سيستقر في وقت قصير، وأعتقد أن للمواطنين دور يلعبونه هنا، أنصح الجميع بأن يكونوا أكثر تحفظاً.
اقرأ أيضاً: تدفق الاستثمار في تركيا عنوان المرحلة الاقتصادية القادمة 2022 (تقرير)
وحول شراء العملة الأجنبية وجه المراسل سؤال آخر لأسمالي: “هل تنصحون بعدم شراء العملة الأجنبية؟
فأجاب رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية قائلاً: “إذا كنت لا تتعامل بالعملات الأجنبية ولم يكن لديك عمل بعملة أجنبية، أقول من فضلك لا تشتري الدولار، لأنه إذا فعلت هذا لن يتمكن الذي يحتاج للعملة الأجنبية من الحصول عليها”.
وأوضح أن كمية الدولار تكون ثابتة في السوق، وأن الدولار يرتفع بمجرد زيادة الطلب عليه، مشيراً إلى أن من يقول: “لقد ربحت الكثير عن طريق الدولار”، سيكون ربحهم ظاهري، لأنه سيضطر إلى دفع الفرق في فواتير الكهرباء، وفواتير الغاز، وتذاكر الطيران، وأسعار السيارات.
ووجه رئيس موصياد نصيحته لمن يريد الادخار قائلاً “أنصحك بشراء الذهب”.
وبيّن أسمالي أنه في إطار عمله بمجال العقارات؛ بدأ مشروع جديد بقيمة 850 مليون ليرة تركية في منطقة العمرانية في إسطنبول الآسيوية، وأن نسبة الدولار من رأس مال المشروع لا تتجاوز 5%.
وعن رأيه بالحد الأدنى للأجور وجه المراسل سؤال مفاده: “ما هو اقتراحكم كـ جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين؟
رد رئيس موصياد على تساؤل قائلاً: ” سجلت العديد من الشركات أرباحاً قياسية هذا العام، وفي الواقع، كان عام 2021 عاماً ذهبياً للعديد من الصناعيين، وفي هذه الحالة، من غير المتوقع أن يواجه الأشخاص الذين ساهموا في كسب هذا المال؛ أي صعوبات مالية”.
وأضاف: “إذا حققنا الربح، فمن المفترض أي يكون موظفينا أيضاً قد حققوا الربح واستفادوا”.
وتابع: “نحن كـ جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين نعتقد أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يرتفع إلى 4 آلاف بزيادة 41.55%، ويجب على الدولة أيضأ أن تتحمل العبء الضريبي عن صاحب العمل”.
بين أن أي زيادة في الحد الأدنى للأجور في تركيا؛ على الدولة تغطية نصف العبء الضريبي.
اقرأ أيضاً: الموصياد يدعو لزيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا فوق معدل التضخم 2022
توقعات رئيس موصياد حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار في تركيا
وعلّق المراسل على جملة “إن سنة 2021 كانت سنة ذهبية للصناعيين” التي قالها أسمالي، موجهاً إليه السؤال التالي: “هل أنتم متفائلون بشأن عام 2022″؟
قال رئيس موصياد: “نعتقد أن 2022 ستكون أفضل. مع ما لا يقل عن 20 مليار دولار إيرادات من الصادرات التركية، و35 إلى 40 مليار دولار دخل الخدمات السياحة كل شهر في العام المقبل؛ فمن السهل على تركيا الاحتفاظ برصيد حسابها الجاري”.
وأوضح أن مع وجود مثل هذه البيانات الجيدة، لا يوجد شيء يزعج أو يحطم المعنويات، مشيراً إلى أن عام 2022 سيكون أفضل.
وحول تحقيق تركيا معدل نمو جيد في الربع الثالث هذا العام بالرغم من تقلب أسعار الصرف والظروف الوبائية، تسائل المراسل: برأيكم هل من الممكن أن ينتهي العام بأرقام مضاعفة؟
رد أسمالي بالقول: “منذ العام الماضي، غيّر الوباء الطريقة التي يدير بها العالم الأعمال التجارية في مجال الاقتصاد، وكان عام 2021، عام اختبار بالنسبة للاقتصادات، إلى جانب كونه مؤشرًا خطيرًا على كيفية تعامل البلدان مع الوباء”.
وتابع القول: “أن رغم هذه الظروف شهد الاقتصاد التركي نمو في الأرباع الخمسة المتتالية الماضية”.
وقال: “تم الإعلان مؤخراً عن أرقام الربع الثالث بنسبة نمو 7.4%، وكان هذا أيضًا رقمًا قياسيًا بين الاقتصادات الناشئة”.
وأضاف أنه حتى اليوم، كانت هناك انتقادات مفادها أن “نمو تركيا يرجع في الغالب إلى الاستهلاك المحلي، فنحن ننمو بالخرسانة والبناء”. مصححاً هذا الاعتقاد بالقول: “عندما ننظر إلى النمو اليوم، فإن مساهمة الصادرات في النمو وصلت إلى 6.8%، لقد أثبتنا أيضًا أنه يمكننا تحقيق النمو من خلال زيادة الصادرات”.
اقرأ أيضاً: تدفق الاستثمار في تركيا يعود لمستويات ما قبل كورونا 2021
وتطرق المراسل إلى سوق الإنشاءات العقارية في تركيا، وإلى تباطؤ الاستثمارات في هذا القطاع بالتزامن من ارتفاع التكاليف، ووجه سؤاله إلى أسمالي قائلاً: بما أنكم تعملون في مجال العقارات؛ هل تتوقع حركة في القطاع خلال الفترة المقبلة؟
أوضح رئيس موصياد أنه في 1 يناير من العام الحالي 2021 كان يتم شراء شاحنة الحديد مقابل 125 ألف ليرة تركية، أما الآن فيتم شرائها مقابل 250 ألف ليرة تركية.
وبين أن الصناعة تأثرت بهذا الوضع. مؤكداً أن حركة سوق العقارات في الفترة المقبلة لن تكون في الإسكان المتوسط والاجتماعي، وإنما في الإسكان الفاخر.
وقال: “حالياً يمتلك الأشخاص الحقيقيون في تركيا رصيد 130 إلى 140 مليار دولار، وهناك شركات تمتلك رصيد 80 إلى 85 مليار دولار، أي أن هناك 225 مليار دولار أرصدة مركونة في البنوك، وسيتم استثمار هذه الأموال بالطبع، ومن المحتمل جداً أن يتم استثمارها في العقارات”.
اقرأ أيضاً: غازي: نسعى لتطوير العمل الاقتصادي بين الكويت وتركيا
هناك تصريحات في العديد من القطاعات أنه سيتم رفع الأسعار إلى مستويات خطيرة مع بداية العام الجديد. هل تتوقعون زيادة في بداية عام 2022؟
أشار أسمالي إلى أن الفجوة بين أسعار الشركات المصنعة وأسعار المستهلكين واضحة جداً، فهناك فرق يصل إلى 24% – 25%، مما يعني برأيه أن المنتجين لم يعكسوا بعد ارتفاع التكلفة في الأسعار.
كما بيّن وجود احتمالية ارتفاع الأسعار أكثر قليلاً، مؤكداً من ناحية أخرى، أن القوة الشرائية عند الأفراد ستزداد.
ترجمة مرحبا تركيا
دعماً لقرارات أردوغان
وصرّح رئيس موصياد اليوم الأربعاء؛ بأن الليرة التركية ستعود إلى قوّتها السابقة على المدى المتوسط والبعيد.
وجاءت تصريحات أسمالي في كلمة ألقاها، خلال افتتاح مؤتمر فيزيونير 2021 بدورته الرابعة، وهو مؤتمر خاص برجال الأعمال والأكاديميين في تركيا.
وأشار أسمالي إلى أن التطورات الإيجابية التي تشهدها الليرة التركية في الآونة الأخيرة؛ ناجمة عن الإجراءات والقرارات المالية الأخيرة التي كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الإثنين الماضي.
اقرأ أيضاً: بعد تصريحات أردوغان.. الليرة التركية تبدأ بالتعافي
