تشير الإحصائيات الرسمية لمنظمة التجارة العالمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا بلغ خلال العام الماضي 2023 ، أكثر من 26 مليار دولار. وتتصدر دولة الإمارات دول المجلس في المبادلات التجارية مع تركيا بنحو 19 مليار دولار، في حين حلت المملكة في المرتبة الثانية بواقع 5.6 مليار دولار.

وجاءت سلطنة عُمان بالمركز الثالث بحوالي 1.4 مليار دولار، تليها قطر بنحو 1.33 مليار دولار، ثم الكويت بحوالي 791.6 مليون دولار، بينما جاءت البحرين في المركز السادس بنحو 577.6 مليون دولار.

وعلى صعيد الاستثمارات والتمويل تصنف دول مجلس التعاون على أنها ثالث أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في السوق التركية بعد كل من بريطانيا وهولندا، فيما كشفت أرقام وزارة الاقتصاد التركية عن وجود 1973 شركة خليجية تنشط في العديد من القطاعات، ولقد أدى ذلك إلى تخفيف الضغط على الاقتصاد التركي ومخزناً للعملة الصعبة.

وفي العام 2022 وافقت الإمارات على اتفاق تبادل تجاري مع تركيا بما يوازي خمس مليارات دولار بالعملات المحلية دعما لليرة التركية، ومنذ ذلك الحين أعلنت عدة شركات إماراتية ضخ استثمارات عديدة في تركيا.

الفوائد من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا

ماهي مقومات الاقتصاد التركي لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي؟ — الفوائد من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا

(1) زيادة حجم التبادل التجاري:

وتتحقق هذه الزيادة نتيجة فتح أسواق تركيا ودول المجلس أمام الصادرات والواردات بينهما، وخفض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات المتبادلة بين أطرافهما، بما يفوق ما هو متفق عليه مع الدول خارج الاتفاقية.

وتتوافق هذه الأحكام مع قواعد المادة 24 من اتفاقية (94) GATT)، الخاصة بتجارة السلع في منظمة التجارة العالمية، والتي تشمل 7341 بنداً جمركياً، منها 6132 منتج صناعي و 1209 منتج زراعي، حيث سيتم إلغاء كافة القيود الكمية والعوائق الفنية على الصادرات والواردات بين الطرفين، وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية وحق الدولة الأن بالرعاية عليها، ضمن الشروط المتفق عليها بين الجانبين.

وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن نسبة تجارتها البينية إلى تجارتها الخارجية ارتفعت إلى 70% في دول الاتحاد الأوروبي، و 62% في دول الميركوسور ، و 58% في دول الافتا، و 55% في دول النافتا.

(2) زيادة فرص الاستثمار المشترك والمتبادل ورفع مستوى التنافسية

وذلك نتيجة فتح قطاع الخدمات، المكون من 155 نشاطاً، بما يفوق ما هو متفق عليه مع الدول خارج الاتفاقية. وتتوافق أحكام هذه الفرص الاستثمارية مع قواعد المادة 14 من اتفاقية (GATS)، الخاصة بتجارة الخدمات في منظمة التجارة العالمية. ويتم الاستثمار في الأنشطة المتفق عليها بين الجانبين طبقاً لمبادئ الشفافية والاستشراف مع توفير سبل التقاضي، ضمن الشروط المتفق عليها بين طرافي الاتفاقية.

(3) تعظيم قدرات توثيق التقنيات المتبادلة :

وهي التقنيات الناتجة عن المشاركة الفعالة في الصناعات والخدمات المختلفة للانتفاع منها وتطويرها لصالح البلدين، ومن ثم تسجيلها دولياً للاستفادة من عوائدها ضمن قواعد وأحكام حماية حقوق الملكية الفكرية، المتفق عليه في منظمة التجارة العالمية. وتشمل هذه الأحكام اتفاقيات حقوق المؤلف، العلامات التجارية، البيانات التجارية، براءات الاختراع الأسماء التجارية، والدوائر المتكاملة والتصاميم الهندسية.

(4) المحافظة على الحقوق المكتسبة

وهي الحقوق الموثقة في وثائق انضمام الدول النامية إلى منظمة التجارة العالمية، مثل دول مجلس التعاون. ومن المفروض احترام هذه الحقوق بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمزايا التنافسية المتوفرة لأسعار الله من النفط والغاز، والدعم الزراعي المحلي، والمؤسسات الاجتماعية والصنادين الحكومية السيادية، وذلك طبقاً لما ورد في مواد اتفاقية ميثاق الأمم المتحدة، ومنها المادة (138) الفقرة (2) ، والمادة (144) ، والمادة (153) الفقرة (4)، التي تشير جميعها إلى ضرورة النهوض بالأنشطة المحددة لهذه الحقوق المكتسبة، وعدم المساس بها.

(5) تعظيم قدرة التفاوض مع الغير بصوت واحد :

وذلك مع الدول والأقاليم الأخرى، ذات الاتفاقيات المماثلة، لتحقيق أهداف طرفي الاتفاقية في تعظيم مصالحها الاقتصادية ودعم صادراتها والتصويت على قرارات المنظمات الدولية، ومنها منظمة التجارة العالمية، ومنظمة حقوق الملكية الفكرية، وغيرهما.

(6) تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

ويتحقق ذلك نتيجة خلق فرص العمل، وتوفير سلاسل الامداد، وتحسين رعاية المستهلك من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار في أسواق طرفي الاتفاقية.

وهذا يؤدي إلى تعزيز المنافسة والابتكار والتخصص، نتيجة انخفاض أسعار السلع والمنتجات، وتوفير الخدمات عالية الجودة والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية والتنافسية المتوفرة في كلا الجانبين. لذا تقلل الاتفاقية من عدم اليقين ومخاطر التغيرات المفاجئة في السياسات التجارية.

ويعد هذا الاستقرار مهماً بشكل خاص للشركات المنخرطة في استثمارات وتخطيط طويل الأجل، لأنه يوفر لها الثقة لاتخاذ قرارات استراتيجية ومتابعة فرص النمو دون الخوف من الاضطرابات المفاجئة في سلاسل التوريد أو الأسواق الخاصة بها.

(7) توحيد القوانين والمقاييس واللوائح:

تسهل اتفاقية التجارة الحرة تنسيق المعايير بين دول الاتفاقية. وتساعد هذه المواءمة على تقليل الحواجز التجارية الناشئة عن اختلاف المتطلبات الفنية ومعايير المنتجات وإجراءات إصدار الشهادات. ومن خلال تبد هذه العمليات، تعمل الاتفاقية على تبسيط المعاملات التجارية، وتقليل تكاليف الامتثال للشركات، وضمان سلامة وجودة السلع المتداولة وتُعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي مثالاً مميزاً لكيفية نجاح تنسيق المعايير واللوائح التنظيمية في تسهيل التجارة الحرة بين الدول الأعضاء، الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادة ثقة المستهلك في منتجات وخدمات دول الاتحاد.

المصدر: مكتب فواز عبد الستار العلمي للاستشارات في مجال التجارة الدولية