وسط التداولات الحالية الرسمية والشعبية حول نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في عام 2022، بدأت التوقعات بشأن معدل الزيادة المرتقبة.

صرح رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية (موصياد / MÜSİAD) محمود أسمالي؛ بأنهم يؤيدون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا بمعدل يتجاوز نسبة التضخم في تركيا.

وجاءت تصريحات أسمالي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الجمعية العامة للموصياد (ترجمة مرحبا تركيا)، وهو أول لقاء له مع الصحافة بعد توليه منصبه الجديد كرئيس للجمعية في شهر أيلول / سبتمبر الفائت.

واقترح رئيس الموصياد أسمالي بأن تكون نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا لتكون أعلى بكثير من نسبة التضخم، مقترحاً بذات الوقت أن يتحمل صاحب العمل الزيادة بقدر التضخم، وأن تتحمل الدولة عبء إضافي بزيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا ولكن عبر تخفيف العبء الضريبي عن كاهل التجار وأصحاب الفعاليات.

وأشار إلى أن الموظفين الذين يعملون في ظل ظروف مالية أفضل، ويعيشون حياة أكثر ازدهاراً، ستزيد قوتهم الشرائية، مؤكداً مجدداً أنهم يؤيدون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا لتكون أعلى بكثير من التضخم، مضيفاً: “ليس من الصواب أن نلقي بكل العبء على أرباب العمل أثناء القيام بذلك”، في إشارة إلى تخفيف العبء الضريبي عنهم.

الحد الأدنى للأجور في تركيا – اقرأ أيضاً: لن تصدق.. كم ضعفاً ارتفع الحد الأدنى للأجور في تركيا خلال آخر 10 أعوام؟

وأوضح محمود أسمالي أنه كرجل أعمال، لا يمكن إنكار التأثير السلبي لارتفاع سعر صرف الدولار عليهم بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن المادة الخام زادت بشكل خاص اعتمادًا على زيادة سعر الصرف.

وفي سياق متصل أوضح أسمالي أنهم يعملون على خلق أدوات ادخار فردية أخرى غير الذهب والعملات الأجنبية، قائلاً: “عندما يدّخر شعبنا المال؛ إما يشترون الذهب أو يشترون العملات الأجنبية، يجب تغيير هذا التصور”.

وفي إشارة إلى أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال تركيا؛ وهو قرار تخفض أسعار الفائدة، عبر أسمالي عن وجهة نظره بالقول: “كلما انخفضت أسعار الفائدة، انخفضت تكاليف الإنتاج بقدر انخفاض أسعار الفائدة، وهذا سيسهم بدوره في انخفاض التضخم”.

وبين أن من الخطأ جعل السبب الوحيد والأكثر أهمية لكبح زيادات أسعار الصرف هو رفع أسعار الفائدة.

المصدر: صحيفة أكشم التركية

ترجمة: فاضل محمد ماهر الحايك – مرحبا تركيا