تعتبر اتفاقية التاجرة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا هذه الأولى من نوعها، لدى توقيعها في المستقبل القريب، في إطار تعزيز علاقات التجارة والاستثمار مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين في آسيا، وتأتي بعد الاتفاقيات المماثلة التي تم توقيها بين دول المجلس وكل من كوريا الجنوبية وباكستان خلال العام الماضي 2023.

وإذ تتطلع دول مجلس التعاون إلى تحقيق هذا الهدف بأسرع وقت تفادياً للظروف والمتغيرات العالمية، فإن المرحلة القادمة تتطلب عقد سلسلة من المفاوضات الشاقة بين الجانبين لتحقيق شراكة عادلة طويلة المدى، مع ضرورة اقتناص الفرص لتعظيم التبادل التجاري وزيادة الانفتاح الاستثماري ضمن أسس قوية وأحكام موثقة لضمان المصالح المتعادلة في تجارة السلع والخدمات بين الجانبين.

لذا يقترح أن يتم التركيز في مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين على ضرورة احترام الالتزامات الأساسية.

الالتزامات في مفوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا

ماهي مقومات الاقتصاد التركي لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي؟ — الالتزامات في مفوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا

الالتزام بالقواعد والأحكام التالية الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:

. الالتزام بتطبيق المادة 24 من اتفاقية الجات (94) GATT)، الخاصة بقطاع السلع، والمادة 5 من اتفاقية الجاتس (GATS)، الخاصة بقطاع الخدمات، والتي تؤكد على ضرورة المحافظة على القيم والمبادئ، وحماية الآداب العامة، إضافة لحماية صحة الانسان، والحيوان والنبات

والبيئة.

. الالتزام المحددة بالمادة 21 من اتفاقية الجات (94) GATT)، والمادة 16 من اتفاقية الجاتس

(GATS)، والتي تؤكد على ضرورة المحافظة على الأمن والسلام، وعدم التدخل في الشؤون السياسية واحترام القرارات السيادية القائمة في أي من طرفي الاتفاقية، مثل قرار مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من الدرجة الأولى وغيرها.

. المحافظة على الحقوق المكتسبة والمتوفرة نظاماً لدى طرفي الاتفاقية

بحيث يتم التفاوض بين الجانبين ضمن مبادئ استراتيجية تبادل المنافع والتوافق المشروط دون المساس بحق السيادة على المزايا التنافسية المتوفرة لدى أي طرف من طرفي الاتفاقية.

ويتم الاستناد في هذا الصدد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1314 (د-13) المؤرخ في 12 ديسمبر 1958 ، والخاص بإنشاء لجنة السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.

وطالب القرار بإجراء دراسة تامة عن وضع السيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية كركن أساسي من أركان حق تقرير المصير، حيث أوصت اللجنة في قرارها رقم 1515 (د -15) المؤرخ في 15 ديسمبر 1960 بضرورة: “احترام الحق المطلق لكل دولة في التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية، وأعلنت أنه يتوجب أن تتم ممارسة الشعوب والأمم حقها في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية”.

. احترام التنظيمات القائمة تاريخياً لدى طرفي الاتفاقية

وتحتوي أهم هذه التنظيمات المعتمدة حالياً في دول مجلس التعاون على التالي: . الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة بين دول المجلس في المملكة بتاريخ 1402/1/15هـ ، والتي تحتوي على تنظيمات التبادل التجاري، وانتقال الأفراد والأموال، وممارسة النشاط الاقتصادي، والتنسيق الإنمائي، والتعاون الفني والنقل والمواصلات والتعاون المالي والنقدي.

ونصت هذه الاتفاقية على منح هذه التنظيمات في الدول الخليجية معاملة تفضيلية تفوق معاملة منتجات وخدمات الدول الخارجة عن هذا التنظيم الموحد، بل وتستثنيها من هذه المعاملة.

. النظام الجمركي الموحد، الموقع بين دول المجلس في سلطنة عمان بتاريخ 1422/10/15هـ ، والذي يخضع لمبادئ اعتماد المنفذ الجمركي الموحد، والنظام

الجمركي الموحد، والتعرفة الجمركية الموحدة. . النظام الموحد لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والحماية الوقائية المعتمد بقرار المجلس

الأعلى لدول المجلس المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 1424/10/27هـ . . نظام براءات الاختراع الموحد، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لدول المجلس المنعقد في المملكة بتاريخ 1420/8/19هـ .

. نظام المبيدات الموحد المعتمد في المملكة بالمرسوم الملكي الصادر برقم م/67 وتاريخ.1327/11/14هـ

. نظام الحجر الزراعي الموحد المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ 1422/10/15هـ . . نظام الحجر البيطري الموحد المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقد في المنامة بتاريخ 1421/10/5هـ .

. نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الموحد، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 1425/11/8هـ .

. معايير مستويات الضوضاء الموحدة في البيئة الداخلية والخارجية لدول المجلس، والمعتمدة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 1427/11/8هـ .

. النظام الأساسي لهيئة التقييس الموحدة، والمعتمدة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ 2001/12/30م، والذي اعتمد إنشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون بدلاً من تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية.

. النظام الموحد الإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول المجلس، والمعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ 1422/10/15هـ ، والذي ألزم الجهات المختصة في دول المجلس بتنفيذه، وتشكيل لجنة من وزارات الصحة والجهات ذات العلاقة لوضع اللوائح التنفيذية والعقوبات لمخالفي هذا النظام.

. النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، والمعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 1425/11/8هـ .

. التنظيم الموحد لتشجيع المنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون والمعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 1425/11/8هـ ، والذي يحتوي على أحكام استثناء المنتجات والخدمات الخليجية من مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية والتي نصت على منح منتجات وخدمات هذه الدول معاملة تفضيلية تفوق معاملة منتجات وخدمات الدول الخارجة عن التنظيم الموحد، بل وتستثنيها من هذه المعاملة.

. نظام السياسات التجارية الموحدة في الدول الخليجية، والمعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 1426/11/16هـ ، والذي يحتوي على مواد تشجيع الصناعة الخليجية المادة 1 الفقرة (5) وتشجيع الصادرات المادة 1 ، الفقرات 4، (6)، والأسس التجارية الموحدة (المادة (2) والمواصفات والمقاييس الموحدة (المادة 3، الفقرة (2)، والمنافسة مع السلع الأجنبية (المادة 3، الفقرة (4).

. توحيد المقاييس والمعايير لمنتجات وخدمات طرفي الاتفاقية من الضروري البدء، بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وتركيا، في وضع استراتيجية نظامية لتوحيد المقاييس والمعايير للمنتجات والخدمات الناتجة في أسواق الجانبين. وتحتوي هذه الاستراتيجية على توثيق هذه المقاييس والمعايير بعلامات الجودة الصادرة عن الهيئات المختصة في كلا الجانبين، لتسويق هذه المنتجات دولياً، مع الأخذ بعين الاعتبار بناء جسور التعاون لتحقيق العوائد المجزية محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويعتبر توحيد المقاييس والمعايير بين الدول الموقعة لاتفاقيات التجارة الحرة أحد أبرز الإيجابيات، اذ يؤدي ذلك الى فتح الأسواق بالكامل بين طرفي الاتفاقية، وتوفير الوقت والجهد والمال.

وخلافاً لذلك سيؤدي اختلاف المقاييس والمعايير إلى اضطرار الشركات والمصنعين للحصول على التراخيص مسبقا للتصدير او الاستيراد، ويلزمها بتطوير وانتاج معدات خاصة بكل سوق على حدة.

ولعل أبرز مثال حول أثر اختلاف المقاييس والمعايير هو الاختلاف الذي كان قائماً بين الدول الأوروبية بعد اتحادها، اذ تضطر المصانع في فرنسا مثلا لتطوير نموذجاً مختلفاً من منتجاته حتى تتطابق مع معايير ومقاييس السوق الألماني، وهو ما يكلف الكثير من الوقت والجهد والمال التي يمكن استثمارها بشكل أفضل في تطوير مزيد من المنتجات أو المعدات، كما أنه يمثل إعاقة للقدرة التنافسية للشركات الاوربية في أسوق دول الاتحاد وبعد عدة سنوات على إنشاء الاتحاد الأوروبي استطاعت ألمانيا، التي يعتمد اقتصادها على الصادرات ويمثل ما يقارب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي لدول لاتحاد، استطاعت، بعد اعتماد المواصفات الأوروبية، من تصدير ما يقرب من 67% من منتجاتها وتحقيق فائض تجاري مميز من الدول الأعضاء في الاتحاد لتصبح الطرف الأكثر استفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد مع الدول والأقاليم الأخرى.

وفي هذا الصدد يقترح على طرفي الاتفاقية التركيز على توفير سلاسل الامداد اللازمة لإنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية في المشاريع الزراعية والصناعية المشتركة بين الطرفين.

. جذب القطاعات التركية المميزة للاستثمار في دول المجلس: وتشمل هذه القطاعات:

. الصناعات العسكرية، التي توقفت تركيا عن استيرادها في العام الماضي 2023 وتسعى إلى تصديرها خلال العام الجاري 2024، لتبلغ قيمة صادراتها العسكرية ما يقارب 25 مليار دولار.

. صناعة السفن، وخاصة الحربية منها التي تحتل تركيا المركز العاشر في العالم، ويتم تصنيعها في 79 حوضاً جافاً بمختلف المناطق التركية.

. صناعات السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التي ارتفعت مبيعاتها في السوق التركية ، خلال النصف الأول من العام الماضي 2023 ، بواقع 465.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق 2022، لتصل إلى 12,792 سيارة كهربائية. . صناعة الحديد والصلب، التي يستهلك منها فقط %30% داخل الأسواق التركية ويتم تصدير الباقي لحوالي 20 دولة أجنبية.

. صناعة السجاد والأثاث، حيث يقدر حجم سوق السجاد في تركيا بمبلغ 495.10 مليون دولار في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 575.54 مليون دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %3.06% خلال الفترة المتوقعة. . صناعة الآلات التي تصدر غالبيتها إلى الدول الأخرى، وتتميز بالجودة والضمان ورخص الأسعار.

. صناعة المنتجات الغذائية، خاصةً وأن تركيا تهدف إلى أن تكون من بين أكبر 5 دول منتجة زراعياً على مستوى العالم.

. صناعة الألبسة التركية، التي تتميز بجودتها ورخص أسعارها مقارنة بمنتجات الدول الأخرى ووفرتها من حيث كميات الإنتاج وتنوعها من حيث المقاسات والموضة.

. ضرورة توجيه استثمارات دول المجلس في تصنيع البتروكيماويات في تركيا من الضروري دخول دول مجلس التعاون أنشطة الاستثمار في تركيا بمجالات الطاقة وصناعة البتروكيماويات لكسب الحصة الأكبر في السوق التركي وتصدير الفائض للدول الأوروبية.

وتأتي هذه التوصية نتيجة ما تواجهه تركيا من تزايد الطلب على الطاقة ومنتجاتها منذ بداية الألفية الثانية كنتيجة طبيعية لمحدودية الطاقة المنتجة من الموارد المحلية، وتشكل ضغطاً كبيراً على الميزان التجاري لتركيا .

وارتفع الاعتماد على موارد الطاقة المستوردة مثل النفط والغار الطبيعي، ليبلغ سنوياً 147 مليون طناً بقيمة تجارزت 95 مليار دولار، وبزيادة سنوية بلغت في العام الماضي 33%. وفي العام الماضي 2023 بلغت واردات تركيا من المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية 12.3 مليار دولار، تمثل نحو 3%. وتعد المملكة من أكبر مصدري البتروكيماويات إلى تركيا، تليها كوريا الجنوبية ثم إيران وتستحوذ مادتي البولي إيثيلين والبولي بروبلين على النسبة الأكبر من واردات البتروكيمياويات التركية من المملكة بأكثر من 900 ألف طن سنوياً.

لذا تخطط تركيا للاكتفاء الذاتي في الطاقة خلال 30 عاماً، وتشير التقديرات الحديثة إلى أن واردات الطاقة ستنخفض بنسبة 26.4% مع نهاية العام الجاري 2024 لتصل إلى 77.3 مليار دولار في 2024 ، و 76.3 مليار دولار في 2025.

وشهدت تركيا منذ عام 2022 استثمارات كبيرة في مجال الطاقة، منها مشروع مصفاة “ستار” باستثمارات قيمتها 6.3 مليار دولار شيدتها شركة النفط الأذربيجانية. كما تم خلال منتدى الاستثمار التركي السعودي الذي أقيم بمدينة اسطنبول بتاريخ 16 فبراير 2024 التوقيع بين شركة التصنيع الوطنية السعودية وشركة بايجان” التركية على اتفاقية بيع وتسويق البتروكيماويات مع الحصول على حقوق التوزيع الحصرية لمنتجات التصنيع في تركيا. وخلال السنوات الأخيرة، برزت قطر بوصفها واحدة من أهم الدول الداعمة للاقتصاد التركي بقيمة استثمارات قطرية مباشرة وغير مباشرة في تركيا تجاوزت حاجز 55 مليار دولار، ومن أهمها الاستثمار في مجالات الطاقة، والاتصالات، والعقار، والزراعة، والنقل.

. التعاون في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة وذلك دعماً لتوجه دول المجلس التي أعلنت التحول سريعاً إلى مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة لتصل إلى الكربون الصفري في عام 2060، وهذا يتماشى مع ما أعلنته تركيا في العام الماضي 2023 عن خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة التي تغطي الأعوام 2024-2030، والتي ستعمل فيها تركيا على خفض انبعاثات الكربون بمقدار 100 مليون طن، لا سيما أن تركيا تحتل المرتبة 12 عالمياً، والمرتبة الخامسة أوروبياً من حيث القدرة المركبة على إنتاج الطاقة المتجددة، تماشياً مع خطة الطاقة الوطنية التركية التي تهدف إلى تشغيل ما مجموعه 96.6 غيغاوات (GW) من الطاقة الكهربائية عن طريق الهيدروجين الأخضر في الفترة الممتدة بين 2020 و 2035.

. تحقيق الأمن الغذائي في دول المجلس: تشير أحدث تقارير البنك الدولي، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد ما بين 80-90% من احتياجاتها الغذائية الأساسية، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 58 مليار دولار سنوياً. وتشكل هذه الواردات نسبة %93% من الحبوب المستهلكة و %62% من اللحوم و 56% من الخضراوات.

ونظراً لأن تركيا تشتهر بتنوع وجودة المحاصيل الزراعية، وتصديرها إلى دول العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك نتيجة المناخ المعتدل، والتربة الخصبة، وتوفر المياه، فمن المناسب التركيز في اتفاقية التجارة الحرة على تكوين شراكات استراتيجية بين دول المجلس وتركيا في الإنتاج الزراعي. وبحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة فإن مساحة الأراضي التركية الصالحة للزراعة أصبحت تعادل 35.5% من مساحة تركيا، تحتوي على 24 مليون هكتار صالحة للاستثمار في المجال الزراعي.

وتشير احصائيات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) ، أن تركيا احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم في إنتاج البندق والكرز، والتين، والمشمش، والسفرجل، والثانية في إنتاج البطيخ والشمام والكرز الحامض، والخيار، والخروب، والحمص، والثالثة في اليوسفي والتفاح، والرابعة في الفستق، والفراولة، والكستناء، والجوز، والعدس، والخامسة في إنتاج بنجر السكر، والسادسة في الليمون والعنب، والسابعة في إنتاج بذور القطن.

ووفق معلومات وزارة الزراعة والغابات التركية، تمكنت تركيا من احتلال هذه المرتبة بعد تسجيل الإنتاج الزراعي زيادة بنسبة 20% خلال العام الماضي 2023، لترتفع قيمته إلى 41.65 مليار دولار . كما زادت قيمة الإكثار الخضري 24.2% في الفترة نفسها، لتصل إلى 30.6 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع تحقيق المحاصيل الحقلية زيادة بنسبة 11.9% ، والفواكه 5.8 ، والخضار 0.3%.

من ناحية أخرى، تحتل تركيا المرتبة الأولى في العالم في تصدير دقيق القمح والثانية في تصدير المعكرونة، إضافة إلى تصدير 1982 نوعاً من المنتجات الزراعية الأخرى بقيمة 20.7 مليار دولار.

. تشجيع السياحة والمشاريع السياحية بين الجانبين تظهر المؤشرات أن تركيا احتلت المرتبة الخامسة عالمياً في مجال السياحة، وفي العام الماضي 2023 احتلت تركيا المرتبة الرابعة عالمياً في عدد السياح، ومن المحتمل أن تصعد للمركز الثالث في العام الجاري 2024. وفي هذا السياق، أفادت وزارة الثقافة والسياحة التركية بأن عدد السياح الأجانب ارتفع خلال عام 2023 بنسبة %27.51% مقارنة بعام 2022.

كما أفادت الوزارة بأن تركيا تستهدف استقبال 60 مليون سائح خلال العام الجاري 2024، بينهم 6 ملايين من منطقتي الشرق الأوسط ودول المجلس، بزيادة 20% عن العام الماضي 2023 ، وتحقيق إيرادات بقيمة تفوق 122 مليار دولار. ونظراً لما تتمتع به تركيا بخبرة مميزة في هذا القطاع، الذي تصبو دول المجلس إلى تطويره لتحقيق أهداف تنميته وخاصة في المملكة، يقترح أن يتم التركيز على هذا القطاع في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين للاستفادة من الخبرة التركية في تطوير المشاريع السياحية، التي اعتمدت على المقومات الأساسية التالية:

. تحديد هوية النشاط السياحي المنشود، ليكون متكاملاً ومستداماً، مع تقديم عروض وفعاليات وأنشطة موسمية ثقافية، وترفيهية وتجارية، موزعة وفق برنامج زمني ثابت يكرر سنوياً.

ولضمان نجاح هذا الهدف، قامت تركيا برفع مستوى التكامل بين خطوط طيرانها الجوية، وتوفير التأشيرات السياحية، وضمان حسن استقبال الوفود السياحية في منافذ حدودها البرية والبحرية والجوية شاملة الخدمات الجمركية، ومواصلات الاستقبال الراقية والفنادق المميزة.

. توفير التوازن بين السياحتين الداخلية والخارجية لتحقيق نمو الناتج المحلي الحقيقي، والاستخدام الأمثل لمقومات السياحة الداخلية لمجابهة انخفاض مستوى السياحة الخارجية نتيجة تراجع الطلب العالمي على السياحة. وهذا يسهم في استدامة الطلب على السلع والخدمات داخلياً.

. بناء قطاع سياحي مثمر اقتصاديًا مرهون بربط عناصر الثقافة الوطنية والتراث بعناصر الترفيه والرفاهية، ومواقع الجذب الأثري والتاريخي. وتتطلب هذه الإستراتيجية استثمار التنوع الفصلي والجغرافي المحلي، والفروقات الإقليمية في البرامج السياحية.

. قياس طلب المستهلكين الخارجيين والمحليين من خلال استطلاع آرائهم، وتشخيص أذواقهم وخياراتهم، مع تفادي استنساخ تجارب الدول الأخرى، فلكل دولة خصوصيتها، ومزاياها وظروفها التاريخية. وهذا ما نجحت فيه الدول ذات القطاعات السياحية الثلاث الأكبر في العالم، وهي فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا.

. رسم سياسة سعرية تنافسية فاعلة مستندة على تشخيص نقاط الجذب السياحي، وتحليل أسعار الخدمات السياحية المعروضة في الأسواق المنافسة. إلى جانب ذلك، يتوجب توفير الموارد المالية، والعناصر البشرية الكفؤة، والبنية التحتية الحديثة، وحملة تسويقية فعالة، إضافةً إلى اعتماد برامج تشجيع الاستثمارات السياحية، وتمويل نشاطات القطاع الخاص ومشاريعه.

. وختاماً، يقترح تكوين شراكات استثمارية سياحية بين الجانبين في مجالات بناء وتشغيل الفنادق والمطاعم، ودور الترفيه، وكافة المقومات السياحية الأخرى.

المصدر: مكتب فواز عبد الستار العلمي للاستشارات في مجال التجارة الدولية