أكد محمد داوود، رئيس ممارسات الصناعة في وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أن إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال سيؤدي إلى زيادة سمعة تركيا على المستوى الدولي، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية والأمريكية.
وقال داوود، الجمعة، إن إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) يدل على التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة والقطاعات الاقتصادية المختلفة في تعزيز مكافحتها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الأناضول.
وأضاف رئيس ممارسات الصناعة في وكالة “موديز”: “من المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة سمعة تركيا على المستوى الدولي، ومن المحتمل أن يعزز الاستثمارات الأجنبية والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية والأمريكية”.
وقررت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة، إخراج تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال، مع اختتام أعمالها في سنغافورة التي تتولى الرئاسة الدورية.
وبحسب بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قامت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي بإخراج تركيا وجامايكا من “عملية المراقبة الشديدة” التي تسمى “القائمة الرمادية”.
وهنأت الجمعية العامة، تركيا وجامايكا على التقدم الذي أحرزتاه في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقا خلال التقييمات المتبادلة.
وقررت أن تركيا وجامايكا “لن تخضعا بعد الآن لعملية المراقبة الشديدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي”.
وحضر اجتماعات الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي، التي استمرت لأسبوع، مندوبون يمثلون أكثر من 200 حكومة ومنظمة مراقبة، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإنتربول ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989.
وتعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
